tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ef5998c2-193b-42bf-b87b-9f8bb78fd9d1 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3815 لعام 1441 ه
المقامه من/ ZEESHAN SARWAR MOHAMMED رخصه اقامه (...) 
ضد/ عبد العزيز بن كوثر حسين رخصه اقامه (...) 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي / علي بن معيض الزهراني، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (411564353)، جاء فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي انشاء مشروع عباره عن روضه اطفال، بعد ان اوهم موكله بان لديه الخبره الكافيه في هذا المجال، ولديه اطلاع كامل علي السوق واحتياجاته، ولديه القدره علي اصدار التصاريح القانونيه اللازمه، واتفقا علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، وان يكون راس المال من موكله، والمدعي عليه يقوم بالعمل، وقد دفع موكله مبلغ (200.000) ريال، ميتا الف ريال، وتم توقيع العقد بين الطرفين بتاريخ 27/ 12/ 2014م. وقد انقضت قرابه (6) سنوات ولم يفعل اي شيء، ثم طلب فسخ العقد وايقاف خدمات المدعي عليه ومنعه من السفر، والزامه باعاده راس المال البالغ (???????) ريال، والزامه بمبلغ (??????) ريال كاتعاب ونفقات الترافع امام المحاكم، ومبلغ (???) ريال مقابل الاعلان في الجريده لتبليغ المدعي عليه في الدعوي السابقه، قيدت بالرقم المدون اعلاه، وباحاله الاطراف للترافع الكتابي، طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه، فحصرها برد راس المال البالغ (200.000) ريال، وبعد تعذر تبلغ المدعي عليه قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، فسالت وكيل المدعي عن دعواه وعن بيناته، فذكر بان لديه شاهدين، فحددت جلسه يوم 2/4/1442ه لسماعهم، وبسؤال الشاهد الاول/ حسين الشمراني عن علاقته بالمدعي فذكر بانه زميل عمل ولا توجد بينه وبين المدعي عليه اي علاقه، وبسؤاله عن شهادته شهد بان المدعي قام بتسليم المدعي عليه مبلغ (200.000) ريال نقدا في نفس تاريخ توقيع العقد، ثم مثل امام الدايره الشاهد الثاني/ فهد القحطاني، فسالته الدايره عن علاقته بالمدعي فذكر بانه زميل عمل ولا توجد بينه وبين المدعي عليه اي علاقه، وبسؤاله عن شهادته شهد بان المدعي قام بتسليم المدعي عليه مبلغ (200.000) ريال نقدا في نفس تاريخ توقيع العقد، وبسؤال وكيل المدعي عن ما يود اضافته تمسك بكامل مطالبته، وبجلسه 10/4/1442ه اصدرت الدايره حكمها الغيابي والقاضي بالزام المدعي عليه برد مبلغ (200.000) ريال للمدعي، وبعد تعذر تبليغه بالحكم الغيابي تم رفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي انتهت الي الغاء حكم الدايره، تاسيسا علي انه يجب تبليغ المدعي عليه علي عنوانه الصحيح، وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم تبين فيها عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال النظام الالكتروني، فسالت الدايره وكيل المدعي/ علي بن معيض الزهراني، عن دعواه فاحال علي اللايحه وتمسك بما سبق ذكره وتقديمه، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه برد مبلغ (200.000) ريال، والذي يمثل راس المال المدفوع للمدعي عليه لاجل الشراكه في روضه اطفال لم يقم المدعي عليه بانشايها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد المؤرخ في 27/12/2014م، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني "ابشر"، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فقد ابرز وكيل المدعي لاثبات دعواه العقد المشار اليه، والذي نظم العلاقه بين الطرفين، وشهد الشاهدين المشار اليهم في وقايع هذا الحكم علي قيام المدعي بتسليم المدعي عليه المبلغ محل المطالبه نقدا، مما تري معه الدايره الكفايه في ثبوت استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، لقوله تعالي: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)، ومن المقرر فقها ان عقد الشراكه عقد جايز يجوز لاي طرفي العقد فسخه؛ وبالتالي فان مطالبه المدعي برد راس المال فسخ للعقد وهو حق مشروع والمدعي عليه ملزم برد مبلغ الشراكه للمدعي.
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره حضوريا بالابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 10/4/1442ه والقاضي بالزام/ عبد العزيز بن كوثر حسين، باكستاني الجنسيه، اقامه رقم، (...)، بان يدفع لذيشان سرور محمد، استرالي الجنسيه، اقامه رقم (...)، مبلغا وقدره (200.000) ريال، ميتي الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو 
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم