moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٣٤٩٩٩٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات اتصالات وانترنت للمدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٢١٦.٩٩) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٢١.٦٩) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاربعاء ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انه قبل عشره سنوات قدم لمكتبي مندوب (...) يعمل لدي المدعيه يسوق لشرايح مميزه وارقام ومودم وعرض علينا شراء مودم باشتراك لمده شهر انترنت فاشتريت منه بمايتين ريال او ٢٥٠ ريال واشتغل لمده اربعه ايام ثم انفصل ثم تفاجات بعد عشره سنوات وجود فاتوره علي بقيمه ٢٠,٠٠٠ ريال عبر رساله نصيه علي جوالي والفاتوره لا تحمل اي رقم او مكالمات ولا يوجد فيها اي تفاصيل هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وبسؤاله عن البينه قال: اطلب مهله لارفاق بينتي وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقد اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه وما تضمنتها من بينات ونظرا لعدم حضور المدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٢١٦.٩٩) ريال تمثل قيمه تقديم خدمات اتصالات وانترنت، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٢١.٦٩) ريال،وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وحيث انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا واصرت ا لمدعيه علي دعواها وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد الخدمات المؤرخ في ١٤/ ٠٨ / ٢٠١١م علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم المدعي عليه واستماره خطوط علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم المدعي عليه والفاتوره رقم (١١٦٠١١٤١٧٢٤) المؤرخه في ٠٦/ ٠٦ / ٢٠٢١م بمبلغ (٢٠٢١٦.٩٩) ريال وبما ان الاصل عدم السداد والختم حجه علي صاحبه والمدعي عليه تغيب ولم يقدم جوابا علي البينه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه وعدم صحه دفاع المدعي عليه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) ( هويه وطنيه رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٠,٢١٦.٩٩) عشرون الفا وميتان وسته عشر ريال و تسعه وتسعون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٢,٠٢١.٦٩) الفان وواحد وعشرون ريال وتسعه وستون هلله. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.