moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 3714 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله لهذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام مجددا بتاريخ 18/7/1439ه ، والذي حضر فيها المدعي ووكيله / (...) ، اما بالنسبه للمدعي عليه فقد حضر نيابه عنه / (...) والمثبت هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه ، كما تشير الدايره الي انه جري ابلاغ المدعي عليه بنفسه بتاريخ29/5/1439ه وبتاريخ 5/3/1440ه عن طريق الوسايل الالكترونيه (ابشر) للحضور في جلسه امام الدايره للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، الا انه وحتي تاريخه لم يحضر ولم يقدم المدعي عليه عذرا يمنعه من الحضور ، وبعد سماع الدعوي وبعد الدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي، تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها قوله :" قد سلمت المدعي عليه مبلغ قدره مايه الف ريال وذلك بتاريخ 1/3/1434ه بغرض ان يضارب به المدعي عليه في تصدير الزيوت الي دوله (...) وابرمنا عقدا في ذلك ، واستمرت هذه الشراكه مده سنه ونصف ، ثم ان المدعي عليه اختفي ولم يعد يجيب عن اي اتصال الي تاريخ كتابه هذه الدعوي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره مايه الف ريال ، واذا ادعي الخساره فاطلب الزامه باثبات عدم تعديه وتفريطه بالطرق الرسميه". وحال ورود القضيه للدايره ، عقدت لها عده جلسات لنظرها شطبت خلالها بتاريخ 20/11/1439ه لعدم حضور اي من طرفي الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها ؛ فاجيب الي طلبه وتم ابلاغ المدعي عليه مره اخري وفق ما هو مبين اعلاه ثم توالت الجلسات الا ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم عذرا يمنعه من الحضور ، وبناء عليه : تم سؤال المدعي عن دعواه فحصرها بقوله : اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره ميه الف ريال. وبسؤاله عن بيناته ؟ ذكر انه يكتفي بما تقدم- وهي عباره عن حواله بنكيه الي المدعي عليه عن طريق مصرف (...) بالاضافه الي عقد المضاربه المتضمن ان مده الشراكه سته اشهر - . وبسؤاله عن هل تم استلام اي مبلغ من المدعي عليه وعن سبب استحقاق راس المال ؟ فاجاب بقوله : ان المدعي عليه سلمني مبلغ قدره مايه وسبعون الف ريال (170,000)ريال ولكن باعتبارها ارباح حتي تاريخ 1/9/1435ه علما بان مده الشراكه سته اشهر ولكن استمرت الشراكه بعد ذلك وانه حتي تاريخه لم يتم انهاء الشراكه ولكن اطلب الحكم باثبات انتهاء الشراكه وتسليم راس المال وبعد التاريخ انف الذكر بما يقارب سنه تم مطالبته بالارباح او ان يعيد راس المال فاجابني المدعي عليه : بان اموال الشراكه موجوده لدي شخص ولكن هذه الشخص قد (...) وانتظر خروجه من (...) منذ اخر حديث مع المدعي عليه وحتي اقامه هذه الدعوي ما يقارب السنتين بناء علي طلب المدعي عليه حتي يتسني له اعاده المال من الشخص (...). ثم قرر المدعي اكتفايه بما سبق. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي هل يدعي موكلك بان المدعي عليه استلم كامل اموال المضاربه وقبضها ومقدارها 780.000ريال وان نصيبه منها مضاف اليه راس المال مبلغ قدره (270,000)ريال فاجاب قايلا : لا اعلم ثم قرر اكتفايه بما سبق وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب: (الاسباب) بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليه بان يعيد اليه راس المال وقدره مايه الف ريال - وفق ما هو مبين في الوقايع اعلاه - وبناء علي تعميم فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ..الخ المتضمن صدور قرار المجلس بما نصه (..اولا : يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ..). المنشور في الجريده الرسميه (...) يوم الجمعه 9/5/1439ه في عددها رقم (...) ؛ فيكون المدعي عليه قد تم ابلاغه لشخصه ، وبناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي ما يلي ( 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا..)ا.ه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سماع دعوي المدعي. وبما ان المدعي يدعي بانه سلم المدعي عليه مبلغ قدره مايه الف ريال كراس مال وانه قبض من المدعي عليه مبلغ قدره 170,000ريال كارباح حتي تاريخ 1/9/1435ه وان مده الشراكه سته اشهر وانها استمرت الشراكه بعد ذلك وانه حتي تاريخه لم يتم انهاء الشراكه ولكن يطلب الحكم باثبات انتهاء الشراكه وتسليم راس المال وانه بعد التاريخ انف الذكر بما يقارب سنه تم مطالبته بالارباح او ان يعيد راس المال وان المدعي عليه اجابه: بان اموال الشراكه موجوده لدي شخص ولكن هذه الشخص قد سجن و ان المدعي ينتظر خروجه من (...) منذ اخر حديث مع المدعي عليه وحتي اقامه هذه الدعوي ما يقارب السنتين بناء علي طلب المدعي عليه حتي يتسني له اعاده المال من الشخص (...)، وقد نص البند السابع من عقد الشراكه المبرم بتاريخ 1/3/1434ه المبرم بين الطرفين بما يلي (يتم توزيع الارباح بين الطرفين كل عشره ايام ، طيله مده سريان العقد ، بنسبه 25% للطرف الثاني). والطرف الثاني هو المدعي في هذه الدعوي . وبما ان عقد المضاربه من العقود الجايزه التي ترتب حقوق والتزامات بعد الشروع في المضاربه تختلف عن قبلها ومن ذلك ما نص عليه قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي المنعقد في دورته الثالثه عشره بدوله الكويت من 7-12/10/1422ه بما يلي (..خامسا: لزوم المضاربه الي مده معينه، وتوقيت المضاربه : الاصل ان المضاربه عقد غير لازم ويحق لاي من الطرفين فسخه ، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ وهما (1) اذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربه لازمه الي حين التنضيض الحقيقي او الحكمي (2) اذا تعهد رب المال او المضارب بعدم الفسخ خلال مده معينه فينبغي الوفاء ، لما في الاخلال من عرقله مسيره الاستثمار خلال تلك المده . سادسا: توقيت المضاربه : لا مانع شرعا من توقيت المضاربه باتفاق الطرفين ، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء الي طلب الفسخ من احدهما ، ويقتصر اثر التوقيت علي المنع من الدخول في عمليات جديده بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفيه العمليات القايمه ..)ا.ه . وبما ان الفقهاء ذكروا بان رب المال لايستحق الارباح الا بعد سلامه راس المال ومن ذلك قول السرخسي في المبسوط ( وقسمه الربح قبل وصول راس المال الي صاحبه بمنزله قسمه الوارث التركه ، مع قيام الدين علي الميت ، ولو ان الورثه عزلوا من التركه مقدار الدين ، وقسموا مابقي ، ثم هلك المعزول قبل ان يصل الي الغرماء ، بطلت القسمه ، وعليهم ضمان ما اخذوا لحق الغرماء ، فكما ان حق الغرماء سابق علي حق الوارث في التركه ، فكذلك حق رب المال سابق علي حقهما في الربح ) وقال الخرقي : (وليس للمضارب ربح ، حتي يستوفي راس المال) وقال الشربيني : (لا يستقر ملك العامل بالقسمه بل انما يستقر بتنضيض راس المال ، وفسخ العقد ، لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتي لو حصل بعد القسمه نقص جبر بالربح المقسوم ) وقال ابن قدامه في المغني:(وان طالب احدهما قسمه الربح دون راس المال وابي الاخر قدم قول الممتنع لانه ان كان رب المال فلانه لا يامن الخسران في راس المال فيجبره بالربح , وان كان العامل فانه لا يامن ان يلزمه رد ما اخذ في وقت لا يقدر عليه وان تراضيا علي ذلك جاز لان الحق لهما ثم متي ظهر في المال خسران او تلف كله لزم العامل رد اقل الامرين مما اخذه او نصف خسران المال اذا اقتسما الربح نصفين وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق) . وبما ان المدعي قرر ان اخر ما يعلمه بشان اموال المضاربه هو ان جزء من اموال المضاربه موجوده لدي الغير حسب ما اخبره به المدعي عليه ولا يعلم هل تم قبضها عند اقامه هذه الدعوي ام لا، فضلا عن عدم معرفته بمقدار ما تم قبضه من عدمه ؛ وبما ان المدعي قرر انه استلم من المدعي عليه مبلغ قدره (170,000) ريال وذكر انه ارباح 25% ويطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه الف ريال (100,000)ريال باعتباره راس مال ، فلازم هذه الدعوي هو ان المدعي عليه نضض المال وقبض مبلغ قدره (870,000)ريال وان المستحق منها للمدعي مبلغ قدره (270,000)ريال وهو ما لم يثبته المدعي بل ولم يدعيه في دعواه، فيكون الثابت عدم وجود موجب شرعي بناء علي دعوي المدعي يستحق من خلاله المدعي مبلغ قدره (270,000)ريال . وللمدعي متي ما تم تنضيض كامل اموال المضاربه ومعرفه مقدار الارباح المستحقه بعد سلامه راس المال مما تم قبضه من قبل المدعي عليه اقامه دعوي مستقله يطالب فيها بحسب ما يتبين له. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا : برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 2837 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/14 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 6/7/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 13/7/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/6 /1440ه الصادر في القضيه رقم 3714/ق لعام1439 ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه.