moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470082623 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد مخالفات البلديه، عدم نقل السجل التجاري للمدعي عليها، عدم سداد الدفعه الاخيره من عقد الايجار)، وذلك بتاريخ 1442/08/4ه، مما تسبب ب(قيام المدعي بسداد مخالفات البلديه ونقل السجل التجاري وسداد الدفعه الاخيره وهي ملزم بقيامها المدعي عليها بسبب تقصيرها في الدفع)، ومقدار التعويض المطلوب (48،500.00) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال، ومسوغات الطلب: اتفقت مع المدعي عليها بعد شراءها مطعم (...) مني علي القيام في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه باعمال سداد مخالفات البلديه، نقل السجل التجاري للمدعي عليها، سداد الدفعه الاخيره من عقد الايجار ليتم نقله باسم المدعي عليها في المحل المنصوص عليه في العقد، كما قمت بسداد مخالفات البلديه لتاخر المدعي عليها بنقل السجل التجاري للمحل وقمت بنقل السجل التجاري علي حسابي تفاديا للمخالفات المستقبليه وكذلك قمت بسداد مبلغ الدفعه الاخيره من العقد واجب السداد من المدعي عليها عند نقل عقد الايجار حسب ما نص عليه عقد المبايعه، وجميع هذه الاعمال كلفت موكلي مبلغ قدره (٤٨٥٠٠) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، والمتبقي في ذمته (٤٨٥٠٠) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال ولم يسلم شييا من المبلغ)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برفع الضرر الواقع علي من خلال: (سداد المبالغ التي بذمتها) بمبلغ قدره (٤٨،٥٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 22/02/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 01/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر بانه وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره عند تحضيره تبين انه محامي غير معتمد فاستعد بابلاغ المدعي عليها، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموجب نظام التبليغات فقد طلب وكيل المدعي السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه برقم (4402023610) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي مخالفات البلديه ثم طلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكله علي الدعوي ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 29/03/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وذكر وكيل المدعي بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/28 ه وذكر بانها عباره عن لايحه توضيحيه للدعوي مرفق بها بينات الدعوي، جاء فيها: توضيح لمبلغ المطالبه اولا: 15.000 خمسه عشر الف ريال لتكليف المعقب بنقل السجلات للمشتريه. ثانيا: 25.000 خمسه وعشرين الف ريال مسترده من قيمه الايجار المدفوعه للمؤجر حسب الاتفاق في البند الثالث من العقد. ثالثا: مخالفات البلديه التي وقعت علي المنشاه بعد بيعها للمدعي عليها بمبلغ قدره 8.500 ثمانيه الاف وخمسمايه ريال والتي حالت بيني وبين نقل سجلاتها في نظام بلدي فقمت بسدادها وتسببت في ايقاف سجلاتي الاخري. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 48.500 ثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال. وفي جلسه 26/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 12/05/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (48500) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال وذكر بان تفصيل هذا المبلغ علي النحو الوارد في مذكرته المرفقه في خانه الطلبات والمؤرخه بتاريخ 28/ 3/ 1444 ه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٨٥٠٠) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه ريال، يمثل قيمه سداد مخالفات البلديه ونقل السجل التجاري وسداد الدفعه الاخيره علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي اولا: 15.000 خمسه عشر الف ريال لتكليف المعقب بنقل السجلات للمشترين. ثانيا: 25.000 خمسه وعشرين الف ريال مسترده من قيمه الايجار المدفوعه للمؤجر حسب الاتفاق في البند الثالث من العقد. ثالثا: مخالفات البلديه التي وقعت علي المنشاه بعد بيعها للمدعي عليها بمبلغ قدره 8.500 ثمانيه الاف وخمسمايه ريال ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (48500) ثمانيه واربعون الف و خمسمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.