moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6849 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1/ 8/ 1442ه عن المدعي. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، :" ان لموكلي (...)، سجله المدني رقم (...) ، في ذمه مؤسسه (...) التجاريه سجلها التجاري رقم (...) منذ تاريخ نشوء الحق عام 1439ه، مبالغ ماليه قدرها (1,100,000) ريال عباره عن شراكه مساهمه بمشاريع استثماريه متنوعه قامت بها مؤسسه (...) التجاريه لصالح موكلي منذ تاريخ بدء الشراكه قبل عام 2006م ولازالت قايمه، ولكون المدعي عليها لم توف موكلي حقه، وامتنعت عن سداد المبلغ الذي في ذمتها لموكلي. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه 1- بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (1,100,000) ريال. 2- وسداد (110.000) ريال اتعاب محاماه." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم 27/ 10/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي، ولم يثبت تبلغ المدعي عليه او من يمثله، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- الخطاب الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1436ه من مطبوعات المدعي عليه الممهور بختمه المتضمن: "ايضاحا لموقف مساهمه(...) وهي بناء 8 فلل في حي (...) فتعلمون ان الفلل تم بيعها بالكامل علي مراحل وتم الاتفاق معكم بالدخول بقيمه المساهمه في سوق الاسهم عام 2006م وتم الانهيار المشهور في سوق الاسهم وخسرنا اغلب المبلغ وخلال السنوات الماضيه حاولت جاهدا بما تبقي من راس المال استثمار المبلغ الموجود ودخلت في بعض المساهمات العقاريه علنا نستطيع تعويض جزء من الخساره والحمد لله استطعنا استعاده جزء كبير من راس المال موجود جزء منه عقار نحاول بيعه والجزء الاخر مشروع تحت التنفيذ والمتوقع بعد تصفيه المشاريع وبيعها ان تكون حصتك من هذه الاستثمارات قرابه (1.100.000) ريال ان شاء ﷲ ومع ما نحن فيه من ركود في العقار لكني احاول جاهدا بيع العقار الجاهز والانتهاء من المشروع الذي تحت التنفيذ في اسرع وقت واتوقع الا يتجاوز سنه من الان بحول ﷲ" ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله كيف تم تسليم راس المال للمدعي عليه وعن بينته علي الاتفاق علي الشراكه وبيان تاريخ بدء الشراكه ونسبه كل طرف من الارباح بحسب الاتفاق وبيان مده الشراكه المتفق عليها. وهل اعاد المدعي عليه اي مبلغ وموجب المطالبه برد راس المال. وهل يوجد عقد بين الطرفين، وتقديم مستخرج تجاري حديث يبين فيه هويه المدعي عليه حتي تتمكن الدايره من تبليغه فطلب مهله للاجابه عن ذلك، فافهم بالاجابه في هذه الجلسه وان ذلك من لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها، فاجاب بانه ليس لديه جواب حاضر، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي في دعواه يطلب الزام المدعي عليه 1- بدفع مبلغ قدره (1.100.000) ريال 2- ومبلغا قدره (110.000) عن اتعاب المحاماه ، وذلك مقابل شراكه مساهمه بمشاريع استثماريه متنوعه مع المدعي عليه، ولما كان لا يمكن الفصل في الدعوي الا بعد تحرير الدعوي، ولا تتحرر الدعوي ويمكن للدايره السير فيها الا بعد الاجابه علي اسيله الدايره في جلسه 27/ 10/ 1442ه ، وبناء علي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت ان :"علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير قبل ذلك واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي تحرير دعواه والاجابه عن اسيله الدايره التي تحرر بها الدعوي، فطلب مهله لذلك ، وافهم بالاجابه في الجلسه فعجز عن ذلك ، واصر علي طلب المهله ، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول دعواه ،لعجزه عن التحرير. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.