moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٥٠٨ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الكترونيه والمتضمنه مانصه: (بتاريخ:٣/ ٥/ ٢٠١١ م تعاقدت مؤسسه مصنع (...) مع شركه (...) علي بيع معده كساره بمبلغ اجمالي (٤١٠,٠٠٠) اربعمايه وعشره الاف ريال سعودي. وقد دفعت المدعي عليها جزء من المبلغ وقدره (٣٢٣.٠١٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف وعشره ريال سعودي وقد تاخرت المدعي عليها بالالتزام بدفع باقي المبلغ المتبقي في ذمتها وهو (٨٦,٩٩٠) سته وثمانون الف وتسعمايه وتسعون ريال سعودي.))، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه ٠٢/٠٧/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره سته وثمانون الف وتسعمايه وتسعون ريال، وقد ذكر بان موكله قد اقام هذه الدعوي بصفته صاحب مصنع (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي الدعوي طلب مهله للجواب، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك. وفي جلسه هذا اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المثبته وكالته سابقا كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بان الدعوي صحيحه وتقر بصحتها بموجب وكالتها التي تخولها حق الاقرار و موكلتها تطلب عرض الصلح علي المدعي بمبلغ ٨٦.٩٩٠ ريال مقسط سدادها علي اربعه اشهر لكون موكلتها تمر بازمه ماليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله يرفض التقسيط ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه والبالغ قدره ٨٦.٩٩٠ ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والذي اقرت به موكلتها بصحته والبالغ قدره (٨٦,٩٩٠) سته وثمانون الفا وتسعمايه وتسعون ريال، والذي يمثل قيمه المتبقي من بيع معده كساره. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث انه بطلب الجواب من وكيله المدعي عليها علي الدعوي اجابت بان الدعوي صحيحه وتقر بصحتها بموجب وكالتها التي تخولها حق الاقرار و موكلتها تطلب عرض الصلح علي المدعي بمبلغ ٨٦.٩٩٠ ريال مقسط سدادها علي اربعه اشهر لكون موكلتها تمر بازمه ماليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله يرفض التقسيط ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه والبالغ قدره ٨٦.٩٩٠ ريال. وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٦.٩٩٠) سته وثمانون الفا وتسعمايه وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ٨٦,٩٩٠ سته وثمانون الف وتسعمايه وتسعون ريالا، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٨٦,٩٩٠ سته وثمانون الف وتسعمايه وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت الرجوع عن الحكم وقبول طلب تقسيط المبلغ المستحق للمدعي وبعد قيدها احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣/٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٥٠٨ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٨٦,٩٩٠ سته وثمانون الف وتسعمايه وتسعون ريالا وبالله التوفيق.