moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحكم في الدعوي رقم: 1405/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ضد/ الشركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) ومؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 19/5/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ فيصل بن صالح العنزي رييسا القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا القاضي/ عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه المقيده لدي المحكمه بتاريخ 24/2/1436ه والمحاله للدايره بالتاريخ ذاته. (الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته تطالب المدعي عليهما باثبات شراكتها في الشركه المتفق عليها، وقيدها لدي الجهات المختصه، واجراء المحاسبه القانونيه ابتداء من شهر سبتمبر عام 2012م وحتي تاريخه، والكشف عن كافه العقود والمعاملات في مجال الدعايه والاعلان التي تمت باسم شركاتهما منذ شهر سبتمبر عام 2012م وحتي تاريخه، والزام المدعي عليهما بتعويض المدعيه عن الاضرار التي لحقت بها جراء اخلال المدعي عليهما بالشراكه، اضافه الي الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (350,000) ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 20/4/1436ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفتها المتضمنه: انه سبق الاتفاق مع المدعي عليهما علي انشاء شركه مسماها (...)، براس مال قدره (10,000,000) عشره ملايين ريال، نصيب كل شريك منها الثلث، كما تم الاتفاق علي ان يدفع كل واحد من الشركاء نصف حصته من راس المال عند بدايه العقد، وان نشاط الشركه هو تسويق العقود الاعلانيه التي يجلبها الشركاء، علي ان تمارس الشركه نشاطها باداره الشركه (...)للدعايه والاعلان، الا انه منذ تاسيس الشركه لم يتم تسجيلها لدي الجهات المختصه، ولم يتم الاطلاع علي حساباتها، وتبين ان المدعي عليهما يتهربان من الافصاح عن المركز المالي للشركه، كما ان المدعيه قدمت الحصه المتفق عليها في بدايه العقد وقدرها (1,800,000) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليهما باثبات شراكتها في الشركه المتفق عليها، وقيدها لدي الجهات المختصه، واجراء المحاسبه القانونيه ابتداء من شهر سبتمبر عام 2012م وحتي تاريخه، والكشف عن كافه العقود والمعاملات في مجال الدعايه والاعلان التي تمت باسم شركاتهما منذ شهر سبتمبر عام 2012م وحتي تاريخه، والزام المدعي عليهما بتعويض المدعيه عن الاضرار التي لحقت بها جراء اخلال المدعي عليهما بالشراكه، اضافه الي الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (350,000) ريال، وارفق مع لايحته عدد اربع مستندات وهي كالتالي: الاول والثاني: صوره لكشفا حساب صادرين من بنك (...) يوضحان ايداع الشركه (...) للدعايه والاعلان لجزء من راس المال في الحساب البنكي للمدعيه، والمستند الثالث: صوره خطاب صادر من الشركه (...) للدعايه والاعلانبتاريخ 15/12/2012م، توضح فيه ان حصه المدعيه في راس مال شركه (...) يقدر بمبلغ (3,300,000) ريال، وتطالب المدعيه بسداد نسبه (50%) من حصتها براس المال، وذلك لمواجهه التزامات الشركه لمده سته اشهر قادمه، وتبين فيه ان المدعيه قامت بسداد مبلغ قدره (1,088,750) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (561,250) ريال، والمستند الرابع: صوره خطاب صادر من الشركه (...) للدعايه والاعلان بتاريخ 7/3/2013م، وموجه الي المدعيه، توضح فيه ارتجاع الشيك رقم (00667) بمبلغ (593,086) ريال من البنك، لعدم كفايه الرصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 9/3/1436ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من اربع صفحات حاصلها: دفع وكيل المدعي عليهما بعدم قبول الدعوي في حق المدعي عليها (مؤسسه (...) لانعدام صفتها في الدعوي، كما انكر وكيل المدعي عليهما الدعوي، وذكر بان المستندين الاول والثاني: انما هي مقابل قيمه دفعه ايجار لمساحات اعلانيه في احد المراكز التجاريه دفعتها الشركه (...)للدعايه والاعلان الي حساب المدعيه، واما المستند الثالث: فيؤكد ان المدعيه لم تقم بسداد حصتها في راس مال الشركه التي كان الطرفان يمهدان لتكوينها لتسويق عقود الدعايه والاعلان، واما عن المبلغ المذكور في ذلك الخطاب، فقد تم عمل مقاصه به بين ما دفعته المدعيه وبين ما قامت بسداده المدعي عليها عن المدعيه في التزام عقود دعايه واعلان اخري، واما المستند الرابع: فهو عباره عن شيك مستحق للمدعي عليها في ذمه المدعيه وتطالبها بسداده لاستيفاء حقها، وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي في حق المدعي عليها (مؤسسه (...) لانعدام صفتها في الدعوي، وصرف النظر عن دعوي المدعيه تجاه المدعي عليها (الشركه (...)للدعايه والاعلان، والزام المدعيه بتعويض المدعي عليهما بمبلغ قدره (10,000,000) ريال، مقابل الاضرار التي لحقت بهما جراء هذه الدعوي، اضافه الي الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 21/7/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ست صفحات ارفق بها عددا من المستندات، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 17/10/1436ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من صفحه واحده، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وباطلاع وكيل المدعيه عليها؛ ذكر انه لا جديد فيها، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده، طلب فيها مخاطبه شرطه السلامه لتزويد الدايره بنسخه من مستندات القضيه المنظوره امامها، المقامه من موكله ضد المدعي عليهما، لكونها تتضمن بيانات مهمه في دعواه، وبناء عليه قامت الدايره بمخاطبه مدير شرطه محافظه جده بالخطاب رقم (103726/1/8/16/83) وتاريخ 4/11/1436ه، والذي طلبت فيه الدايره الكتابه الي شرطه حي السلامه، لتزويد الدايره بنسخه من مستندات القضيه المنظوره لديها، والمقامه من المدعيه ضد المدعي عليهما، وفي جلسه 29/12/1436ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه محافظه جده برقم (51991) وتاريخ 1/12/1436ه والمرفق به نسخه من مستندات القضيه المقامه لديها، كما تشير الدايره الي ان وكيلا اطراف الدعوي تبادلا عددا من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه 9/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من صفحتين، ارفق بها عددا من المستندات، حاصلها: انه لم تقم شراكه بين الطرفين بسبب عدم قيام المدعيه باستكمال راس المال، حيث لم تدفع المدعيه سوي مبلغ (1,088,750) ريال، تسلمتها موكلته، ثم قامت باعادتها للمدعيه عن طريق ايداعها في حسابها، واضاف بان موكلته حولت للمدعيه اكثر من المبلغ الذي دفعته، حيث ان مجموع ما قامت موكلته بسداد مبلغا قدره (2,725,000)- مرفق صوره سندان تحويل، وصوره شيكان صادران من المدعي عليها-، وبذلك تكون ذمه المدعيه مشغوله بمبلغ (1,631,250) ريال للمدعي عليها، وختم مذكرته بطلب تعيين خبير محاسبي لبيان ما قامت المدعيه بدفعه، وما قامت المدعي عليها بسداده، اضافه الي طلباته المذكوره في المذكرات السابقه، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات، ذكر انها تكفي للاجابه علي مذكره المدعي عليها، وانه حصر فيها طلباته وبياناته عن الدعوي، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، الا ان وكيل المدعيه ارفق مستندا صادرا من الشركه (...)، وموجه الي المدعيه، يوضح ان الشركه (...) قامت بتحويل مبلغ قدره (1,256,250) ريال الي حساب المدعيه مقابل حصتها من دفعه اسواق (...)، وتطلب ارسال سند قبض بذلك، كما طلبت من المدعيه ارسال كشف حساب لها مبين فيه اثبات العقد والدفعات بخصوص اسواق (...)، كما ارفق وكيل المدعيه كشفا بالميزانيات، صادرا من الشركه (...)، يوضح تعامل المدعيه مع المدعي عليها، وفي جلسه 6/6/1437ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من صفحتين ارفق بها مستند قرار قضايي، حاصلها: ان وكيل المدعي عليهما دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، حيث انه لا يوجد ما يؤيدها من عقود الشراكه، كما ان وكيل المدعي عليهما طعن في صحه كشف الميزانيات المقدم من وكيل المدعيه في الجلسه السابقه، حيث ذكر ان التاريخ المذيل به يوافق 7/6/2010م، وهو سابق لادعاء المدعيه، حيث انها ذكرت ان الشراكه بدات في شهر سبتمبر عام 2012م، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها، وفي جلسه 19/7/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عليهما عن سبب استلام موكلته من المدعيه مبلغا قدره (1,088,750) ريال، حسب اقراره في جلسه 9/4/1437ه، وعن سبب تحويل موكلته للمدعيه اكثر من المبلغ الذي دفعته حسب دعواه، فاستمهل للاجابه عن ذلك، كما افهمته الدايره بطلب حضور المدعي عليهما اصاله- فذكر انه لم يتمكن من احضارهم لكونهما خارج المملكه-، وان عليه ابلاغهم بالحضور في الجلسه القادمه للاستيضاح عن حقيقه الشراكه، ومواجهتهم بالمستندات المقدمه في القضيه، وفي جلسه 6/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات، حاصلها: انه لا يوجد عقد شراكه بين المدعيه والمدعي عليهما، وانما مجرد مشروع تاسيس شركه بين الاطراف الثلاثه (المدعيه والمدعي عليهما) براس مال قدره (10,000,000) ريال، تدفع بالتساوي بينهم، الا ان المدعيه لم تلتزم بسداد حصتها، كما قدم اجابه عن السؤال الدايره عن سبب استلام موكلته من المدعيه مبلغا قدره (1,088,750) ريال؟ حيث ذكر ان موكلته لم تستلم المبلغ نقدا، بل ان المدعيه قامت بابرام عقود استيجار مساحات اعلانيه مع شركه (...) لغرض الدعايه والاعلان، بغرض اعاده تاجيرها للغير والتربح منها، ثم رغبت المدعيه في تاسيس شركه مع المدعي عليهما، وتم الاتفاق علي ان تتنازل المدعيه عن عقد (...) للشركه المزعم انشاؤها، واعتبار القيمه الايجاريه التي دفعتها المدعيه لشركه (...) و(...) جزء من حصه المدعيه في راس مال الشركه، علي ان تدفع المدعيه باقي حصتها في راس مال الشركه بعد خصم مبلغ الايجار المذكور، الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك، بل كانت تقوم بتحصيل العايد من ايجارات عقد (...) وتستاثر بها لنفسها، كما قدم اجابه عن سؤال الدايره عن سبب تحويل موكلته للمدعيه اكثر من المبلغ الذي دفعته؟ حيث ذكر ان هناك عده تعاملات بين المدعيه والمدعي عليها في مجال الدعايه والاعلان، وكان ذلك قبل عزمهم علي تاسيس شركه (...)، فكانت المدعي عليها تقوم بتحويل تلك الاموال الي المدعيه لتسويه الحسابات السابقه، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وذكر انه لا جديد فيها، وفي جلسه 7/3/1438ه سالت الدايره وكيلا اطراف الدعوي عن حقيقه التعاقد، حيث تبين بعد دراسه القضيه وجود تضارب في الاقوال، فافاد وكيل المدعيه بانه: تم الاتفاق علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده، براس مال قدره (10,000,000) ريال، تدفع بالتساوي بين الاطراف الثلاثه، ودفعت موكلته كامل راس المال، وذلك لمجموعه اسواق (...)، حيث تم التعاقد معها علي استيجار مساحات اعلانيه لديهم في ثلاثين فرع، كما دفعت الشريكتين الاخرتين (المدعي عليهما) كامل حصتيهما في راس المال لمجموعه (...)، وذلك عن طريق موكلته، لكون العقد مع (...) كان مبرم باسم موكلته، وافاد بانه تم تشغيل الشركه من خلال اللوحات الاعلانيه، وكانت المدعي عليهام الشركه (...) هي من يتولي تشغيل اللوحات بالتضامن مع مؤسسه (...)، وكان المدعي عليهما يستلمان اجره اللوحات، ثم اوقفوا العمل بقصد الاضرار بموكلته مما ترتب عليه مطالبه مجموعه (...) لموكلته بباقي قيمه العقد؛ والمقدر اجماليه ب بمبلغ (15,000,000) ريال، فعقب وكيل المدعي عليهما بانه يطلب مهله للتحقق مما ذكره وكيل المدعيه في هذه الجلسه، فافهمته الدايره بتوضيح اساس التعاقد بين الاطراف، وراس المال، وكم دفع من كل طرف، وكم تبقي، ونشاط الشركه، والاعمال التي قامت بها، وما ترتب عليها من ارباح او خساير، فاستعد ببيان ذلك، وفي جلسه 29/11/1438ه قدم وكيلا اطراف الدعوي مذكرات ختاميه، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وطلبا الفصل بالدعوي حيث انهم مكتفون، وفي جلسه 2/3/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان ليس له الا يمين المدعي عليهما؛ علي نفي استحقاق موكلته بما تدعيه فاستمهل للرجوع لموكلته، وفي جلسه 17/3/1439ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته لا تقبل يمين المدعي عليهما، وذلك لوجود بينات لديها تتمثل في اقرار مكتوب، وشهاده شهود، كما قدم مذكره من صفحتين ارفق بها جمله من المستندات، وضح فيها جميع بيناته المقدمه سابقا، تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها واستمهل للجواب، وبسماع شهاده الشاهد (...) اداها قايلا: اشهد بالله ان (...) شريك (...) الخاصه في بيع الاعلانات في السوبر ماركت)، وبسؤاله عن عمله وعلاقته بالمدعي: ذكر انه تجمعه به علاقه عمل وصداقه، واما عن العمل ذكر انه متسبب، وبسماع شهاده الشاهد الثاني (...)، وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل في مؤسسه (...) وذكر انه المنفذ للاعمال الدعاييه للمدعيه، وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا : ان المدعي ذكر له انه سيشارك الشركه (...) في تنفيذ الاعمال المسنده لهم، وبسماع شهاده الشاهد الثالث (...) شهد قايلا: اشهد بالله ان المدعي شريك مع الشركه (...) في انشاء شركه جديده اسمها (...)، وبسؤاله عن عمله؛ ذكر انه كان يعمل سابقا في الشركه المدعي عليها، وعن عمله حاليا، ذكر انه يعمل في مؤسسه (...)، لمالكها (...)، وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه، وحصر طلبه باثبات الشراكه، مع احتفاظه ببقيه طلباته، وذكر وكيل المدعي عليهما بانه لم يسبق له الترافع في هذه القضيه، وطلب امهاله حتي يتمكن من الاطلاع علي القضيه وتقديم ما لديه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بطلب اثبات شراكه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم باثبات شراكته مع المدعي عليها في شركه (...)، وبما انه قدم لاثبات دعواه؛ صوره خطاب صادر من الشركه (...) بتاريخ 15/12/2012م، توضح فيه ان حصه المدعيه في راس مال شركه (...) يقدر بمبلغ (3,300,000) ريال، وتطالب المدعيه بسداد نسبه (50%) من حصتها براس المال، وذلك لمواجهه التزامات الشركه لمده سته اشهر قادمه، وتبين فيه ان المدعيه قامت بسداد مبلغ قدره (1,088,750) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (561,250) ريال، وبما انه يعتبر اقرارا من المدعي عليها بقيام الشركه، واستلام جزء من حصه المدعيه، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان وكيل المدعيه قدم ايضا لاثبات دعواه، شهاده الشهود، وبما ان الشاهد (...) ادي شهادته قايلا: اشهد بالله ان (...) شريك (...) الخاصه في بيع الاعلانات في السوبر ماركت)، وبسؤاله عن عمله وعلاقته بالمدعي، ذكر انه تجمعه به علاقه عمل وصداقه، واما عن العمل ذكر انه متسبب، كما ان الشاهد (...) شهد قايلا: اشهد بالله ان المدعي شريك مع الشركه (...) في انشاء شركه جديده اسمها (...)، وبسؤاله عن عمله؛ ذكر انه كان يعمل سابقا في الشركه المدعي عليها، وعن عمله حاليا، ذكر انه يعمل في مؤسسه (...)، لمالكها (...)، وبما ان وكيل المدعي عليهما لم يقدم طعنا في هذه الشهاده، لذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليهما في شركه (...)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليهما من انعدام صفه مؤسسه (...) في الدعوي، حيث ان وكيل المدعي عليهما اقر في مذكرته المقدمه في جلسه 6/11/1437ه بان مشروع تاسيس الشركه كان بين الاطراف الثلاثه (المدعيه والمدعي عليهما)، كما اكد ذلك ايضا في مذكرته المقدمه في جلسه 29/11/1438ه، وبالاطلاع علي وكالته تبين بانها تخوله حق الاقرار، كما لا ينال من ذلك ايضا ما ذكره وكيل المدعي عليهما من ان المستند الثالث يؤكد ان للمدعيه لم تقم بسداد حصتها في راس مال الشركه التي كان الطرفان يمهدان لتكوينها لتسويق عقود الدعايه والاعلان، وان المبلغ المذكور في ذلك الخطاب، قد تم عمل مقاصه به بين ما دفعته المدعيه وبين ما قامت بسداده المدعي عليها عن المدعيه في التزام عقود دعايه واعلان اخري، حيث انها من الدفوع المرسله المفتقره الي وجود البينه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بثبوت شراكه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) في شركه (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد العبيد القاضي عبد العزيز بن علي الزهراني القاضي عبد الله بن سمير الفيفي القاضي/ رييس الدايره فيصل بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 1309 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب اثبات شراكته في الشركه المدعي عليها وقد نظرت الدعوي من محكمه الدرجه الاولي واصدرت فيها الحكم القاضي بثبوت شراكه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) في شركه (...) والتي بنته علي اسباب حاصلها ان الخطاب المؤرخ في 15/12/2012م والذي توضح فيه المدعي عليها ان حصه المدعي في الشركه تقدر بثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال وتطالب في هذا الخطاب المدعي بسداد خمسين في المايه من راس ماله في الشركه اضافه الي شهاده الشهود المثبته في ضبط الدعوي واعتبرته الدايره اقرارا صريحا بالشراكه وقضت بموجبه وقد تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم حاصلها ان الخطاب المذكور غير صحيح اذ ليس مختوما بخاتم الشركه والذي وقعه ليس له صفه وعلي فرض صحته فليس حجه علي المدعي عليه الثاني مؤسسه (...) اضافه الي ان شهاده الشهود غير موصله ولا تتطابق مع الدعوي، وبناء علي ما ورد في لايحه الاعتراض تم فتح باب المرافعه في الدعوي وتم تسليم المدعي صوره من لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليها وباطلاعه عليها اصر علي صحه الحكم الصادر لصالحه وان ما جاء في لايحه الاعتراض لا جديد فيها ثم تبودلت المذكرات بين الطرفين فيما لم يظهر جديد عما سبق ذكره. وفي جلسه 24/8/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده يذكر فيها ان لديه شاهدا يطلب سماع شهادته وبسؤاله عن الشاهد افاد بان اسمه/ (...) فعقب وكيل المدعي عليهما ان هذا الشاهد سبق ان ادي شهادته امام الدايره الابتداييه ثم اكدت الدايره علي وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليهما علي نفي الشراكه فقرر قبول يمين مدراء الشركه (...) فافهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بحضور مدراء الشركه (...) و (...) في الجلسه القادمه لاداء اليمين وانه في حال عدم حضورهم سيعدون ناكلين ,وفي جلسه 15/9/1440ه حضر (...) و (...) بصفتهم شركاء ومدراء في الشركه (...) للدعايه والاعلان كما حضر (...) في حين لم يحضر (...) احد الشركاء والمدراء بالشركه (...) وبعرض المستند الذي قدمه وكيل المدعي علي مطبوعات الشركه (...) علي الحاضرين انكروا علمهم به ثم افهمت الدايره الحاضرين باداء اليمين علي نفي قيام شراكه بينهم وبين المؤسسه المدعيه تحت مسمي شركه (...) فابدوا استعدادهم لاداء اليمين ثم ادي كل منهم اليمين بقوله : (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتفق مع مؤسسه (...) التجاريه ولم افوض احد بالاتفاق معها نيابه عني علي اقامه شراكه تحت مسمي (...) وحيث لم يحضر (...) لاداء اليمين قررت الدايره تحديد جلسه لحضوره وفي جلسه اليوم عرضت الدايره علي مدير الشركه (...) الحاضر (...) المستند الذي قدمه وكيل المدعي علي مطبوعات الشركه (...) فافاد بانه ليس لديه علم عنه واكد علي انه ينكر شراكه المؤسسه المدعيه مع الشركه (...) كما افهمته الدايره باداء اليمين علي نفي الشراكه فاداها قايلا : ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتفق مع مؤسسه (...) التجاريه ولم افوض احدا بالاتفاق معها نيابه عني علي اقامه شراكه تحت مسمي (...). (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي اللايحه الاعتراضيه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما وبالتالي قبوله شكلا. اما من ناحيه الموضوع فان المدعي يهدف من دعواه اثبات شراكته مع المدعي عليها الا ان ما قدمه من بينات لم تكن موصله لما يدعيه حيث ان الخطاب الذي يستند اليه في اثبات الشراكه والمؤرخ في 15/12/2012م انكرته المدعي عليها لعدم صحته كونه غير مختوم بخاتم الشركه وغير موقع من صاحب صفه وبما ان شهاده الشهود قد طعن فيها من قبل المدعي عليها بان هؤلاء الشهود جميعا لم يحضروا اي مجلس اتفاق او عقد بين الطرفين ولم يسمعوا من المدعي عليها ان المدعي شريك لها فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدراء في الشركه المدعي عليها علي نفي شراكه المدعي في الشركه (...) للدعايه والاعلان فقبل بها وكيل المدعي وحيث حلف المدراء في الشركه المدعي عليها اليمين قايلا كل منهما : اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتفق مع مؤسسه (...) التجاريه ولم افوض احد بالاتفاق معها نيابه عني علي اقامه شراكه تحت مسمي (...) وحيث قبل وكيل المدعي باليمين المذكوره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا / نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 19 / 5 / 1439ه القاضي ب: ثبوت شراكه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) في شركه (...) ثانيا / رفض دعوي المدعي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي