moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42823820 لعام 1442ه
المدعي:
فوزان عبدالله سعد الحارثي
المدعي عليه:
عزيزه صايم عيسي القشقري
الوقايع:
تتلخص الوقايع في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم محل الدعوي.وبمطالعته حددت الدايره لنظره جلسه بتاريخ 9/ 08/ 1444ه وفيه اشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر عبر النظام ونصه: (نلتمس من فضيلتكم قبول الالتماس موضوعا ونقض الحكم الملتمس عليه تاسيسا علي ما يلي: بدايه تم رفع دعوي قضاييه برقم 42823820 وتاريخ 04/11/1442ه طالبنا فيها اثبات شراكه موكلي في شركه قصه طعام لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/01/1442هوكذلك تم رفع دعوي رقم 42823499 وتاريخ 15/10/1442ه امام نفس الدايره وطلباتنا كانت كالتالي:1- المطالبه بمحاسبه الشريكه المدعي عليها عن ادارتها للشركه وتسببها في اغلاق المطعم.2- المطالبه بمحاسبه الشريكه المدعي عليها عن الاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه اغلاق المطعم.3- مطالبه المدعي عليها باعاده جميع الاموال الموجوده بالحساب البنكي والنقديه التي استحوذت عليها طيله فتره الشراكه معها وحتي تاريخه.4- المطالبه باتعاب المحاماه.5- حفظ حقنا بالتقدم بايه مطالبات اخري اثناء سير الدعوي. وعند تعيين الخبير المحاسبي / همام سلامه رات الدايره ووجهت الخبير المحاسبي بعمل تقرير واحد للقضيتين وقامت بضم القضيه رقم 42823820 وتاريخ 04/11/1442ه الي القضيه الاساسيه رقم 42823499 وصدر بها الحكم رقم 4430090390 وتاريخ 21/03/1444ه.الا اننا تفاجينا بان الدايره الموقره عند اصدارها للحكم في القضيه رقم 42823499 لم تتطرق الي طلباتنا في القضيه}دعوي الشراكه الخاصه بالقضيه رقم 42823820 (محل الالتماس){ وكذلك رفضت الحكم بجميع طلباتنا وطلبت منا حصر دعوانا فقط في الارباح واتعاب المحاماه واتعاب الخبير المحاسبي وان بقيه الطلبات علينا اقامه دعوي مستقله بها.وحيث قد استلمنا الحكم النهايي المكتسب القطعيه - والذي لم يكن موجود من قبل - من محكمه الاستيناف التجاريه بجده برقم 4430449028 وتاريخ 10/06/1444ه والمتضمن حكمت الدايره: بالزام عزيزه بنت صايم عيسي قشقري هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لفوزان عبدالله سعد الحارثي مايلي اولا: مبلغ وقدره (949.709) تسعميه وتسعه واربعون الف وسبعميه وتسعه ريالات. ثانيا: مبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال اتعاب محاماه. ثالثا: مبلغ وقدره (90.000) تسعون الف ريال اتعاب الخبره. اولا: ثبوت الضرر الواقع علي موكلي: حيث ان الدايره مصدره الحكم قد قامت بضم القضيه رقم 42823820 وتاريخ 04/11/1442ه - والتي صدر بها صك رقم 437283486 بتاريخ 22/04/1443ه من الدايره التجاريه التاسعه وهي نفس الدايره مصدره الحكم المستانف عليها والذي نص علي حكمت الدايره باثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي - علي تلك القضيه محل الاعتراض ومثبت ذلك في محضر ضبط جلسه 10/04/1443ه. بضم القضيه الي القضيه الاساسيه الماثله امام فضيلتكم برقم 42823499. وحيث ان سبب اقامه دعوي اثبات شراكه موكلي في شركه قصه الطعام لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/01/1442ه. في القضيه رقم 42823820 هو ثبوت الضرر الواقع علي موكلي الشريك في شركه حضاره المذاق التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...). وتم انشاء مطعم باسم/ مطعم اوغور. وكانت المدعي عليها مسؤوله عن اداره الشركه حتي تاريخ 03/03/2021م وقد قامت بالاستيلاء علي اموال الشراكه باغلاق مطعم اغور وازاله لوحه نشاط المطعم وفتح مطعم اخر باستخدام اموال الشركه بتاسيس شركه (شخص واحد)جديده باسمها تحت اسم / شركه قصه طعام لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/01/1442ه وقامت بنقل بعض العماله من شركه حضاره المذاق الي شركتها الجديده (شركه قصه طعام لتقديم الوجبات) واستخدام اموال واصول ومعدات الشركه وذلك بالمخالفه لاحكام الشرع والنظام الذي يوجب تطبيق العقوبه المنصوص عليها في الماده (211/ب) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: يعاقب كل مدير او مسؤول يستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحاباه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره بعقوبه بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (5.000.000) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين ، ولم تراعي المدعي عليها تطبيق الانظمه والقرارات المرتبطه بعمل الشركات ونشاطها، الامر الذي اوقع بالمدعي موكلي مجموعه من الاضرار وكبده مجموعه من الخساير. وذلك لان الشريكه/ عزيزه صايم قشقري قامت بارادتها المنفرده بالاستحواذ علي نشاط الشركه من خلال التصرف باموال الشراكه واغلاق المطعم لمده 3 اشهر وشطب السجل التجاري بطريقه غير نظاميه بعد ذلك سحبت العماله وقامت بفتح مطعم بنفس نشاط الشركه محل الشراكه. ونفيد فضيلتكم بانه قد تم ندب خبير محاسبي من قبل الدايره مصدره الحكم (التاسعه التجاريه بجده) هو مكتب المحاسب القانوني / همام سلامه كخبير محاسبي في القضيتين للنظر فيهما علي الوجهه النظامي والشرعي وتم دفع اتعابه بالكامل من موكلي وقد اصدر تقريره المحاسبي في القضيتين بناء علي تكليف الدايره الموقره له في القضيتين (مرفق صوره التكليف).الا ان الدايره الموقره مصدره الحكم الملتمس ضده لم تتطرق لموضوع اثبات الشراكه عند حكمها المتقدم ذكره والمستانف عليه. جميع ما تم ذكره لفضيلتكم يتضح ان الحكم في القضيه رقم 42823499 لم يتضمن الحكم بثبوت شراكه موكلي في شركه قصه طعام لتقديم الوجبات وان تقرير الخبير المحاسبي قد اثبت تلاعب المدعي عليها بالتصرف باموال الشركه ومعداتها واصولها وعمالتها ومخالفتها لاحكام الشرع ونظام الشركات. لذلك كله فاننا نلتمس من فضيلتكم:1. قبول الالتماس شكلا.2. قبول الالتماس مرافعه موضوعا.3. فتح باب الترافع بالقضيه واثبات الشراكه في شركه قصه الطعام لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/01/1442ه.) هكذا تضمن، ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب جري قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعيه بمضي المده لدي هذه الدايره فانها مختصه بنظره، و ذلك استنادا الي نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه في الماده السابعه والثمانين ونصها: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، …) واستنادا الي مفهوم المخالفه من الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، واما عن الموضوع: وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، وبما ان المنظم حدد الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر علي وجه الحصر في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه ونصها: 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، اوبني علي شهاده قضي-من الجهه المختصه بعد الحكم -بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.د-اذا قض ي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه قبول الالتماسه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.و-اذا كان الحكم غيابيا.ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الحكم محل الالتماس لم يفصل في موضوع الدعوي، وانما اثبت تنازل المدعي عن دعواه دون الحق المدعي به، اي ان التنازل لم يمس الحق المدعي به، وقد بينت اللايحه الاولي من الماده (93) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه اليه اقامه الدعوي بعد تركها ونصها: (دون الاخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، اذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدايره نفسها) علاوه علي ذلك؛ فان الدايره بمطالعتها لحالات الالتماس المبينه في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه يظهر لها ان حالات الالتماس لا تنطبق علي الاحكام الشكليه، وانما علي الاحكام الموضوعيه، مما لا تري معه الدايره كذلك انطباق حالات الالتماس علي الحكم محل الدعوي، وتشير الدايره الي ان حكم الدايره هذا لا يمنع المدعي من حقه في اقامه دعواه بدعوي مستقله -متي اراد- الامر الذي تنتهي معه الدايره لجميع ما سبق الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا.