moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٨٢٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان دعواه بشان شركه مضاربه الشركه محل الدعوي مضاربه دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره المبيعات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع بالجمله للهدايا والكماليات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (استحواذ المدعي عليه علي راس المال ورفضه اعادته ورفضه تسليم المدعي اي ارباح وعدم تمكين المدعي من الاطلاع عليها، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وخلص الي طلبه الزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليونا وثلاثمايه وثلاثه وخمسين الفا وثلاثمايه ريال حال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حوالات بنكيه علي مطبوعات مصرف الرياض لحساب المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولم من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد ورابط الجلسه عليه مضت الدايره في سماع الدعوي اوالحكم بها حضوريا حسبما ينص عليه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن تحرير ودعواه وتوضيح نوع الشراكه ونسبه الربح وراس المال ذكر انه: في يوم ٠٣/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٠٤/٢٠٢١م اتفق شفاهه موكله مع المدعي عليها صاحبه مؤسسه ابتسام الدوسري علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره (١,٣٥٣,٤٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه ريال للاستثمار في (...) بمؤسسه المدعي عليها (البيع بالجمله للهدايا والكماليات) علي ان توزع الارباح كل ست شهرا (وانه يحتفظ بحصته في المطالبه بالارباح) وبموجب حوالات بنكيه تم تحول المبلغ المذكور علي حساب مؤسسه المدعي عليها (مرفق صوره من هذه الحوالات) وفي شهر ربيع الاولي من عام ١٤٤٣ه لم يتم توزيع الارباح فطالب المدعي المدعي عليها بتوزيع الارباح الا انها تهربت منه ولم تتجاوب علي اتصالاته الامر الذي ادخل الشك في قلب المدعي من سوء تصرف المدعي عليها بتهربها من المدعي، فطالبها برد مبلغ وقدره (١,٣٥٣,٤٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه ريال راس المال والارباح عن هذه الفتره الا انها لم تستجب له ولم ترد علي جواله مما اضطر المدعي لاقامه هذه الدعوي والزامها برد راس المال وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، وبسؤاله عن البينه ذكر ان لديه حوالات مصرفيه مرفقه في المعامله وباطلاع الدايره عليها طلبت يمين المدعي اصاله علي صحه الدعوي فاستعد بادايها ونصها: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في دعواي صحيح واني حولت للمدعي عليها مبلغ قدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال تاجره معها والشراكه في جمله الهدايا الا انها لم تعد لي اي شيء من المبلغ والله العظيم) فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في دعواي صحيح واني حولت للمدعي عليها مبلغ قدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال للمتاجره معها في جمله الهدايا والشراكه الا انها لم تعد لي اي شيء من المبلغ ولم ترد علي والله العظيم). وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي ما جري بيانه من وقايع ولان المدعي يحصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال حالا. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليونا وثلاثمايه وثلاثه وخمسين الفا وثلاثمايه ريال ولن الدعوي بشان شركه بين الاطراف مضاربه فعليه تكن الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء عل الفقره االثالثه من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ومن جهه الموضوع بما ان المدعي عليها قد تبين للدايره وصول اشعار مواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به ، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها حضوريا ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم لاثبات دعواه حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وبالنظر الي ذلك المستند فان الدايره اعتبرتها قرينه علي صحه تسليم المال للمدعي عليها والاصل سلامته ، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولمتيحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليه بمضمون هذه الدعوي، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث تقوي جانب المدعي، وعليه وجهت له الدايره اليمين المتممه وقد اداها وفقا لما اشير له في وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها )(...) سجل مدني رقم (...) بانه تعيد للمدعي علي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه ريال حالا لما جري بيانه من اسباب وبالله التوفيق