moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣١٢٨ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م تم التعاقد علي عقد مقاوله من الباطن بين مؤسسه (...) سابقا، وحاليا تم تغيير اسم الشركه الي شركه (...) برقم سجل تجاري واحد (...) وموكلته علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال وتشطيبات والكتروميكانيك لمشروع (...)، وتم الاتفاق علي ان يكون صرف المستحقات بعد تقديم مستخلص شهري من قبل الطرف الثاني للطرف الاول وذلك لاعتماده خلال اسبوع ويتم صرف المستحقات خلال ٤٥ يوم من اعتماد المستخلص، وتم تنفيذ المشروع بالكامل من قبل مؤسسه (...) وتم تقديم المستخلصات والفواتير للطرف الاول مع الاعتماد بمبلغ اجمالي (١,٠٦٨,٨١٠.٢٧) مليون وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وعشره ريالات وسبعه وعشرون هلله، وتم دفع قيمه عدد ٢ مستخلص فقط بقيمه (٢١٨،٧٣٠) مايتان وثمانيه عشر الف وسبعمايه وثلاثون ريالا فقط لا غير عن طريق الحواله البنكيه، وتم طلب دفع المستحقات المتبقيه لعده مرات دون جدوي من الطرف الاول والمبلغ الاجمالي المستحق المتبقي (٨٥٠،٠٨٠.٢٧) ثمانمايه وخمسون الفا وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله، وتم نشوء الحق من تاريخ اول فاتوره الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٨م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥٠,٠٨٠.٢٧) ثمانمايه وخمسون الفا وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم مؤسسه (...) وختم المدعيه، ٢- تفاصيل عمليه حواله بنكيه بمبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريالا علي مطبوعات مصرف (...)، ٣- تفاصيل عمليه حواله بنكيه بمبلغ وقدره (٤٨,٧٣٠) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا علي مطبوعات مصرف (...)، ٤- عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م علي مطبوعات (...) مذيل بختمها وختم المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٢/٢١ه وملخصها: بان العقد محل الدعوي غير صحيح وهو ملفق علي موكلته ولم تقم بالتعامل مع المدعيه بشكل كامل متمسكا بما ذكره بكيديه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت: بان موكلتها قامت بتسليم المشروع بالكامل واسم المشروع (...)، وان هذا التعامل ليس هو الاول مع المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد: بان الختم الوارد في العقد مثار النزاع مختوم بختم لمشروع اخر هو (...)، وبالتالي فهو محل طعن من قبل موكلته، ثم سال وكيل المدعي عليها من المباشر للمشروع فاجابت: وكيله المدعيه بانه المدعو (...)، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واكتفت بما سبق تقديمه ثم سالتها الدايره هل موكلها هو من قام بكافه الاعمال في المشروع فذكرت بانه التزم بكامل الاعمال الوارده في العقد وان المستفيدين من المشروع قد سكنوا به، ثم سالتها الدايره عن امكانيه الاطلاع علي الاعمال فاجابت بعدم علمها، ثم سالتها الدايره عن رايها في ندب الخبره الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي مدي التزام موكلها بالاعمال الوارده بالعقد ومعرفه مستحقات كل طرف علي الاخر، فلم تمانع من ذلك بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه وملخصها: افاد الطرفان باستلامهما التقرير النهايي بعد ابداء ملاحظاتهما علي التقرير النهايي، وتشير الدايره الي انه لم يردها التقرير المبديي ولا النهايي حتي تاريخه، ثم سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته، فذكر وكيل المدعي عليه: بان العقد مثار النزاع قد وقع من شخص لا يعمل لدي موكلته وبالتالي العقد محل انكار جمله وتفصيلا من قبل موكلته مشيرا الي انه ينكر ما توصل اليه تقرير الخبير لعدم صحه العقد ثم ذكرت وكيله المدعيه بان المدعي عليها اقرت سابقا بان الموقع علي العقد يعمل لديهم، فذكر المدعي عليه وكاله: بان لديه اثبات علي دفعه، ثم اكتفي الطرفان بعدما ذكر وكيل المدعي عليه بتمسكه بارفاق ما يثبت دفعه فافهمته الدايره بانها تحتاج لتامل التقارير ومعرفه كون دفعه مؤثر من عدمه وعليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وورد للدايره تقرير الخبير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (٨٥٠.٠٨٠) ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٦ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥٠,٠٨٠.٢٧) ثمانمايه وخمسون الفا وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بان العقد محل الدعوي غير صحيح وهو ملفق علي موكلته ولم تقم موكلته بالتعامل مع المدعيه، وبناء علي ما قررته الدايره من حاجه القضيه لندب خبير هندسي، وبناء علي التقرير الصادر من الخبير المتضمن: استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٨٥٠،٠٨٠) ثمانمايه وخمسون الفا وثمانون ريالا، وبناء علي ما تقدم به وكيل المدعيه من عقد مذيل بختم المدعي عليها، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صحه العقد اذ انه ممهور بختمها وقد تم تحويل مبالغ بموجب ذات العقد مما يدل علي ثبوته، وقد رد الخبير علي كافه دفوع المدعي عليها، ولم تري الدايره في ملاحظات المدعي عليها ما يرقي لنقض راي الخبير فتمضي الدايره لاثباته، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي ودفع اتعاب الخبير الهندسي للحصول علي حقها، وبما ان تقرير صدر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب الخبير، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٥٠,٠٨٠) ثمانمايه وخمسون الفا وثمانون ريالا، الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) كاتعاب خبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 42813128 لعام 1442ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (850,080.27) ثمانمايه وخمسون الفا وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 18/12/1443ه، والقاضي بما يلي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (850,080) ثمانمايه وخمسون الفا وثمانون ريالا، والزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20,000) كاتعاب خبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، مسببا اعتراضه بالفساد في الاستدلال، ومخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه، والحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/02/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، و احالت وكيله المستانفه الي لايحتها الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه وبعرضه علي وكيله المستانف ضدها طلبت امهالها لتقديم الجواب. وفي جلسه 08/03/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافادت وكيله المستانف ضدها انها ادرجت ردها عبر طلبات القضيه ثم رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 22/03/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وطلب وكيل المستانف مهله للرد علي مذكره المستانف ضدها وتشير الدايره الي انها طلبت من الخبير تقديم رده علي المذكره الاعتراضيه ثم رفعت الجلسه. وفي جلسه 07/04/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وطلب الخبير مهله اخيره للرد علي استفسار الدايره. وفي جلسه 08/04/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وتشير الدايره بانه قد وردها تقرير الخبير وفيه الاجابه علي جميع الملاحظات والابقاء علي النتيجه التي توصل اليها سابقا،وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم اضافه الي اجابه الخبير علي الملاحظات المقدمه وانتهايه الي النتيجه السابق تقديمها، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1443/12/18ه، والمنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (850,080) ثمانمايه وخمسون الفا وثمانون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه الافق الرايع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20,000) كاتعاب خبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.