moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439481504 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بشراكه وتمت المساهمه بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال،وتم فسخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه علي ان يتم اعاده المبالغ الماليه التي تم دفعها من قبل المدعي بسبب تصرف المدعي عليه بالاموال،حيث قام المدعي عليه بكتابه شيك مسحوب علي بنك (...) في تاريخ 18/11/1429ه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال سعودي وهو ضمان مشاركه الا انه تبين عدم وجود رصيد كاف في الحساب، وبعد محاوله التواصل مع المدعي عليه كتب شيك اخر مسحوب علي بنك (...) في تاريخ 16/06/1431ه بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال،وتم رفع دعوي في المحكمه العامه وصدر فيها صك رقم (43380750) وتاريخ 18/12/1434ه بعدم اختصاص المحاكم العامه والمختص هو المحكمه التجاريه، وتم توجيه اخطار للمدعي عليه بتاريخ 17/08/1443ه للمطالبه بمبلغ الشيك والارباح كما كان متفق عليها وهي 30%،تم التوجه الي تراضي وصدر قرار بتعذر الصلح، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته للمدعي وهو مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وقيمه الارباح 30%)،وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:1- عقد الاتفاق2- شيك مسحوب علي بنك (...) في تاريخ 16/06/1431ه بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان المحكمه غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي حيث ان موكله يقيم في (...) في مدينه (...)، وطلب صرف النظر عن الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 05/01/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليه،واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم عنوان موكله الوطني المتضمن ان مقر اقامته في مدينه (...)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وحيث ان وكيله المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال يمثل راس مال موكلها المسلم للمدعي عليه للاستثمار به، اضافه الي الارباح 30،وبما ان وكيل المدعي عليه دفع ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، وذكر بان موكله يسكن بمدينه (...) ب(...)، وقدم لاثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضمن ان سكنه في مدينه (...)، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه ابتداء قبل اي طلب او دفع يبديه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي . نص الحكم: حكمت الدايره بالاغلبيه: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .