moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571153830 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 02/ 04/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (لحوم ضان) عدد (1178) (لحم ضان باكستاني مبرد) ،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (219,214.06) ميتان وتسعه عشر الف وميتان واربعه عشر ريال و ست هللات سدد منه (185,123.28) مايه وخمسه وثمانون الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال و ثمانيه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (الدفع عند التسليم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ06/ 05/ 1445ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (34,090.78) اربعه وثلاثون الف وتسعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركه (...) المحدوده من تاريخ 07/ 11/ 2021م حتي تاريخ 04/ 11/ 2023م المتضمن مبلغ قدره (34,090.78) اربعه وثلاثون الف وتسعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 07/ 10/ 1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد بصحفيتها الكترونيه وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بصحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله : ما ذكره المدعي وكاله صحيح ، ولكن فيه جدوله للسداد ونحن ملتزمون فيها وبعد ذلك وصلتنا رساله من المدعيه بتحويل المبلغ الي المؤسسه (...)، وطلبنا خطاب من المدعيه بخصوص افاده التحويل المبلغ الي المؤسسه (...) ولم يتجاوب معنا . وبسؤال وكيل المدعي عليها هل مبلغ محل الدعوي (34,090.78) اربعه وثلاثون الف وتسعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله اصبح حالا؟ اجاب بقوله: نعم ونطلب جدوله هذا المبلغ . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: اطلب مهله للاتصال بموكلي ثم افهمته الدايره بالاجابه حالا اجاب بقوله: اطلب المبلغ حالا ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: (الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (34,090.78) اربعه وثلاثون الف وتسعون ريال و ثمانيه وسبعون هلله). وبما ان المدعي وكاله طالب بثمن المبيع وقد اقر مدير الشركه المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب به في الجلسه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام شركه (...) للحوم الطازجه ذات سجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,090.78) اربعه وثلاثون الفا وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله . والله الموفق.