moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٩١٥٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه: طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي بموجب صك الحكم الصادر من هذه الدايره و المكتسب للقطعيه برقم الدعوي (٤٢٨٠٦١٧٥) والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه من هذه المحكمه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ هذا اليوم المؤرخ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ و ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بمضمون الماده ٢٤٥ من اللايحه التي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبسؤال من تمثل المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه، وبسؤالها ايضا عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في هذه الدعوي اجابت انها تستند علي صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم الدعوي(٤٢٨٠٦١٧٥) والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه من هذه المحكمه وعقد اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي من تمثل المدعي عليها ذكرت بان القضيه السابقه تم الحكم فيها هكذا اجابت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الدايره الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، واما عن الموضوع، فلما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في الدعوي، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥.٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.