moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7651 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بيان الانشاء للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه سميره الصدي ملاح الحازمي للمقاولات المعماريه غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" 1 تم الاتفاق بين كلا من المدعي عليها/ مؤسسه سميره الصدي ملاح الحازمي للمقاولات والمدعيه موكلتي شركه بيان الانشاء للمقاولات علي تاجير معدات وعماله من المدعيه للمدعي عليها وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها ولكن المدعي عليها ماطلت في سداد مستحقات موكلتي، 2 تم تاجير المعدات والعماله بقيمه اجماليه 256.969 الف ريال ميتان وسته وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وستون ريال وفق الشروط والمواصفات المطلوبه وقد اتفق الطرفان علي ان يتم صرف المستحقات عن ايجار العماله والمعدات من تاريخ التسليم علي ان تلتزم المؤسسه (المدعي عليها) بصرف المستحقات وقد التزمت موكلتي بما تم الاتفاق عليه دون اخلال بالشروط والمواصفات المطلوبه الا ان (المدعي عليها) ماطلت في السداد ولم تلتزم بدفع باقي مستحقات موكلتي من تاريخ 30/12/2019 م". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 17/11/1442 ه المنعقده عبر الاتصال المريي، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر مدير المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...) وحضرت صاحبه المؤسسه المدعي عليها امام الدايره عن بعد وبعد التحقق من هويتها سالتها الدايره هل توكل زوجها الحاضر في الجلسه في هذه القضيه في المرافعه والمدافعه والجواب علي الدعوي والاقرار والانكار والصلح وطلب اليمين وردها والطعن بالتزوير فوكلته امام الدايره في الجلسه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فامهلته الدايره لمده اسبوع لتقديم الجواب في تبادل المذكرات ثم للمدعي وكاله فرصه الرد لمده اسبوع يليه ثم للمدعي عليه وكاله الجواب النهايي لمده اسبوع، وفي تاريخ 27\11\1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها، نفيد دايرتكم انه لم يتم الرد من قبل المدعي عليها علي الدعوي المقدمه من قبلنا لذا نطالب بما ورد في صحيفه الدعوي، وفي تاريخ 30\11\1442ه ارفقت المدعي عليها مذكره جاء فيها، وافر التقدير والاحترام التمس من فضيلتكم قبول الرد شكلا ومضمونا اولا:- غير صحيح جمله وتفصيلا ما ذكره المدعي في دعواه وانه غير مستحق لاي مبالغ ماليه وان مطالبته ليس لها اي وجه حق او سند لانه انا من كنت انفذ مشاريع لصالح المدعي والمدعي يقوم بتوفير المعدات والعماله ثم يخصم مستحقات العماله والمعدات من قيمه اجره عمل الاعمال المنفذه من قبلي ثم يقوم بتسليمي اجره عملي وان عقد ايجار المعدات والعماله عقد صوري وليس حقيقي وانه لم يسبق وان تم تسليمه مبالغ نظير اجره العماله والمعدات من قبل المؤسسه المدعي عليها اطلاقا لانها ليست مسؤوله عن ذلك بل انني اطلب المدعي مبلغ 71،000 ريال عباره عن متبقي من قيمه اعمال قمت بتنفيذها وان المدعي عليه ليس لديه اي دليل او احقيه في المطالبه ويقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي من ادعي واليمين علي ما انكر). ثانيا:- ان المحكمه التجاريه بالرياض غير مختصه بنظر الدعوي حيث ان مقر المدعي عليها هي الحدود الشماليه محافظه طريف وتم تنفيذ العمل بطريف، عليه ولما تقدم التمس من دايرتكم رد الدعوي، وفي جلسه يوم 29\12\1442ه، حضر طرفي الدعوي واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه والذي تدفع فيه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه في مدينه الرياض لكون مقر المدعي عليها في شمال المملكه وبعرض ذلك علي المدعيه ذكرت ان الاختصاص المكاني لمدينه الرياض وفق العقد المبرم مع المدعي عليها ثم اطلعت الدايره علي العقد المرفق من المدعيه ولم تجد ما يشير لذلك فذكر المدعي انه لم يرفق العقد كاملا ويطلب مهله ثم ارفقه من خلال المحادثه اثناء الجلسه واطلعت الدايره عليه وتبين انه عقد مختلف، فسالت الدايره المدعي وكاله عن ذلك فذكر ان هذا عقد اخر يخص العماله وانه يطالب في هذه الدعوي بعقود تاجير المعدات وليس مذكورا فيها ما يخص الاختصاص المكاني وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (256.969) الف ريال ميتان وسته وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وستون ريال، والذي يمثل قيمه تاجير معدات وعماله، ولما كان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ومن ذلك ما ورد في الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه حيث نصت علي: " ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها". وحيث دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي في المذكره المرفقه بتاريخ 30\11\1442ه، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت غير ذلك، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه مكانيا في مدينه الرياض بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري