moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470170702 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات الانشاييه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها ما نصه: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في انشاء الهيكل للمباني المستحدثه ومظلات الوقود وشبكه المواسير والسور والخزانات الارضيه ودفان الموقع، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره(٩٣,٨٦١.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه(٩٩٧,١٧٠.٠٠) تسع ميه وسبعه وتسعون الفا ومايه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره(٨٩٧,٤٥٣.٠٠) ثمان ميه وسبعه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال، والمتبقي (٩٩,٧١٧.٠٠) تسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٩٩,٧١٨.٠٠) تسعه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه انشاء محطه بنزين المبرمه بين الطرفين علي اوراق المدعي عليه والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- مطابقه رصيد مؤرخه في 31/12/2020م ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليه ا.ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/19ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي، وافاد: بانه قد تم تسليم الاعمال المتفق عليه بتاريخ 2021/01/31م، وقد جاء في ورقه مطابقه الرصيد المرفقه والموقعه من المدعي عليه بتاريخ 2021/01/23م بان الباقي للمدعيه لديه حتي تاريخ 2020/12/31م مبلغ قدره (93,861) ثلاثه وتسعون الف وثمانمايه وواحد ستون ريال، وان هذا المبلغ محجوز لديه لغرض الضمان، وجاء في المستخلص الاخير السابع بتاريخ 2021/01/30م قيام المدعي عليه بحجز مبلغ وقدره (5,856.57) خمسه الاف وثمانمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله لغرض الضمان وقد تم تسليم الاعمال حينها، لذا يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(99,717.57) تسعه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريال وسبعه وخمسون هلله، ودفع اتعاب ومصاريف التقاضي لهذه القضيه بمبلغ وقدره(9,971) تسعه الاف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ اجاب: بانها العقد، ومطابقه الرصيد. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دفوعه؟ اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه من انه تم التعاقد علي الاعمال بالمبلغ المذكور في دعواه صحيح، وما ذكره من استحقاقه للمبلغ محل الدعوي فغير صحيح؛ لكون المدعيه لم تقم بجميع الاعمال المتفق عليها في العقد، وتم طلب اكمال الاعمال عبر بريد رسمي، واما مصادقه الرصيد فهي صحيحه ولكنها كانت من ضمن نسبه (10%) التي تكون ضمان لدي الطرف الاخر، وبما ان المدعيه ماطلت في تنفيذ التزاماتها فقد تم الاتفاق مع مقاول اخر واسناد الاعمال له ا.ه. وبعرض جوابه علي المدعي وكاله، وجه سؤال للمدعي عليه وكاله وهو ان كان هناك ملاحظات تمت علي المشروع؟ فاجاب المدعي عليه وكاله: بان هناك استشاري خاص بالمشروع، وهو من اطلع علي الملاحظات وقام بتدوينها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، افاد: بان الخصم يمكن تلقاييا وذلك مع كل مستخلص لاجل الضمان، ولا يشترط وجود عيوب في المشروع من عدمه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاعمال التي لم تنفذها المدعيه وكانت موجبه لخصم الضمان وعدم استحقاقها له؟ فاجاب: بان استحقاق مبلغ الضمان لا يكون الا بعد تسليم كامل الاعمال للبلديه والدفاع المدني، وهذا ما لم تقم به المدعيه، وقامت بمغادره الموقع في منتصف الاعمال. ثم ذكر المدعي وكاله: بان المدعي عليه وكاله لم يذكر اي عيوب تتعلق بالاعمال التي تم تنفيذها، وانما تمسك بعدم تسليم المشروع للبلديه والدفاع المدني، ويطلب مهله للجواب بشكل مفصل عليه. وافهم اطراف الدعوي بتقديم مذكراتهم الختاميه للنظر في دفوعهم، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/05/05 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وقدم وكيل المدعيه مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل حجز من مستخلصات المدعيه مبلغ قدره(99,717) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريال عن ضمان اتمام العمل وحسن التنفيذ؟ فاجاب: بنعم، وكان العقد مشروطا بالتسليم والحصول علي التراخيص ولم تقم المدعيه بشيء من هذا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٩٩,٧١٨.٠٠) تسعه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال، وقد اجمل وكيل المدعي عليه اجابته في مصادقته لما ذكره المدعي وكاله من انه تم التعاقد علي الاعمال بالمبلغ المذكور، وخصم المبلغ المذكور وانكر استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي؛ لكون المدعيه لم تقم بجميع الاعمال المتفق عليها في العقد، كما ذكر ان مصادقه الرصيد صحيحه، ولكنها كانت من ضمن نسبه (10%) التي تكون ضمان لدي الطرف الاخر، ولان الثابت انفساخ العقد بتراضي الطرفين ضمنيا، ولان المدعي عليه وكاله اقر بحجز المبلغ محل الدعوي كضمان اكمال للعمل وحسن التنفيذ، وبما انه رضي ضمنا بالفسخ دون اكمال العمل، وبما ان الفسخ والحال ما ذكر لا يلغي حق المدعيه فيما ثبت لها بموجب المستخلصات المحجوزه اتماما للعمل وحسنا للتنفيذ ما دام موجب اتمام العمل زال برضي المدعي عليه، وما دام المدعي عليه وكاله لم يطعن بما يخالف حسن التنفيذ، ولان هذا المبلغ استقر في ذمه المدعي عليه مقابل عمل المدعي، والاصل استحقاقه مالم يات جازم يزيل هذا الاصل، اذ ان العقود مبنيه علي المعاوضه، ولا يصح ان يكون عمل المدعي المنجز مقابل هذا المبلغ محل هذه الدعوي بلا عوض، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاصلي، اما فيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه؛ فان الظاهر من اقوال اهل العلم ان مبناها علم المخاصم بالحق ولزومه المخاصمه مماطله مع العلم، ولم تسفر واقعات هذه القضيه عن علم المدعي عليه بحق المدعي، انما ظهر دفعه بما يسوغ ان يدل علي ظنه بان الحق معه، ويجيز له امتناعه عن السداد حتي اقامه الدعوي، وهذا ماذون له فيه، وما ترتب علي الماذون غير مضمون، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٩,٧١٧.٠٠) تسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470170702 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات الانشاييه المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من مقاوله انشاء وقدره(99.717) تسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المدعي به، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله:مخالفه الحكم للعقد المبرم بين الطرفين، حيث انه خالف بنود وشروط العقد بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف، كما ان المستانف ضدها لم تقدم ما يفيد بانهاء كافه الاعمال وتسليمها مما يعد مخالفه لبنود العقد المتفق عليه، كما انها لم تقم بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها مما دفع المستانف بالتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال المتبقيه بعد ان قام بتوجيه اخطار للمستانف ضدها، وبناء علي ماسبق فيطلب مايلي: قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم والحكم بالزام المستانف ضدها بان تدفع للمستانف المتبقي من الشرط الجزايي بمبلغ قدره (213.825)ريال وتكاليف استكمال المشروع والزامه بدفع مبلغ 30.000ريال اتعاب المحاماه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 11/6/1444ه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المثبتان في محضر الضبط وباطلاع وكيل المستانف ضدها علي لايحه الاستيناف قرر ان ما ذكره المستانف غير صحيح جمله وتفصيلا ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تضمن الحكم الرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما طلب المستانف المتبقي من الشرط الجزايي بمبلغ قدره (213.825)ريال وتكاليف استكمال المشروع ؛ فانه طلب جديد لم يسبق تقديمه امام الدايره الابتداييه ناظره الدعوي، واستنادا الي الماده82/3 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصها لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. مماتنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا:بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/05/1444 في القضيه رقم (4470170702) والقاضي (بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الانشاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩,٧١٧.٠٠) تسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا،) ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليه وكاله بالزام المدعيه بدفع المتبقي من الشرط الجزايي بمبلغ 213.825 والمطالبه بتكاليف استكمال اعمال المشروع. وبالله التوفيق.