tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447139685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-09-19 date_hijri=1444-02-23 document_type=ruling entity=document_number:2feacf7e-cc89-4da8-89c1-812a9ee5f6ed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٧٤٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠١٢٧٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه والعشرين بشان مطالبه ماليه في مشروع (...) الاحساء، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ (٩٩،٧٨٨) تسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠١/١٣ه فيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال قيمه التعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المفصول فيها امام هذه الدايره برقم ٤٣٩٠١٢٧٩٦ لعام ١٤٤٣ وبالاطلاع الدايره علي مستندات الدعوي قررت افقال باب المرافعه ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال تعويضا لموكله عن اتعاب التقاضي في القضيه المفصول فيها امام هذه الدايره برقم ٤٣٩٠١٢٧٩٦ لعام ١٤٤٣ه، فان الدايره مختصه بنظرها استنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث انه من شروط الحكم بمصروفات الدعوي ان يكون الحق ثابتا وظاهرا وان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي مع ان الحق كان ثابتا ومتقررا قبل قيد الدعوي، وبالنظر الي حكم الدايره في القضيه المشار اليها فانه يتبين ان الحق لم يكن ثابتا وظاهرا حيث لم يفصل فيها الا بعد توجيه اليمين المتممه لدعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.