moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571140217 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المتخصصه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب طبقه حمايه وغشاء بي في سي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/03/9ه الموافق 2015/12/20م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/02/25ه الموافق 2020/10/12م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (728,631.52) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (728,631.52) ريال، سدد منها مبلغ قدره (467,476.38) ريال، والمتبقي (261,155.13) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/25ه الموافق 2020/10/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (728,631.52) ريال بموجب مستند الاستحقاق. 2- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 261.155.13 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي اوامر شراء صادره من المدعي عليها ومجموعه من الفواتير الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بان المبلغ المستحق في ذمه موكلته هو 194.400.22 ريال حيث انه ذكر بان موكلته قد قامت بسداد دفعه لصالح المدعيه بموجب امر الشراء المقيد برقم (...) وتاريخ 29/ 12 / 2011م والذي قد جري السداد كما هو مدون في الامر المشار اليه بنسبه سداد بلغ قدرها 20% ، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه فيما اقر به وكيل المدعي عليها مع احتفاظ موكلته فيما زاد في المبلغ محل المطالبه وذلك بعد فحص المستندات، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره194.400.22 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها ، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي لها حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها استنادا علي ما اقر به وكيل المدعي عليها مع احتفاظ موكلته بحقها فيما زاد، وذلك بعد التوصل الي المستندات الموصله للحق المطالب به، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)للمقاولات المتخصصه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (194.400.22) ميه واربعه وتسعون الفا واربعمايه ريال واثنان وعشرون هلله ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين