moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٤٠٠٢/٣/ق لعام ١٤٣٧) المقامه من المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعيه عليها: شركه (...)سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الثلاثاء ٢/١١/١٤٣٨ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/(...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/(...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ٩/٩/١٤٣٧ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٦ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد ١٩/١٠/١٤٣٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه عليها رفضت استلام خطاب التبليغ، وقدم ما يثبت ذلك، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الخبر، وفي جلسه يوم الاحد ٢٦/١٠/١٤٣٧ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٥ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها في تاريخ ١/١/١٩٩٣م؛ للقيام بتقديم خدمات الاعاشه المطهيه مع التخديم، والخدمات المسانده، والنظافه لمساكن موظفيه الواقعه في المملكه العربيه السعوديه في (...)، وقد قامت موكلته بالقيام بكافه الاعمال الموكله اليها والمتفق عليها في العقد الي تاريخ ١/٣/٢٠١٥م، حين قامت المدعيه بانهاء العقد، الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه الفواتير للشهور الاخيره والبالغ قدرها (١٠.٨٨٦.٠٤٨) عشره ملايين وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانيه واربعون ريالا، وتفصيلها علي النحو الاتي: مشروع (...) مبلغ قدره (٥.٢٢١.٦٤٩.٢٥) خمسه ملايين ومايتان وواحد وعشرون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ومشروع (...) مبلغ قدره (٣.٦٣٤.٠٧٤) ثلاثه ملايين وستمايه واربعه وثلاثون الفا واربع وسبعون ريالا، ومشروع (...) مبلغ قدره (٢.٠٣٠.٣٢٤) مليونان وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٨٨٦.٠٤٨) عشرون ملايين وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانيه واربعون ريالا، هذه دعوي موكلته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١١/١١/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعيه لم تقم بتحرير دعواها، ولم تقدم العقد الذي تدعي ابرامه مع موكلته ولم تترجمه للغه العربيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الدعوي محرره، وان موكلته ارفقت صوره ضوييه من العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي عليها مترجما الي اللغه العربيه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٨/١١/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه غير صحيح؛ فوكيل المدعيه ذكر ان موكلته قدمت الخدمات التاليه: خدمات الاعاشه المطهيه مع التخديم، والخدمات المسانده، والنظافه لمساكن موظفيه الواقعه في المملكه السعوديه في (...) وهذا غير صحيح فان المدعيه لا تقوم بجميع هذه الاعمال ويدل علي ذلك العقد الذي قدمه وكيل المدعيه فانه لم يذكر جميع هذه الخدمات، وعليه فان موكلته لا تقبل ان تحتسب هذه الخدمات المضافه وتطلب خصمها من الفواتير، وان العقد الذي قدمه وكيل المدعيه غير معتمد من موكلته وخلا من تواقيع موكلته، وان وكيل المدعيه لم يحرر دعواه تحريرا صحيحا فلم يذكر التفاصيل، لاسيما وان تاريخ التعاقد قد مضي عليه اكثر من عشرين سنه، وان وكيل المدعيه قد ادخل موقع (...) في المطالبه في حين ان المدعيه لا تقدم فيه اي خدمات، وختم مذكرته بعدم تسليم موكلته بالمستندات التي قدمها وكيل المدعيه، وعدم اقرار موكلته بهذه المستندات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥/١١/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه مذكره وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المدعيه لم تقدم الخدمات لجميع هذه المواقع فغير صحيح؛ لكون هذه المواقع قد تم ادخالها في ملحق العقد، كما ان المدعي عليها كانت تسدد فواتير هذه المشاريع التي تنفي دخولها في العقد الي ما قبل اشعار المدعيه بانهاء التعاقد لعدم السداد، مما يدل علي دخولها في العقد، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ادخال المدعيه موقع (...) فغير صحيح فان المدعيه لم تدخل هذا الموقع في المطالبه، وختم مذكرته بطلبه الحكم لموكلته بطلباتها السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٥/١/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعيه لا تقوم باي اعمال نظافه وعليه فان موكلته تطالب بخصم قيمه اعمال النظافه من الفواتير التي تقدمت بها المدعيه، كما ان المدعيه لم تكن دقيقه في فواتير الوجبات التي قدمتها فعلي سبيل المثال ذكرت ان عدد الوجبات المقدمه في شهر مايو ٢٠١٥م، لفيه المهندسين (٢٦.٤٣٥)، في حين ان عدد الوجبات المقدمه لفيه العمال (١١٥٨٣)، فهل يعقل ان يكون عدد المهندسين ضعف عدد العمال، كما ان موكلته تطالب بقيمه المعدات والبالغ قدرها (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال لكل موقع حيث ان المدعيه لم تقدم فواتير هذه المعدات حسب المنصوص في العقد، فتكون قيمتها الاجماليه (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال، كما ان صيانتها قد كلفت مبلغا قدره (٥.٢٣٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايتان وثلاثون الف ريال، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب منحه مهله (٣) اشهر لمراجعه الحسابات، وطلب احتساب قيمه المعدات وقيمه صياناتها وخصمها من مبلغ المطالبه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/١/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون موكلته تطالب بخصم قيمه اعمال التنظيف لكون المدعيه لا تقوم بهذه الاعمال فان المدعيه ترد بانها لم ترافق اي فواتير مقابل اعمال النظافه؛ لانها ليست مشموله بالعقد، واما ما ذكره من عدم دقه المدعيه في فواتير الوجبات حيث ان عدد المهندسين ضعف عدد العمال، فيرد عليه بان خدمه الاعاشه نظمها العقد في مادته (٢ فقره ٥) من العقد حيث نصت علي ان الخدمه تقدم من المدعيه علي اساس ارقام الاشغال التي تقدم يوميا من قبل مندوب المدعي عليها، فهذه الاعداد لم تاتي بها المدعيه من قبلها، بل اتت بها من قبل امر تشغيل صدر من مندوبي وممثلي المدعي عليها، واما ما ذكره من كون المدعيه لم تقدم فواتير المعدات فيرد عليه بانه كيف قامت المدعيه بخدمه المدعي عليها طوال (٢٣) سنه دون معدات، فهذا امر غير منطقي، واما كون المدعيه لم تقدم الفواتير فغير صحيح ويرد عليه بواقع الحال والخدمه التي تمت دون ادني شكوي من المدعي عليها طوال مده (٢٣) سنه، واما ذكره من مطالبه موكلته بمبلغ قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال؛ مقابل المعدات للمواقع الخمس فهذا غير صحيح حيث ان العقد نص علي توريد المعدات بحد اقصي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال؛ ولم يتضمن توريد المعدات لكل المواقع بل المدعيه هي من قامت بتوريدها لجميع المواقع وعلي نفقتها الخاصه، وام مطالبته بقيمه صيانه المعدات فلا وجه له؛ حيث ان المدعيه هي من كان يقوم بصيانتها، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلبه الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٢/٢/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها انه يتمسك بما ذكره سابقا، وان ما ذكره وكيل المدعيه من كون الوجبات تقدم بناء علي امر التشغيل الصادر من ممثلي المدعي عليها فاين تفويض الموظف من قبل المدعي عليها، كما يلاحظ علي المدعيه تصنيف فواتير الوجبات علي ثلاثه مهن باسعار متفاوته، في حين ان العقد نص علي ان سعر الوجبه هو (٦.١٠) ريال في اليوم وهو سعر ثابت، فمن اين اتت المدعيه بهذا التصنيف، واما ما ذكره وكيل المدعيه من كون موكلته هي من قامت بتزويد الموقع بالمعدات وان المدعي عليها لم تدفع سوي مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، فانه يطالب المدعيه بتقديم اصول الفواتير لمعدات كل موقع، ختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلبه فواتير المعدات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وافاد انه يقدم للدايره الفواتير محل المطالبه، تتضمن اوامر شراء من المدعي عليها، ومصادق علي صحتها من قبلها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/٢/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد نص من قيمه موحده وان المدعيه صنفت الوجبات علي ثلاثه اصناف، فهذا غير صحيح لكون ان تصنيف الوجبات قد تم الاتفاق عليه من المدعي عليها وبموجب تعديلات علي العقد موقع عليها من الطرفين، كما ان المدعي عليها طوال هذه السنوات وهي تسدد الفواتير بناء علي هذه التعديلات، فكيف ياتي وكيلها بعد كل هذه المده ويذكر ان السعر ثابت، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المدعيه لم تقدم فواتير المعدات للمدعي عليها فغير صحيح، بل تم تقديمها في نفس سنه التعاقد، اذ ان المدعيه لو لم تقم بالاتيان بالمعدات لقامت المدعي عليها بشكواها وهذا الذي لم يحصل، واما مطالبته بخصم قيمه صيانه المعدات فلا يحق له ذلك؛ لكون المدعيه هي من كان يقوم بصيانه المعدات، ختم وكيل المدعيه مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه عليها وعلي الفواتير المقدمه سابقا، وفي جلسه يوم الاحد ٢٧/٢/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه انه يكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وبيان ابتداء التعامل وانتهايه علي ضوء العقود المبرمه بينهما لكافه المواقع محل التعاقد، وفحص العقود المبرمه بين الطرفين والملاحق التابعه لها، واي تعديلات تمت عليها والخاصه بكافه المواقع محل التعاقد، وفحص كافه المستندات المتعلقه باوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وفحص الفواتير الصادره من المدعيه، وفحص جميع المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه، والتحقق من قيمه المعدات التي تطالب بها المدعيه لقاء تجهيز مواقع العمل بمقرات المدعي عليها، وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر، وبسؤال طرفي الدعوي عن اجراء الدايره، وافق وكيل المدعيه علي الاجراء، فيما طلب وكيل المدعي عليها الرجوع الي موكلته، وفي جلسه يوم الاحد ٥/٣/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان موكلته تطالب بعدول الدايره عن قرار الخبير، والزام الشركه المدعيه بتقديم اصل العقد المحرر بتاريخ ١/١/١٩٩٣م، والزام المدعيه بتقديم اصول جميع المستندات وترجمتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه سابقا، وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي احد بيوت الخبره المحاسبيه للقيام بمهام الدايره التي حددتها الدايره في الجلسه الماضيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، وافق وكيل المدعيه علي احاله القضيه للخبره المحاسبيه، فيما تمسك وكيل المدعي عليها بما ابداه في مذكراته السابقه، وبسؤالها هل يتفقان علي خبير محاسبي طلبا تصدي الدايره للقيام بتعيين احد الخبراء المحاسبيين، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها ستقوم بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه لتقديم عروضها، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبره تدفع مقدما من المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاتفقا علي ذلك؛ وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي: "قررت الدايره ندب شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون، في القضيه المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وبيان ابتداء التعامل وانتهايه علي ضوء العقود المبرمه بينهما لكافه المواقع محل التعاقد، وفحص العقود المبرمه بين الطرفين والملاحق التابعه لها، واي تعديلات تمت عليها والخاصه بكافه المواقع محل التعاقد، وفحص كافه المستندات المتعلقه باوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وفحص الفواتير الصادره من المدعيه، وفحص جميع المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه، والتحقق من قيمه المعدات التي تطالب بها المدعيه لقاء تجهيز مواقع العمل بمقرات المدعي عليها، وفحص طلبات المدعيه وفقا لصحيفه الدعوي وطلباتها الختاميه قبل اصدار قرار الندب، وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر، علي اتعاب قدرها (٤٩٠.٠٠٠) اربعمايه وتسعون الف ريال، تدفع الاتعاب كامله مقدما من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه"، وتشير الدايره الي عقد عده جلسات لاستكمال اجراء سداد الاتعاب وتسليم المستندات للخبير، وفي جلسه يوم الاحد ٨/٦/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الشركه المحاسبيه، وافاد الموظف ان الشركه قامت بتخفيض اتعاب الخبره الي مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وفي جلسه يوم الاحد ١١/٨/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الشريك في الشركه المحاسبيه، وقدم الشريك بالشركه المحاسبيه تقريره المبديي في القضيه والمكون من تسعه عشر صفحه وعدد من المرفقات، واشار فيه انه اطلع علي المستندات المقدمه من المدعيه والتي تتضمن اصل الاتفاقيه المبرمه مع المدعي في عام ١٩٩٣م، باللغه الانجليزيه ومترجمه الي اللغه العربيه، وكافه اصول التعديلات التي تمت علي الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي باللغه الانجليزيه ومترجمه باللغه العربيه، وملفان يحتويان علي صور ضوييه للفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها والتي تطالب بها مع المرفقات المؤيده لها ومرفق معها صورا ضوييه للفواتير بدون مبلغ والتي تم تسليمها للمدعي عليها ويوجد توقيع حي عليها من ممثل المدعي عليها بما يفيد الاستلام حسب المتعارف عليه بين الطرفين في تسليم الفواتير وذلك حسب افاده المدعيه، وكشف حساب المدعي عليها من عام (٢٠١٠م) وحتي عام (٢٠١٥م)، مستخرجا من البرنامج المحاسبي للمدعيه، واصل الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ٠٢/١١/٢٠١٥م، يفيدها بانهاء التعاقد معها، بالاضافه الي اصول وصور لمجموعه مراسلات تمت عن طريق البريد الالكتروني وخطابات صادره من المدعيه للمدعي عليها متعلقه بطلب سداد الرصيد المستحق عليها، وصور كربونيه من سندات القبض وصور ضوييه للمبالغ والحوالات البنكيه التي قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه، وملف يحتوي علي صور ضوييه للفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها مع المرفقات المؤيده لها والتي تخص التعامل السابق والمسدد من قبل المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير ومبالغ السداد الخاصه بها بعد التعديل المبرم علي اسعار الوجبات في ٠١/٠٣/٢٠١٥م، كما اطلع علي المستندات المقدمه من المدعي عليها والتي تتضمن مستخرج من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بالمشتركين علي راس العمل حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م، وذلك لشركه مستشفي (...) وشركه (...) للتجاره والمقاولات والخدمات، هذا ما قدمته المدعي عليها من مستندات، وافاد وكيلها بانه لا يستطيع تزويد الخبير بالمستندات المطلوبه، وبعد اطلاع الخبير المحاسبي علي المستندات والمرفقات من طرفي الدعوي وقيامه بفحص الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي لبيان بدايه التعامل وانتهايه، وفحص كافه التعديلات التي تمت علي الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي، وفحص كشوف الحسابات للمدعي عليها الصادره من البرنامج المحاسبي للمدعيه، وفحص كافه الفواتير الصادره من المدعيه لصالح المدعي عليها، ومطابقه كشوف الوجبات للموظفين المعتمده من ممثلي طرفي الدعوي مع الفواتير الصادره من المدعيه، والتحقق من صحه المبالغ المدرجه في الفواتير ومطابقتها مع الاسعار الوارده في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والتعديلات التي تمت عليها، وفحص المبالغ والحوالات البنكيه المسدده من المدعي عليها للمدعيه، وفحص عينه من الفواتير التي تخص التعامل السابق بين طرفي الدعوي والتي تم سدادها من المدعي عليها، وفحص الفواتير الصادره بعد التعديل الذي تم علي العقد في ١/٣/٢٠١٥م، والتي تم سدادها من المدعي عليها، وبعد قيام الخبير بجميع هذه الاجراءات اصدر تقريره المبديي والمنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والبالغ قدره (١٠.٨٨٦.٠٤٨) عشره ملايين وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانيه واربعون ريالا، زود طرفا الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا لمراجعته، وابداء ملاحظاتهما عليه، وفي جلسه يوم الاحد ٢/٩/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الشركه المحاسبيه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن ملاحظاته علي تقرير الخبير المحاسبي ومفادها ان المدعيه لم تقدم اي اصول لمستنداتها المقدمه للدايره فكيف قام الخبير بالاعتماد علي هذه الصور واصدر تقريره، وان المستندات التي اعتمدت عليها الخبير اضافه لكونها صورا ضوييه فهي غير موقعه من المدعي عليها، وان العقد نص علي انه في حال وجود اي تعديلات علي العقد فلابد من وجود الموافقه الخطيه من المدعي عليها وهذا الذي لم يحصل فكيف اعتمد الخبير التعديلات علي العقد، وان صوره العقد المقدمه والخاصه بمستشفي (...) هي صوره ضوييه وموقعه من المدعيه فقط، وان الخبير لم يرد علي الملاحظات والخطابات المتكرره التي تم تقديمها للخبير والتي تم تقديمها في مذكرات الدفاع فقد تم تقديم التالي: مستخرج من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه يوضح عدد المشتركين علي راس العمل لمستشفي (...) وشركه (...) للتجاره والمقاولات ولم يتطرق له الخبير في تقريره، كما انه لم يتطرق لموضوع زياده عدد وجبات العمال في الكشوف الشهريه المقدمه من المدعيه، هذه ملاحظات وكيل المدعي عليها، زود الموظف لدي الشركه المحاسبيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وتعديل النتيجه ان كان هناك ما يستوجب ذلك، وفي جلسه يوم الاحد ١٦/٩/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الشركه المحاسبيه، وقدم الموظف لدي الشركه المحاسبيه تقريره النهايي والمكون من تسعه وعشرين ورقه وعدد من المرفقات، ولم يغير الخبير نتيجته التي انتهي اليها في تقريره المبديي وهي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والبالغ قدره (١٠.٨٨٦.٠٤٨) عشره ملايين وثمانمايه وثمانون الفا وثمانيه واربعون ريالا، الا ان الخبير اضاف ردوده علي ملاحظات المدعي عليها التي تقدم بها وكيلها في الجلسه السابقه، فقال ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تقدم اي اصول لمستنداتها المقدمه للدايره فكيف قام الخبير بالاعتماد علي هذه الصور واصدر تقريره غير صحيح؛ فقد اطلع الخبير علي اصل العقد المبرم بين طرفي الدعوي في ١/١/١٩٩٣م، وقامت المدعيه بتزويد الخبير بترجمه باللغه العربيه من مكتب ترجمه معتمد وبالتالي فهو عقد معتمد لدي الخبير، وعلاوه علي ذلك ان العقد موقع ومختوم من المدعي عليها، كما ان الخبير اشار في تقريره الي اصل العقد المقدم من المدعيه والتعديلات التي تمت عليه وقد ذكر ذلك في الفقرات من (٦/١/٢) وحتي (٦/١/٦) من تقريره النهايي، بالاضافه الي الاجراءات البديله التي تم الاعتماد عليها في حال عدم تقديم اصول التعديلات او اصول الفواتير وكشوف الوجبات الشهريه حيث قام الخبير بفحص الفواتير الخاصه بالتعامل السابق واتضح له ان المدعي عليها كانت تقوم بسداد الفواتير للمدعيه بموجب صوره ضوييه من الفاتوره وكشف الوجبات الشهري موقع من المدعي عليها ويكون موضح فيه عدد الوجبات علي حسب كل مستوي وظيفي وهي نفس اليه التعامل المتبعه في الفواتير التي تطالب بها المدعيه، واما قول وكيل المدعي عليها ان المستندات التي اعتمد عليها الخبير اضافه لكونها صورا ضوييه فهي غير موقعه من المدعي عليها غير صحيح؛ ذلك بان الخبير يعد تقاريره بناء علي المستندات والادله المحاسبيه المقدمه من طرفي الدعوي والعرف السايد بينهم في التعامل اما بشان طعن احد الاطراف علي صحه المستندات فهذا الامر خارج نطاق تكليف الخبير، كما ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين في ١/١/١٩٩٣م، قامت المدعيه بتزويد الخبير باصلها وقد ارفق الخبير صوره من تلك الاتفاقيه مختوم عليها ختم تم الاطلاع علي الاصل من قبل الخبير وكانت باللغه الانجليزيه وموقعه ومختومه من المدعي عليها، وقامت المدعيه بتزويد الخبير بترجمه من مكتب ترجمه معتمد لتلك الاتفاقيه، اما بشان الفواتير فقد تم الاعتماد علي كشوف الواجبات الشهريه للتعامل السابق والتي كانت موقعه من نفس الاشخاص التابعين للمدعي عليها وهم من وقع علي كشوف الوجبات الشهريه للفواتير التي تطالب بها المدعيه، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد نص علي انه في حال وجود اي تعديلات علي العقد فلابد من وجود الموافقه الخطيه من المدعي عليها وهذا الذي لم يحصل فكيف اعتمد الخبير التعديلات علي العقد، فرد الخبير علي ذلك بان المدعيه قدمت اصل العقد المبرم بين طرفي الدعوي في ١/١/١٩٩٣م، ممهورا بتوقيعهما وختم المدعي عليها فقط، واصل من ملحق تعديل رقم (١) للعقد المبرم بينهما بتاريخ ١/٢/٢٠٠٨م، ممهورا بتوقيع الطرفين وعليه ختم طرفي الدعوي، وصوره ضوييه من ملحق تعديل رقم (٢) للعقد المبرم بينهما بتاريخ ١/٧/٢٠١٠م، ومرفق معه خطاب عليه توقيع ممثل المدعي عليها، وصوره ضوييه من جدول الاسعار الجديده للوجبات علي حسب كل موقع وكل مستوي وظيفي بتاريخ ١/٣/٢٠١٣م، ممهورا بتوقيع طرفي الدعوي وختم المدعي عليها فقط، وصوره ضوييه من جدول الاسعار الجديده للوجبات بتاريخ ١/٣/٢٠١٥م، ممهورا بتوقيع وختم طرفي الدعوي وقد حصل الخبير علي عينه (صوره ضوييه) من الفواتير وكشوف الوجبات الشهريه من المدعيه والتي قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه واتضح قيام المدعي عليها بسدادها لتلك الفواتير مما يعني قبولها لتلك التعديلات، كما لم يحدد العقد الاساسي بين الطرفين انه من الضروره ان يوقع علي العقد او التعديلات التي تتم عليه الممثل القانوني للمدعي عليها مثلها اشار وكيل المدعي عليها وانما اشار العقد فقط الي مصادقته من المكتب الرييسي لكلا الطرفين، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان صوره العقد المقدمه والخاصه بمستشفي (...) هي صوره ضوييه وموقعه من المدعيه فقط، فقد اجاب عليها الخبير بانه لا توجد اتفاقيه مبرمه او تعديل لها تم في عام ٢٠٠٣م، وانما العقد المبرم بين الطرفين حرر في ١/١/١٩٩٣م، وكان عليه توقيع وختم المدعي عليه بالاضافه الي ان اول تعديل للعقد كان في ١/٢/٢٠٠٨م، وكان عليه توقيع وختم المدعي عليها ايضا وكلاهما قامت المدعيه بتزويد الخبير باصولها ولا يعلم الخبير عن العقد المشار اليه من وكيل المدعي عليها المبرم في عام ٢٠٠٣م، واما ذكره وكيل المدعي عليها ان الخبير لم يرد علي الملاحظات والخطابات المتكرره التي تم تقديمها للخبير والتي تم تقديمها في مذكرات الدفاع كمستخرج المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والذي يوضح عدد المشتركين علي راس العمل لمستشفي (...) وشركه (...) للتجاره والمقاولات، كما انه لم يتطرق لموضوع زياده عدد وجبات المهندسين علي وجبات العمال في الكشوف الشهريه المقدمه من المدعيه، فقد رد الخبير بان المدعي عليها لم تقدم اي مستندات متعلقه في القضيه سوي ما تم الاشاره اليه في الفقره رقم (٣/٢) من التقرير المبديي علي الرغم من قيامه باصدار اكثر من خطاب اليها لتزويد الخبير بالمستندات المطلوبه المتعلقه بالقضيه، واما بشان خطابات المدعي عليها والتي اشار اليها فان تلك الخطابات عباره عن كلام مرسل لم تقدم معه المدعي عليها اي مستند محاسبي يؤيده مثل الفواتير وكشوف الوجبات الشهريه الموقعه من قبلها، واما بشان زياده اعداد المهندسين عن العمال او اعداد المشرفين فان المستند الذي قدمته المدعي عليها والمتعلق بمستخرج من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه يوضح عدد المشتركين علي راس العمل لمستشفي (...) وشركه (...) للتجاره والمقاولات، وحيث ان العبره لدي الخبير بالفواتير وكشوف الوجبات الشهريه الموقعه من ممثل المدعي عليها وقد قامت المدعي عليها بسداد تلك الفواتير للمدعيه مما يعني قبول المدعي عليها لتلك الفواتير والاعداد المدرجه في تلك الكشوف، كما اشار الخبير الي انه في تلك الفتره كان كثير من العماله غير مسجله في نظام التامينات الاجتماعيه، هذه اجوبه الخبير في الشركه المحاسبيه علي ملاحظات المدعي عليها، زود طرفا الدعوي بنسخه منه، وباطلاع وكيل المدعيه اكتفي بما سبق تقديمه، وطلب الحكم علي ضوء ما انتهي اليه الخبير المحاسبي، فيما استمهل وكيل المدعي عليها للرجوع لموكلته، وفي جلسه يوم الاحد ١٥/١٠/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي شركه المحاسبيه، واستمهل وكيل المدعي عليها للمره الثانيه لتقديم اجابته علي تقرير الخبير المحاسبي، وفي جلسه يوم الاحد ٢٢/١٠/١٤٣٨ه، حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان الخبير اغفل مطالبه المدعي عليها بالاطلاع علي اصول المستندات التي بني عليها تقريره، والتي تنكرها المدعي عليها، كما ان الخبير لم ينظر الي ما تم تقديمه من مستندات من جهات حكوميه (وزاره العمل – التامينات الاجتماعيه) تفيد نقص عدد العماله والمهندسين عما تطالب به المدعيه مما يدل علي عدم صحه دعواها، زود الموظف لدي الشركه المحاسبيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ٢/١١/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الشركه المحاسبيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠.٨٨٦.٠٤٨) عشره ملايين وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانيه واربعون ريالا، مقابل تقديم موكلته خدمات الاعاشه المطهيه في عده مواقع للمدعي عليها؛ وحيث ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه؛ لكون موكلته قامت بخدمات الاعاشه للمدعي عليها في مواقعها المذكوره بالتفصيل المذكور في وقايع هذا الحكم الي تاريخ انتهاء العقد، الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد قيمه فواتير الشهور الاخيره من التعاقد؛ وحيث ان وكيل المدعي عليها قد دفع بان المدعيه لم تقم بتحرير دعواها، ولم تقدم العقد الذي تدعي ابرامه مع موكلته ولم تترجمه الي اللغه العربيه؛ كما ان وكيل المدعي عليها دفع بان المدعيه لا تقوم باعمال النظافه بينما هي في دعواها تطالب بقيمتها يدل علي عدم قيام المدعيه باعمال النظافه العقد الذي قدمه وكيل المدعيه فانه لم يذكر جميع هذه الخدمات، كما دفع بان العقد الذي قدمه وكيل المدعيه غير معتمد من موكلته وخلا من تواقيع موكلته، وان وكيل المدعيه قد ادخل موقع (...) في المطالبه في حين ان المدعيه لا تقدم فيه اي خدمات؛ وحيث قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه محاسبيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه البالغ قدره (١٠.٨٨٦.٠٤٨) عشره ملايين وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانيه واربعون ريالا، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه، وبعد سماعها لدفع المدعي عليها، وعند اللجوء الي الخبره لفحص المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه لاصل الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها في عام ١٩٩٣م، باللغه الانجليزيه ومترجمه باللغه العربيه، وكافه اصول التعديلات التي تمت علي الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي باللغه الانجليزيه ومترجمه باللغه العربيه، وملفان يحتويان علي صور ضوييه للفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها والتي تطالب بها مع المرفقات المؤيده لها ومرفق معها صورا ضوييه للفواتير بدون مبلغ والتي تم تسليمها للمدعي عليها ويوجد توقيع حي عليها من ممثل المدعي عليها بما يفيد الاستلام حسب المتعارف عليه بين الطرفين في تسليم الفواتير وذلك حسب افاده المدعيه، وكشف حساب المدعي عليها من عام (٢٠١٠م) وحتي عام (٢٠١٥م) مستخرجا من البرنامج المحاسبي للمدعيه، واصل الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ٢/١١/٢٠١٥م، يفيدها بانهاء التعاقد معها، باضافه الي اصول وصور لمجموعه مراسلات تمت عن طريق البريد الالكتروني وخطابات صادره من المدعيه للمدعي عليها متعلقه بطلب سداد الرصيد المستحق عليها، وصورا كربونيه من سندات القبض، وصورا ضوييه للمبالغ والحوالات البنكيه التي قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه، وملف يحتوي علي صور ضوييه للفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها مع المرفقات المؤيده لها والتي تخص التعامل السابق والمسدد من قبل المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير ومبالغ السداد الخاصه بها بعد التعديل المبرم علي اسعار الوجبات في ١/٣/٢٠١٥م، كما اطلع علي المستندات المقدمه من المدعي عليها والمتمثله في مستخرج من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بالمشتركين علي راس العمل حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م، وذلك لشركه مستشفي (...) وشركه (...) للتجاره والمقاولات والخدمات، هذا ما قدمته المدعي عليها من مستندات، كما افاد وكيلها بانه لا يستطيع تقديم ما طلبه الخبير منه من مستندات؛ وحيث ان المدعيه لم تقدم اي ملاحظات علي تقرير الخبير بل طلبت الحكم علي ضوء ما انتهي اليه الخبير، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد قدم ملاحظاته علي التقرير المحاسبي، الا ان الخبير المحاسبي لم ير ان هذه الملاحظات لها اثرا علي نتيجه التقرير؛ فقد اجاب عليها الخبير المحاسبي في وقايع الدعوي وفندها، واذ لم ترقي هذه الملاحظات الي دحض سلامه التقرير؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المدعيه لم تقدم اصول المستندات فقد تم تقديمها للدايره وتم اطلاع الخبير المحاسبي عليها، وما دفع به ايضا من انه لا يعقل ان يكون المصروف من الوجبات للمهندسين ضعف المصروف للعمال كما قدمته المدعيه في كشفها الشهري، فان هذا الدفع يرد عليه بان العبره ليست بكشوف الوزاره او غيرها وانما بكشف الوجبات الشهريه والفواتير المقدمه من المدعيه والموقع من الطرفين، وما دفع به من اختلاف اسعار الوجبات وغيره، فيرد علي المدعي عليها بانها استمرت لفتره طويله تسدد بهذه الاسعار وبهذه الكميات وبهذه المستندات، فان هذه قرينه قويه علي صحه الارقام التي قدمتها المدعيه، كما ان المدعي عليها انكرت صحه هذه العقود، وجحدتها علي حد زعمها، الا اننا نجدها قد دخلت في تفاصيل لا يمكن لها معرفتها الا ان تكون هي طرفا فيها، فكيف لها ان تنكر ما ثبت عليها وما قامت به وما ابرمته من عقود، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ووجاهه ما انتهي اليه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره وتنتهي الي الاخذ بتقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، (لذلك) وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي من استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اما بخصوص اتعاب الخبير المحاسبي وحيث انه قد حكم علي المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، ولما كانت اتعاب الخبير تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فان اتعاب الخبير تدفعها المدعي عليها للمدعيه كامله والبالغ قدرها (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات والخدمات الماليه – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٨٨٦.٠٤٨) عشره ملايين وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانيه واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه به، فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...)القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣٧/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٤٠٠٢/٣/ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٢/١١/١٤٣٨م الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكونه من: (...)رييسا (...) عضوا (...)عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٣/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه الفضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٠.٨٨٦.٠٤٨ ريال ومبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعتراض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي قامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره