tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430852510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=document_number:64a42405-3857-4f07-8ba9-6672c824a543 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439502613 لعام 1444ه
 
المدعي:
مؤسسه رونق الخلود للمقاولات 
المدعي عليه:
شركه وابل العربيه للاستثمار
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في استكمال اعمال توسعه مول المكان، لمده (10) عشره اسابيع، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,804,117) مليونان وثمانمايه واربعه الفا ومايه وسبعه عشر ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,804,117) مليونان وثمانمايه واربعه الفا ومايه وسبعه عشر ريالا، سدد منها مبلغ قدره (2,660,516) مليونان وستمايه وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، والمتبقي (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 1440/11/10ه الموافق 2019/07/13م والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها مضمونها اقرار بالعمل الاجمالي وما سدد وان الباقي (117,852) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال لمذكره ارفقها الكترونيا، وبسؤاله البينه اشار لوجودها في مرفقات المعامله، وبالاطلاع عليها وجدت من ضمنها ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليها مضمونها اقرار بالعمل الاجمالي وما سدد وان الباقي (117,852) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، وبسؤاله عن الفارق بين طلبه وبين ما اقرت المدعي عليها به اجاب قايلا: ان المدعي عليها ذكرت المبلغ في ورقتها مخصوما منه 2% بغير وجه حق، فان ازيل الخصم تبين حق موكلتي في مبلغ المطالبه، ولان المدعي عليها لم تبين سبب الخصم ولان الاصل عدم استحقاقها له، اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها/ شركه وابل العربيه للاستثمار، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه رونق الخلود للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال، مع التعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر برقم: (4410684892) وتاريخ 16/06/1444ه، وباطلاع الدايره عليه قررت عقد جلسه مرافعه له، وبعد تبليغ الطرفين عقدت جلسه هذا اليوم 15/08/1444ه المنعقده عن بعد وفيها: حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (444181073) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (435434330)،وبسؤال وكيل الملتمسه عن تفريغ مذكره التماسه قدم نصها كما يلي: (محل الالتماس: الصك الصادر بتاريخ 11/02/1444ه، من الدايره التجاريه الرابعه عشر، في القضيه رقم (439502613) وتاريخ 16/11/1443ه، والمقامه من الملتمس ضده/ مؤسسه رونق الخلود للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد الملتمس/ شركه وابل العربيه للاستثمار، سجل تجاري رقم (...). منطوق الحكم: "فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه وابل العربيه للاستثمار، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه رونق الخلود للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال، مع التعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا، وبالله التوفيق" (مرفق1).اسباب الالتماس من حيث الشكل: بما ان موكلتي عثرت علي ورقه قاطعه من خلال بريد الكتروني رسمي من الملتمس ضدها، عباره عن كتاب علي مطبوعاتها تم العثور عليه بتاريخ 12/06/1444ه؛ عليه فاننا نتقدم بهذا الالتماس ضمن المهله النظاميه طبقا لنص الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ونلتمس قبول الالتماس شكلا.اسباب الالتماس من حيث الموضوع: استندت الدايره الموقره في اصدارها للحكم محل الالتماس علي ما قدمته الملتمس ضدها من ورقه محرره علي مطبوعات موكلتي، مضمونها اقرار موكلتي بالعمل الاجمالي، وما سدد، وان الباقي (117,852) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا.وبما ان موكلتي قد عثرت علي ورقه قاطعه في الدعوي، تعذر عليها ابرازها، وهذه الورقه تتمثل في كتاب علي مطبوعات الملتمس ضدها، برقم (6950/2021) وتاريخ 12/ 10/2021م، قامت بارساله عبر البريد الالكتروني الرسمي بتاريخ 29ديسمبر 2021 في تمام الساعه 11:02م، وعنوانه:" دفعه نهاييه لمشرع توسعه مول مكان بحفر الباطن"، وقد تضمن اقرار الملتمس ضدها بالمبلغ المتبقي لها علي موكلتي، والمقدر ب (29,025) تسعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال، وقد صدر الكتاب سالف الذكر بما نصه: " اشاره الي تعاقدنا معكم لاستكمال الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه في مشروع توسعه مول مكان بحفر الباطن فاننا نتقدم اليكم بالمطالبه الماليه للدفعه الاخيره من اجمالي الاعمال كما يلي... "، وذيل الكتاب سالف الذكر باجمالي المبلغ المستحق للدفعه شامل قيمه الضريبه المضافه (29,025) تسعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي. (مرفق2)وبما ان الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان هذه الورقه اقرار من الملتمس ضدها، والاقرار ملزم كما نصت الفقره (1) من الماده (18) من نظام الاثبات: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."وبناء علي هذا الكتاب الصادر من الملتمس ضدها علي مطبوعاتها وممهورا بختمها، فاننا نلتمس من الدايره الموقره اعاده النظر في القضيه، والنظر في موجب هذا الالتماس، والحكم بما تنتهي اليه.الطلبات: تاسيسا علي ما سبق، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:1- قبول الالتماس شكلا. 2- قبول الالتماس موضوعا، ونقض حكم الدايره فيما زاد عن بمبلغ (29,025) تسعه وعشرون الف وخمسه وعشرون ريال؛ لعدم الاستحقاق) ا.ه. وبسؤال وكيله الملتمس ضدها عن جوابها قدمت مذكره نصت علي: (الملتمسه: شركه وابل العربيه للاستثمار. الملتمس ضدها موكلتي: مؤسسه رونق الخلود للمقاولات. الموضوع / مذكره رد علي ما ورد بالتماس وكيل شركه وابل العربيه للاستثمار. بوافر التقدير والاحترام،واشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره والتي ابين فيها تحرير الدعوي ووقايعها وهي كالتالي: اولا: لا صحه لما ذكره وكيل الملتمسه من عثوره بتاريخ 12 / 6 / 1444ه علي مستند عبر الايميل تقر فيه موكلتي بانه دفعه نهاييه لمشروع توسعه مول مكان بحفر الباطن والحقيقه هي انه تم دعوته في منصه تراضي للحضور وامام المحكمه التجاريه لكنهم لم يحضروا رغم تبلغهم واعتبرهم فضيله القاضي ناكلين عن الاجابه عن الدعوي وحكم ضدهم كما ان موكلتي بدعواها طالبت بما تم الاتفاق عليه بتنفيذ زياده في الكميات المنفذه حسب الواقع بمبلغ وقدره 352,518 ريال وبنود اعمال اضافيه معتمده بمبلغ وقدره 262,898 ريال قامت موكلتي المدعيه بتنفيذها كامله باجمالي قيمتها 615,416 ريال سعودي وقامت بعد ذلك المدعي عليها بسداد موكلتي عده دفعات علي فترات متفرقه، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره 143,601 ريال سعودي وفقا للتفصيل ادناه: ثانيا: تفصيل المبلغ المستحق علي المدعي عليها لا يشمل القيمه المضافه هو كالتالي: 1 – 27,573 ريال قيمه الدفعه الاخيره المتبقيه من العقد (مرفق صوره مستند رقم 1) 2 – 53,108 ريال خصم من قيمه الاعمال الاضافيه التي نفذتها موكلتي باعتماد مبلغ 209,790 ريال بدلا من 262,898 ريال (مرفق صوره مستند رقم 2). 3 – 56,082 ريال خصم من قيمه العقد الاساسي (مرفق صوره مستند رقم 3).والمجموع 136763 ريال وباضافه 5% القيمه المضافه 6,838 ريال علي المبالغ اعلاه يكون الاجمالي مع القيمه المضافه 143,601 ريال سعودي. ولكل ما تم ذكره اعلاه نلتمس من فضيلتكم الاتي: 1 – رفض الالتماس المقدم من الملتمسه شركه وابل العربيه للاستثمار لعدم موجبه القانوني. والله يحفظكم ويرعاكم) ا.ه. وبسؤالها هل جري منها الاطلاع علي مذكره الالتماس ومرفقاتها بمجموع قدره عشر صفحات كما وردت في طلب التماس المدعي عليها؟ فاجابت قايله نعم لقد اطلعت عليها وكتبنا الجواب بعد الاطلاع، هكذا اجابت، وبتامل المرفقات وجدت الدايره ان المستند الذي بنت عليه حكمها هو خطاب صادر من المدعيه موجه الي المدعي عليها بتاريخ 12 / 1 / 2021م مضمونه الاشاره لكامل الاعمال المنفذه من العقد والاضافيه وانها بمجموع قدره (3.366.425) ريال وانه بعد خصم المدفوع يكون المتبقي للمدعيه (176.737.31) ريال، كما وجدت الدايره ان المستند الذي تمسك به وكيل المدعي عليها صدر بعده بعده اشهر مؤرخ في 12 / 10 / 2021 م معنونا ب: (الموضوع/ الدفعه الاخيره) متضمننا ان الباقي بعد خصم المسدد (29.025.25) ريال شاملا للضريبه، وهو محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعيه ومذيل بختم منسوب لها ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيل المدعي عليها قدم طلب التماس علي الحكم النهايي الصادر في الدعوي والمؤرخ في 11/02/1444ه، مستندا علي عثور موكلته لورقه قاطعه في الدعوي تعذر عليها ابرازها قبل الحكم، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ومنها/ ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.)؛ وحيث اطلعت الدايره علي الورقه التي ارفقها الملتمس في التماسه ورات كونها جوهريه ومؤثره في الدعوي؛ عليه قررت الدايره قبول الالتماس شكلا. اما عن الموضوع، وحيث استند الملتمس علي خطاب صادر علي مطبوعات المدعيه وممهور بختمها مؤرخ بعد تاريخ الخطاب الذي بنت الدايره حكمها عليه بحوالي تسعه اشهر؛ وعليه فان المستند اللاحق اولي بالاعتماد عليه من المستند السابق؛ لكونه تضمن اقرار بسداد المدعي عليها لمبالغ اضافيه، وتضمن اقرارت محاسبيه جديده تلغي ما سبق؛ وحيث اطلعت المدعيه وكاله علي الخطاب محل الالتماس ولم تنكر صدوره من موكلتها ولا الختم المنسوب اليها؛ وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي صحه الخطاب وثبوت صدوره من المدعيه وثبوت نسبه الختم لها؛ واذا ثبت هذا الخطاب فان مؤداه تكذيب دعوي المدعيه في مقدار ما استحقته، ومثبت لانحصار حقها (29.025.25 ريال) فقط وفق ما صدر عنها، وعدم استحقاقها لما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه؛ عليه تقرر الدايره قبول الالتماس موضوعا والرجوع عن حكمها الصادر من هذه الدايره بتاريخ 11/02/1444ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (29.025.25 ريال) والزامها باتعاب محاماه بما قدره 10% منه، وفقا لما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بالرقم: (4410684892) وتاريخ 16 / 6 / 1444 ه شكلا وموضوعا.
ثانيا: رجعت الدايره عن حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال، مع التعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا.
ثالثا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه وابل العربيه للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه رونق الخلود للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29.025.25) تسعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (2.902) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439502613 لعام 1444ه
 
المدعي:
مؤسسه رونق الخلود للمقاولات 
المدعي عليه:
شركه وابل العربيه للاستثمار
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر برقم: (4410684892) وتاريخ 16/06/1444ه، علي الحكم النهايي الصادر في الدعوي من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 11/02/1444ه، والمكتسب الصفه النهاييه بفوات المده المحدده للاعتراض عليه ؛مستندا علي عثور موكلته لورقه قاطعه في الدعوي تعذر عليها ابرازها قبل الحكم، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بالرقم: (4410684892) وتاريخ 16 / 6 / 1444 ه شكلا وموضوعا، ثانيا: رجوع الدايره عن حكمها في الدعوي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (143,601) ريال، مع التعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) ريالا، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (29.025.25)، اضافه الي مبلغ قدره (2.902) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفض الدعوي فيما زاد عن ذلك،، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: ان الدايره استندت عندما اصدرت حكمها بقبول الالتماس بناء علي عثور المدعي عليها علي ورقه قاطعه بالدعوي تعذر عليها ابرازها قبل الحكم وهذا غير صحيح فما قيل انها الورقه القاطعه تم التقدم بها في تحرير الدعوي عبر مذكره بنظام ناجز بالطلب رقم 4410057784 بتاريخ 9 / 2 / 1444 ه وذكر ان حاله الطلب مكتمل لكن عند الضغط علي اسباب عدم الاكتمال يظهر عباره من الدايره تفيد بانه (تم استلام الطلب وضمه للقضيه ويرجي تجاهل رساله عدم الاستلام او عدم الاكتمال) كما تم ارفاق بتحرير الدعوي في البند ثالثا تفصيل المبالغ التي تطالب بها المدعيه واولها مبلغ (27573 ريال) قيمه الدفعه الاخيره المتبقيه من العقد، وهي ذات المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي عليها بانه ورقه قاطعه حصل عليها والتي تم التقدم بها لكن بدون ضريبه القيمه المضافه فالتبس علي فضيلته بعدم ذكر المبلغ بالدعوي، وبناء عليه فيطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم المستانف..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 12/10/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.واما بالنسبه لما ذكره المستانف فان موضع احتجاج الدايره مصدره الحكم محل النظر هو المستند المقدم حيث لم تذكر فيه المدعيه سوي المبلغ المحكوم به في الحكم محل الاستيناف، بما يثبت عدم صحه مازاد.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430701880 وتاريخ 16/08/1444 ه في القضيه رقم 439502613 والقاضي بما يلي:اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بالرقم: (4410684892) وتاريخ 16 / 6 / 1444 ه شكلا وموضوعا.ثانيا: رجوع الدايره عن حكمها السابق والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (143,601) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وواحد ريال، مع التعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا.ثالثا: الزام المدعي عليها شركه وابل العربيه للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه رونق الخلود للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29.025.25) تسعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (2.902) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.