moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧١٦٧٥٢٧٤لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تطلب الزامها بسداد مبلغ قدره (١٦٠٣٥) ريال، يمثل المتبقي من اجره نقل بضايع نفذتها لصالحها. وباشرت الدايره نظر الدعوي، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته، قدم العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمي الطرفين والموقع منهما، والفواتير، وكشف الحساب، وباطلاع الدايره عليها تبين انها مؤيده للدعوي، وعليه قررت الدايره الفصل فيها الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٠٣٥) سته عشر الفا وخمسه وثلاثون ريالا، يمثل المتبقي من اجره نقل بضايع نفذتها لصالحها، وكان النزاع ينحصر في ثبوت العلاقه التعاقديه، وتنفيذ المدعيه لالتزاماتها، واستحقاقها للمبلغ المطالب به، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه عقدا مبرما بين الطرفين ممهورا بختميهما وتوقيعهما، فيعد محررا عاديا يحتج به علي من صدر عنه وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما قدمت الفواتير الصادره تنفيذا لهذا العقد، وكشف حساب متضمنا الرصيد المتبقي محل المطالبه، فجاءت هذه المستندات متسانده في اثبات تنفيذ المدعيه لالتزاماتها واستحقاقها لاجره النقل، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها وتخلفت عن الحضور، وسارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا في مواجهتها وفق الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما لم تقدم مذكره بدفاعها او ما ينازع في صحه العقد او المستندات المقدمه او يثبت براءه ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم ان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها ودفوعها واسانيدها، فان تخلفها يترك بينه المدعيه قايمه بحجيتها، ولم يرد ما يقدح فيها، ولما كانت الادله المقدمه متعاضده في اثبات العلاقه التعاقديه، وتنفيذ المدعيه لالتزاماتها، وبقاء المتبقي من اجره النقل في ذمه المدعي عليها، ولم يثبت وفاؤها به او انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١٦٠٣٥) سته عشر الفا وخمسه وثلاثون ريالا، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعيه، وهو ما تقضي به نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠٣٥) سته عشر الفا وخمسه وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد