moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 25/02/1442ه وفيها تبين عدم وجود مصالحه حقيقه في الدعوي اذ دون في المصالحه عدم وجود ارقام تواصل مع المدعي عليه وكذلك عدم وجود بيانات المدعي عليه فتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي محمولا علي اسبابه فاعترض المدعي لدي دايره الاستيناف فاصدرت حكمها بالغاء حكم الدايره واعاده الدعوي اليها لمعاوده نظرها فتم تحديد للنظر فيها في جلسه 7/9/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) ولم يتبلغ المدعي عليه لعدم اضافه بيناته من قبل المدعي في الخانه المخصصه وافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار مستخرج بيانات المدعي عليه، وجلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يرد الدايره ما يفيد الاعتذار ولم يودع مذكرته الدفاعيه وقرر وكيل المدعيه ورقم بان موكله اجر معدات علي المدعي عليه بمبلغ اجمالي 145.000 ريال وقد سدد المدعي عليه جزء منه وتبقي في ذمته95.000 ريال منها 10.000 ريال قيمه نقل المعدات والبينه العقد وكروت التشغيل والحوالات لحساب المدعي عليه فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب انتهاء الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (95000) ريال تمثل متبقي مبلغ الاجره للمعدات ونقلها وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65) واذ قدم المدعي ما يسند المطالبه من خلال العقد وكروت التشغيل وحوالات المدعي عليه للمبلغ المسدد وقوي صحه الدعوي تخلف المدعي عليه رغم علمه وعدم اعتذاره وكذلك عدم ايداعه المذكره الدفاعيه وفقا لما نصت عليه الماده 81 من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 95.000 خمسه وتسعون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.