tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1438-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:38440924 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 11193 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد نبيل ذياب الرجب سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه الصخره العربيه للمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن صالح بن عبدالعزيز العجلان عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ عبدﷲ زابن شمروخ العتيبي هويه رقم (...) برقم الوكاله ذات الرقم 38440924 وتاريخ 16/3/1438ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه اولا: بتاريخ 24/ 8/ 1440ه الموافق 29/ 4/ 2019م تعاقدت مؤسسه اطار المستقبل للمقاولات مع شركه الصخر العربيه للمقاولات لتنفيذ الاعمال الترابيه والتطهير والترحيل والدفان لمشروع اسكان بمدينه طريف بالحدود الشماليه التابعه لوزاره الاسكان بحيث تكون مده العقد سبعه اشهر تبدا من تاريخ استلام الموقع بدون عوايق، وقد تم العمل الفعلي بتاريخ 12/ 05/ 2019م بعد تسليم الموقع علي ان يكون سعر الاعمال الاجمالي المتفق عليه بمبلغ (22,832,250) اثنين وعشرون مليون وثمانمايه واثنين وثلاثون الف ومايتان وخمسون ريالا تمثل قيمه (2,000,000) مليونين متر دفان و(679,000) متر تطهير ثم تم الاتفاق علي تخفيض كميه الدفان لتصبح (1,000,000) مليون متر واصبحت قيمه العقد مبلغ (11,938,250) مليون ريال ويحسب سعر المتر الواحد حسب جدول الاسعار المرفق مع العقد مع قابليه العمل للزياده حسب حجم العمل الفعلي علي ان تكون طريقه الدفع بموجب مستخلصات معتمده من قبل مدير المشروع واستشاري المشروع(مرفق1 العقد وجدول الاسعار). ثانيا: قام المدعي بتنفيذ العقد علي اكمل وجه وقامت بتنفيذ جميع الاعمال المسنده لها تنفيذا صحيحا حيث تم الانتهاء من اعمال النظافه بالموقع بكميه (734,986,66) متر قيمه المتر الواحد (1,75) ريال بقيمه اجماليه (1,286,226,66) مليون ريال ، وانتهت من اعمال الدفان بكميه (1,239,448,46) متر قيمه المتر الواحد (10,75) ريال ليصبح المجموع مبلغ (13,324,070,95) ريال ،بالاضافه الي اعمال اضافيه (858,955,62) متر وسعر المتر الواحد (1,25) ريال ليصبح بقيمه (1,073,694,52) مليون ريال ، ليصبح جميع اجمالي الاعمال المنفذه بمبلغ (15,683,992,13) مليون ريال ، لم تستلم منهم الا مبلغ (9,966,538) مليون ريال من مجمل الاعمال المسلمه للمدعي عليها بموجب المستخلصات الموقعه والمختومه من مدير المشروع المسؤول والاستشاري (مرفق2 المستخلصات) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ يقدر بقيمه (5,717,354) خمسه ملايين وسبعمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال . ثالثا: بعد تسليم كامل الاعمال للمدعي عليها طالبت موكلتي بقيمه المستخلصات وباقي الاعمال المنفذه الا ان المدعي عليها ظلت تماطل وتتهرب من التزامها حتي تاريخه.وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5,717,354) خمسه ملايين وسبعمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال وكذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (152800) قيمه صيانه الابار. و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,000,000) ريال مقابل اتعاب محاماه . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 38440924 وتاريخ 16/3/1438ه ، وبسؤال المدعي وكاله عن من قام بقيد وتقييد هذه الدعوي فذكر بانه هو الذي قام بتقديمها وانه ليس يملك رخصه محاماه ثم اكد وكيل المدعي بانه يطالب بماورد في اللايحه.بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي من وجوب رفع الدعوي من محامي وفق النظام حيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه علي: (ترفع الدعوي بصحيفه تود لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام.) وبما ان اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11 /1441ه نصت في مادتها (51) علي انه (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثي من ذلك الاتي:ا- الدعاوي المنصو عليها في الفقرات ( 2) و( 8) و(9)من الماده السادسهعشره من النظام.ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1)من الماده الثامنه والسبعين من النظام.ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصو عليها في الفقرتين )ا( و)ب( من هذه الماده..) وبما ان الدعوي الماثله لاتعد من الدعوي المستثناه من وجوب رفع الدعوي من محامي فانه حينيذ تكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها وفق النظام ؛مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو 
محمد بن صالح بن عبدالعزيز العجلان
رييس الدايره 
زكريا بن ابراهيم العجلان