moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6464 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي باقامه المدعي هذه الدعوي بهدف استرداد شيكات سلمت للمدعي عليه نتيجه شراكه بين الطرفين وبقيد الدعوي بهذه المحكمه بالقيد المنوه عنه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها فحددت الجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب انها تتخلص في انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يكون مضاربا وعليه العمل والاتفاق مع الغير لتوريد مجاري الهواء المركزي علي ان تكون مهام المدعي عليه تمويل المدعي وحيث ان المدعي عليه قام بتمويل المدعي بمبلغ (1.500.000)ريال علي ان تكون نسبه ربحه ثابته في المقدار 17.5% علي لايتحمل اي نسبه خساره وبناء علي هذا فقد اصدر المدعي علي المدعي عليه عدد 32شيك باجمالي مبلغ (3.200.000)ريال وقد قام المدعي عليه بالتنفيذ علي المدعي في محكمه التنفيذ بعدد 17شيكات باجمالي مبلغ (1.657.000)وحيث يدعي المدعي ان هذه الشيكات سلمت للمدعي عليه ضمانا وطلب في نهايه الدعوي استرداد حيازت الشيكات وايقاف تنفيذ الشيكات المنفذه ضده وبعد سماع المدعي عليه اصاله للدعوي قدم رده في صفحه واحده تضمنت انه من سكان محافظه (...) ويدفع بعدم اختصاص المكاني ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم وكيل المدعي طلبا عاجلا برقم (231) تضمن المطالبه بايقاف القرارات التنفيذيه الصادره بموجب الشيكات علي المدعي فافهمته الدايره بضروره احضار نسخه من هذه القرارات الصادره المحكمه التنفيذ بجده فاستعد بذلك وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق معها مجموعه من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق معها مجموعه من المستندات تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه اصاله مذكره من 5 صفحات مرفق بها عده مستندات تسلمت وكيله المدعي نسخه منها فقدمت مذكره من 3 صفحات طلبت في ختامها ما تم طلبه سابقا في لايحه الدعوي ثم طلبت الدايره تقديم 5 مكاتب محاسبيه للنظر في حاجه الدعوي. وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من 3 صفحات مرفقا بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد، وبناء عليه. وفي هذه الجلسه حضر الطرفان ثم ذكرت وكيله المدعي ان دعوي موكلها تتلخص بان المدعي عليه بحوزته شيكات محرره من قبل موكلي وعددها 28 شيكا بمبلغ قدره (2.775.205)ريال حيث ان هذه الشيكات غير مستحقه للمدعي عليه فقد تم تحريرها للمدعي عليه عن طريق الاكراه والابتزاز ولم يكن هناك اي تعامل بينهما يحقق ارباحا وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ماذكرته المدعيه من ان الشيكات غير مستحقه للمدعي عليه غير صحيح والشيكات تمثل راس مال الشراكه التي كانت بيني وبين المدعي بالاضافه الي الارباح فقد سلمت للمدعي مبلغا قدره (2.000.000)ريال وذلك في عام 1432ه وذلك للشراكه في التوريد وبعد فتره تم عمل اتفاقيه ومخالصه وذلك في 26/01/1437ه علي ان يقوم المدعي باعاده راس المال والمتبقي من الارباح مبلغ وقدره (2.775.205)ريال وحرر علي اثر ذلك الشيكات محل الدعوي ثم طلبت الدايره من المدعي عليه باحضار المخالصه في الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه والذي يطلب فيه الغاء قرار الدايره بخصوص ايقاف تنفيذ الشيكات الصادره من المدعي له ويطلب الغاء القرار العاجل الصادر بهذا الشان وبناء عليه. وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه عقد اتفاق مؤرخ في 26/01/1439ه فعقبت وكيله المدعي بان هذه ليست مخالصه وانما عقد اتفاق علي ايقاف التنفيذ ثم طلبت الدايره تعيين خبير محاسبي ثم طلبت الدايره من الاطراف اختيار خبير محاسبي فقرروا بموافقتهم علي اختيار مكتب (...) لاجراء المحاسبه بينهم فافهمت الدايره الاطراف بالتعاون مع الخبير وتسليمه كافه المستندات. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين الاطراف ناشيه عن عقد شراكه , وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب نظام الشركات، وبناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيكات المذكوره في الدعوي، واسترداد حيازه الشيكات، وهي بمبلغ اجمالي وقدره 2.775.205 ريال كون المدعي عليه غير مستحق لتلك المبالغ، ولما دفع المدعي عليه باستحقاقه لمبالغ الشيكات وفق عقد الشراكه بين الطرفين، وانه ناتج عن استحقاقه لراس المال المسلم والارباح وانه حرر بموجبها هذه الشيكات كاثبات لاستحقاقه وبما ان المدعي عليه يدفع بان المدعي تحصل علي هذه الشيكات تحت الضغط والاكراه الناتج عن التنفيذ عليه وبما ان ذلك لا يعتبر علي فرض صحته اكراها ولا فيه ما يلجي المدعي الي تحرير الشيكات للمدعي وبما ان المدعي عليه اقر بالعقد المؤرخ في 26/1/1439ه وهي تبين عدم استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الاصل في الشيكات انما تسلم علي سبيل الوفاء لمبالغ مستحقه حيث انها وظيفتها الاساسيه نظاما وبما ان المدعي يقر بالشراكه بين الطرفين وراس المال المسلم وبما ان المتبين من الاوراق والتي لم ينكرها المدعي وكاله اقراره بارباح المدعي عليها، ولما كان الاقرار حجه، ولا يجوز التراجع عنه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من قبل المدعي لما هو موضح بالاسباب عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 894 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الحكم في عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه الشيكات المبينه في دعواه فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظر الدعوي واصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي . (الاسباب) وباحاله القضيه الي الدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه للتحقق مما ورد في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وحددت لذلك جلسه بلغ بها اطرافها الكترونيا وفيها اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الاطراف بما في ذلك الرد علي اللايحه الاعتراضيه وكذلك الرد عليها فيما طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين فحلف بﷲ قايلا : (اقسم بﷲ العظيم ان ما يدعيه المدعي في دعواه غير صحيح واني مستحق لقيمه الشيكات محل المطالبه من المدعي وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا حلف، وعليه وبما ان المدعي عليه ادي اليمين المطلوبه من قبل الدايره علي وفق ما ورد اعلاه، وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعي عليه . ولا ينال من هذه النتيجه ما وقع في وقايع حكم الدايره الابتداييه من سقط لا يؤثر علي ما انتهت اليه هذه الدايره في حكمها . (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/3/1442ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6464 لعام 1439ه القاضي : برفض الدعوي المقدمه من قبل المدعي . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)