moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٥٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م ابرم المدعي عليه: مع موكله عقد اتفاقيه مشاركه في تمويل تنفيذ مشروع، حيث اتفق المدعي عليه: مع موكله بقيام شراكه بينهما، ونشاط هذه الشراكه مشاركه في تمويل تنفيذ مشروع تمديد شبكات الياف بصريه، وتضمنت هذه الشراكه ان يدفع موكله ( راس المال ) مبلغا قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال مقابل ٣٠% ، وان يقوم المدعي عليه: بالشراكه بعمل (الجهد والتنسيق واداره التمويل) مقابل ٧٠%، علي ان تكون مده عقد الشراكه سته اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد ، وقام موكله بتحويل كامل مبلغ راس المال للمدعي عليه بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعي عليه: وانتهت مده عقد الشراكه كما هو منصوص عليها بالبند الرابع ، ولم يلتزم المدعي عليه: بما جاء بمضمون عقد الشراكه في عدم تنفيذ المشروع الا باعاده مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال من راس المال فقط لا غير، واخذ يماطل في دفع المتبقي والبالغ قدره (١,١٩٠,٠٠٠) مليون ومايه وتسعون الف ريال حتي الان، وطالب بالزام المدعي عليه: باعاده مبلغ قدره (١,١٩٠,٠٠٠) مليون ومايه وتسعون الف ريال المتبقي من راس المال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه مشاركه في تمويل التنفيذ بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٠م والمبرم بين طرفا الدعوي وممهور بتوقع وختم المدعي عليه:ا. ٢- كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٩م يبين تحويل المدعي: لمبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال. ٣-سند قبض برقم (٨١٢٦٥٤) وبتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٢ه بمبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال وممهور بتوقيع الطرفان. ثم قدم المدعي عليه: جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بعدم التحرير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٩ه : حضر وكيل المدعي: وحضر لحضوره المدعي عليه: اصاله، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه:ا احال الي جوابه اعلاه، وبسؤاله هل استلمت المبلغ المدعي به ولم تعد للمدعي سوي (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال فاجاب: صحيح ذلك وطلب مهله للجواب. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه : وبالاطلاع علي جواب المدعي عليه: ونصه: ان العقد المبرم هو عقد مضاربه يسري عليه ما يسري علي عقود المضاربه وقد نصت التمهيد بالعقد المشار اليه علي ان يقوم الطرف الثاني بالعقد بتمويل المشروع المنصوص عليه بالعقد وهو تنفيذ مؤسسه (...) مشروع تمديد الياف بصريه لصالح شركه الخاطبيه القابضه المتعاقده مع الشركه (...) وقد قام المدعي: بالدخول كطرف ممول وهو يعلم بذلك وتم الاتفاق علي ذلك وفق العقد المشار اليه وبناء عليه تم تسليم صاحب مؤسسه (...) كامل مبلغ المدعي: اضافه الي مبالغ اخري تم تمويله بها تخصه شخصيا وتخص مساهمين اخرين بمبلغ اجمالي قدره (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال وتجدون برفقه جميع الحوالات البنكيه الرسميه وسندات قبض بالمبالغ واقرار من صاحب مؤسسه (...) السيد (...). تم المتابعه من قبله مع صاحب مؤسسه (...) اولا باول وقد بذل جهد الرجل الحريص ولكنه كان غير متعاون ولم يقدم اي اوراق عن سير العمل او عن المشاريع وكان يقدم وعود وهميه لم يتم الوفاء بكل ما تم الاتفاق عليه بيني وبين صاحب مؤسسه (...). وبعد مرور سنتين تم عقد اتفاقيه مرفقه واقر فيها باستلام المبالغ المسلمه له ولكنه لم يلتزم بهذه الاتفاقيه. وتم رفع دعوي علي صاحب مؤسسه (...) السيد / (...) وصدر حكم قضايي غيابي مرفق بالزامه بان يدفع ل(...) مبلغ قدره (٢.١٥٠,٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال وهي تمثل ٥٧% من المبلغ المسلم له وبسبب عدم حضوره الجلسات وعدم وجود ختم علي بعض المستندات. وبتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١ه تم طلب تنفيذ الحكم الشرعي رقم (١١٢٧٧) ورقم طلب التنفيذ (٣٩٠١٣٨٥١٨٤ ) ( اجراء حبس المنفذ ضده) بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠ه واطلق سراحه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨ه حيث تم تسليمه جزء من المبلغ وهو مبلغ (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومايتان وستون الف ريال فقط بعد ان تعهد بتسليم الباقي لنا بعد خروجه من السجن ولازال التواصل معه بهذا الخصوص علما بان المبلغ المستلم يمثل ٣٣.٦ % من المبلغ الاجمالي. ولازال بانتظار الحصول علي راس المال والارباح وايضا لازال بانتظار تحويل المبلغ المتبقي من راس المال مع الارباح من مؤسسه (...) وارفق عقدا مكتوبا بينه وبين (...) صاحب مؤسسه (...) مؤرخا في عام ١٤٣٨ه متضمنا ان ما سلمه المدعي عليه: ل(...) هو مبلغ قدره (٢,١٥٠,٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال، وانه سيعيده خلال مده، وارفق حكما صادرا من هذه المحكمه متضمنا ادعاء المدعي عليه: علي صاحب مؤسسه (...) بانه سلمها (٢,١٥٠,٠٠٠) ريال راس مال وطالب برده، فحكم له بطلبه، وقدم وكيل المدعي: رده نصها: ما ورد بالفقره رقم ( ١ ) من مذكره المدعي عليه: ، الصحيح ان المدعي عليه: في هذه الدعوي سلم المدعو / (...) (٢.١٥٠,٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال حسب ما جاء بالحكم القضايي الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وما دون بالاتفاقيه الموقعه بين (...) و (...) في عام (...)، فقد استلم هذه المرفقات من خلال جلسات منصه تراضي اثناء التحضير لهذه القضيه ، ثانيا :- ما ورد في ( ٢ و ٣ ) من مذكره المدعي عليه: :- اشار المدعي عليه: بعمل ( اتفاقيه ) مع مؤسسه (...) في عام (...) ، وهذه مخالفه صريحه من المدعي عليه: . ووجه هذه المخالفه :- ان هذه الاتفاقيه المشار اليها في عام (...) قام بعملها المدعي عليه: منفردا بالرغم من انتهاء مده ( الشراكه ) المنصوص عليها بينه وبين موكلي بالبند الرابع ونصه ( ان مده عقد الشراكه سته اشهر من تاريخ توقيع العقد ) ، وتاريخ العقد بين موكلي والمدعي عليه: في ٢٠ / ٤ / ١٤٣٦ ه وتنتهي في ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٦ ه ، وبذلك تصبح هذه ( الاتفاقيه ) بين المدعي عليه: ومؤسسه (...) غير ( ملزمه لموكلي ) ، ويعتبر هذا من التعدي الصريح من قبل المدعي عليه: ومخالف للماده الخامسه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي ( ١- اذا كان عقد المضاربه مقيدا بزمان او مكان او نوع من العمل او غير ذلك ، لزم المضارب ما قيد به العقد ) . ومما جاء في هذه الاتفاقيه يثبت التعدي الصريح من المدعي عليه: وتوضيح ذلك :- حيث جاء في البند رقم ( ٢ ) من هذه الاتفاقيه ما نصه ( حيث لم يتم تنفيذ المشروع وحول المبلغ لتنفيذ مشاريع اخري ) ، حيث قرر المدعي عليه: في تلك الاتفاقيه مع صاحب مؤسسه (...) تحويل المبلغ الي مشاريع اخري ، مع ان الشراكه بين موكلي والمدعي عليه: منتهيه ولم يفصح المدعي عليه: لموكلي مطلقا عن هذا الاتفاق المنوه عنه ولم ياخذ المدعي عليه: من موكلي اي موافقه لتحويل مبلغ راس المال لمشاريع اخري طالما ان المشروع محل عقد الشراكه باقرار من المدعي عليه: وصاحب مؤسسه (...) بانه لم يتم تنفيذه ، وهذا مخالف لما نصت عليه الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ( علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها ) . وما نصت عليه الماده السابعه والخمسون بعد الخمسمايه من ذات النظام ( ٣- اذا وقع من المضارب تعدي او تقصير لزم تعويض رب المال عن نقص المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر ) ، وقد اقر المدعي عليه: بمخالفته لاحكام النظام انف الذكر فقد نصت الماده السادسه والخمسون بعد الخمسمايه ( ١- لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربه بماله ولا ان يسلمه للغير مضاربه ) ، وعلي ذلك يتبين ان المدعي عليه: قد تعدي وخالف احكام النظام الموضحه بعاليه . ثالثا :- اقر المدعي عليه: بانه استلم مبلغا قدره (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومايتان وستون الف ريال من صاحب مؤسسه (...) ، وهذا يثبت مماطله المدعي عليه: في اداء حق موكلي ، ويثبت ان المدعي عليه: لا يمتلك حجه ولا مبرر للامتناع عن اعاده راس المال لموكلي ، وهذا محل نظر ؟! رابعا :- ردا علي ماورد في الفقره ( ٥ ) من مذكره المدعي عليه: :- تم الاتصال بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ ه علي المدعو / (...) وافاد ان المدعو / (...) ( المدعي عليه:) قد استلم مبلغ وقدره مليون ومايتين وستون الف ريال وتنازل عن المبلغ المتبقي واقفل الطلب التنفيذي( بالانهاء ) واصبحت ذمته خاليه من اي التزام وعليه فان الطلب التنفيذي غير فعال وادعاء المدعي عليه: بانه يوجد ارباح ومبلغ متبقي لدي (...) مجرد كلام مرسل يخلو من الدليل ، ويتناقض مع الحكم القضايي الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اضافه الي انهاء الطلب التنفيذي من قبل المدعي عليه: . وعليه فبعد ان وضحنا للدايره التعدي الصريح الواقع من قبل المدعي عليه: وعدم التزامه بالعقد المبرم بينه وبين موكلي والمقيد بمده سته اشهر من تاريخ توقيع العقد ، واقرار المدعي عليه: بانه قام بعمل اتفاقيه جديده كما وضحنا انفا مع مؤسسه (...) بدون موافقه من موكلي في التصرف براس ماله بدون الرجوع له ولما كان المقرر قضاء وفقها ( ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن ) ، واقرار المدعي عليه: بانه استلم مبلغا قدره (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون وميتان وستون الف ريال من صاحب مؤسسه (...)، وتبين ان المدعي عليه: قام بانهاء الطلب التنفيذي الذي دفع به ، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه: بدفع المبلغ محل المطالبه وقدره مليون ومايه وتسعون الف ريال وبسؤال المدعي عليه:: هل قمت بالتنازل عن طلب التنفيذ علي صاحب مؤسسه (...) المؤسس علي الحكم لك بمبلغ قدره (٢,١٥٠,٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال فاجاب: لقد كان مسجون وحاولوا فيه ان يتنازل عنه وان يستلم حالا (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومايتان وستون الف ريال، فتنازل عن طلب التنفيذ شريطه سداد الباقي، الا انه لم يسدد له حتي الان، ولا زال يحاول فيه، وبسؤاله: ما وجه ادعايك ان مجموع استثمارك في مشروع الالياف البصريه مع مالك مؤسسه (...) كان بمجموع قدره (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال؛ فيما ان العقد الموقع بينكما مؤرخ في ١٤٣٨ ه وحتي الدعوي التي اقمتها علي مالك المؤسسه في هذه المحكمه كل هذين الموضعين قررت ان ما سلمته لمالك المؤسسه هو مبلغ قدره (٢,١٥٠,٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال وهو الذي حكم لك باسترداده كاملا؟ فاجاب: لكن افهمت بان المعترف فيه هو المبلغ الذي سلم لمالك المؤسسه وختم علي سند استلامه، وان ما سوي ذلك لا يعترف به، وبناء علي ذلك دونت (٢.١٥٠,٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال بدلا من الحقيقه التي هي (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، ولديه سندات قبض تثبت الحقيقه، ثم بعث ثلاث سندات مقصوصه لم يظهر تذييلها بتوقيع او مصادقه يمكن نسبتها لمالك المؤسسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي: يدعي قيام موكله بتسليم المدعي عليه: مبلغا قدره (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال كراس مال ليضارب به في مشروع معين في العقد وانه لم يعد سوي مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال وطالب بالباقي وقدره (١,١٩٠,٠٠٠) مليون ومايه وتسعون الف ريال المتبقي من راس المال علي سند من القول بان مده العقد محدده بسته اشهر وقد انتهت منذ اعوام، وان المدعي عليه: لم يستثمر المال في المشروع محل الدعوي،هذا وقد اقر المدعي عليه: باستلام المبلغ محلها وانه لم يعد سوي ما اقر المدعي: به، ودفع المتبقي بانه خلط مال المدعي: بمبالغ اخري بلغ مجموعها (٣.٧٥٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، وسلمها ل(...) مالك مؤسسه (...) لاستثمارها في ذات المشروع المقرر في عقده مع المدعي: وهو اعمال الالياف البصريه، وانه حصل علي حكم ضد (...) باسترداد مبلغ قدره (٢.١٥٠.٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال وهي تمثل (٥٧%) من الاستثمار، وان (...) لم يسدد من الحكم سوي (١.٢٦٠.٠٠٠) مليون ومايتان وستون الف ريال، وانه لازال ينتظر باقي المبلغ،هذا ولان المدعي: وكاله انكر دفع المدعي عليه: بالمبلغ المسلم ل(...) وما حكم للمدعي عليه، وتمسك بان ما سلمه المدعي عليه: ل(...) هو (٢.١٥٠.٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال، وانه حكم له بكامل هذا الراس مال، واستند في ذلك علي عقد مبرم بين المدعي عليه: وبين (...) في عام ١٤٣٨ ه متضمن اقرار المدعي عليه: بانه لم يسلم ل(...) سوي هذا المبلغ، اضافه للدعوي التي اقامها المدعي عليه: ضد (...) واقر في تحريرها بان ما سلمه ل(...) هو ذات هذا المبلغ، كما اجاب عن دفع المدعي عليه: بالقدر المسدد بان المدعي عليه: تنازل عن طلب تنفيذه ضد (...)، وان هذا تفريط منه بباقي المبلغ، كما تمسك باخلال المدعي عليه: وتعديه باستغلال راس المال بعد انتهاء العقد وادخاله في مشاريع اخري، وطالب بكامل ما طلبه صحيفه دعواه، وبعد دراسه الدايره لما قدمه الاطراف من اسانيد وجدت ان اساس التزام طرفي الدعوي عقد ابرم بينهما مؤرخ في ٢٠ / ٤ / ١٤٣٦ ه تضمن التزام المدعي: براس المال محلها ليقوم المدعي عليه: بالمضاربه فيه بالعقد المبرم بينه وبين مؤسسه (...) لمده سته اشهر في مشروع تمديد الياف بصريه، كما وجدت الحواله محل الدعوي من المدعي: للمدعي عليه، كما وجدت ان المدعي عليه: ابرم عقدا مؤرخا في ٧ / ٤ / ١٤٣٨ ه مع (...) وقد تضمن اقرار المدعي عليه: بان الذي سلمه المدعي عليه: ل(...) بخصوص مشروع الالياف البصريه هو (٢.١٥٠.٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال وانه لم ينفذ المشروع فحوله لمشاريع اخري وانه سيعيد المبلغ محل الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه: اقام في عام ١٤٣٨ ه قضيه ضد (...) وذكر في صحيفتها انه سلم ل(...) (٢.١٥٠.٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال، وطالب باعادتها، وقد حكم له باستعادتها،وقد واجهت الدايره المدعي عليه: في هذا الامر وسالته عن وجه دفعه بالمبلغ الذي يدفع به رغم اقراراته التي تخالف دفعه؛ فاجاب بجواب لا يقوي لنقض الاسانيد، وعليه فلم يثبت لدايره سوي ان ما سلمه المدعي عليه: في الشروع محل الاستثمار هو (٢.١٥٠.٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال وهو يشمل كامل ما دفعه المدعي:، وانه حكم له باستعادته كاملا،اما عن دفع المدعي عليه: بعدم سداد سوي جزء من المحكوم له به؛ فقد اقر بانه تنازل عن طلب التنفيذ بباقي المبلغ، وتصرفه بذلك تعد يوجب تضمينه، دون ان ينال منه ان تنازله تضمن تعهد (...) شفهيا بالسداد، اذ ان التنازل عن طلب التنفيذ تعد يوجب التضمين،وفضلا عن ذلك، فقد ثبت قيام المدعي عليه: بوجه اخر من اوجه التعدي، وهو استغلال المال في غير ما اتفق عليه مع المدعي:، وهذا ما اثبته العقد المحرر بين المدعي عليه: و (...)، فقد تضمن تعذر الاستثمار في مشروع الالياف وان المال استثمر في مشاريع اخري، وهذا تجاوز من المدعي عليه: لعقده مع المدعي:، وهو وجه اخر يوجب التضمين، كل ذلك هو مما تنتهي معه الدايره لما تحكم به. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني: (…) بان يدفع للمدعي (...)سجل مدني: (…) مبلغ قدره (١,١٩٠,٠٠٠) مليون ومايه وتسعون الف ريال، وللمدعي عليه -بواسطه محام- تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٥٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣١١٣٥٢٧١) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي: يطالب بالزام المدعي عليه: برد المتبقي من راس المال مبلغ وقدره (١,١٩٠,٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغ قدره (١,١٩٠,٠٠٠) مليون ومايه وتسعون الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه:) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٣٠ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: خطا الدايره في وصف تصرفات المدعي عليه: بانها تعدي وتفريط حيث ان ما استندت عليه الدايره في اسباب حكمها من قيام المدعي عليه: بالتعدي الذي يوجب تضمينه راس المال غير صحيح؛ وقد وقعت الدايره في الخطا في وصف التصرفات المدعي عليه: بانها تعدي وتفريط، والصحيح ان المدعي عليه: لم يحصل منه اي تعد ولا تفريط يوجب تضمينه راس المال، فمن المتقرر فقها وقضاء ان يد المدعي عليه: يد امانه فلا يضمن الا اذا ثبت بالبينه تعديه وتفريطه، ولم يثبت في هذه الواقعه اي تعد ولا تفريط. ثانيا: عدم صحه ما ورد في اسباب الحكم من ان قيام المدعي عليه: بالتنازل عن طلب التنفيذ يعتبر تعدي وتفريط حيث ان ما اشارت له الدايره في اسباب حكمها من ان تنازل المدعي عليه: عن طلب التنفيذ المقدم ضد (...) الذي سلم له المبلغ للمضاربه تعديا وتفريطا غير صحيح، والصحيح ان التنازل عن طلب التنفيذ لا يعد تنازلا عن الحق، وانما هو مجرد اجراء شكلي لاغلاق طلب التنفيذ. ثالثا: عدم التفات الدايره لاقرار المدعي: الذي يرفع المسؤوليه عن المدعي عليه: حيث اقر المدعي: في دعواه انه قام بتسليم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه لتمويل مشروع شركه (...) الذي يقوم بتنفيذه (...)، وهو الذي تعاقد معه المدعي عليه:، وهذا الاقرار يرفع المسؤوليه عن المدعي عليه:، ويجعل حق المدعي: متعلقا بما يتم سداده من قبل منفذ المشروع (...)، وقد ثبت لدي الدايره ان (...) لم يسدد للمدعي عليه من المبلغ المسلم له الا نسبه ( ٣٣.٦٪)؛ وبذلك فان المدعي: لا يستحق من المبلغ الذي دفعه سوي هذه النسبه، ويبقي حقه في باقي المبلغ معلقا في ذمه (...)، وليس في ذمه المدعي عليه:، وعليه فان حكم الدايره بالزام المدعي عليه: بسداد مبلغ لم يستلمه جانبه الصواب، فقد وافق المدعي: واقر في دعواه انه سلم المبلغ للمدعي عليه باعتباره وسيطا بينه وبين المضارب الحقيقي وهو (...)، اضافه الي اقرار المدعي: في احدي مذكراته المقدمه في هذه الدعوي انه تواصل مع (...) وساله عن المبلغ المتبقي في ذمته؛ وعليه فان المدعي: مقر بان ماله في ذمه (...) وليس في ذمه المدعي عليه:، وبهذا تكون صفه المدعي عليه: وسيطا بين الطرفين فلا يجوز الزامه بسداد اي مبالغ الا بقدر ما استلمه من (...). رابعا: وجود البينه علي قيام المدعي عليه: بتسليم المبالغ ل(...) متمثله بسندات قبض. ، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي الا فيما يخص المبلغ الذي استلمه موكله من صاحب المؤسسه المنفذه للمشروع المتفق علي تمويله. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠١/٢٥ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣١١٣٥٢٧١ وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٥ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه: (...) سجل مدني: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغ قدره (١,١٩٠,٠٠٠) مليون ومايه وتسعون الف ريال) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.