moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471205317 لعام 1444 ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمعايير المتطوره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 30 / 12 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه برقم وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها برقم وكاله (...) وجرت المحاكمه عبر الاتصال المريي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدمت الدعوي عبر محادثه الاتصال وهذا نصها: (اصحاب الفضيله، بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا الوكلاء الشرعيين عن المدعيه /شركه (...) (موكلتنا)، نتقدم الي فضيلتكم بلايحه الدعوي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بدفع متبقي المديونيه المستحقه لصالح موكلتنا شركه (...) – (سابقا- (...) والتي تبلغ قيمتها 7,453,695.66ريال سعودي (سبعه ملايين واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وسته وستون هلله لا غير)، وذلك علي النحو الاتي: اولا: الوقايع: بتاريخ 18/3/2020م تم ابرام عقد تشغيل وصيانه وتعديلاته اللاحقه (ويشار اليه باسم العقد ) بين المدعيه والمدعي عليها لاتمام اعمال التشغيل والصيانه لمشروع (...) – مشروع (...) – التشغيل والصيانه (مرفق 1- العقد). قامت موكلتنا بتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه علي اكمل وجه، وترتب علي ذلك متبقي مديونيه قدرها 7,453,695.66 ريال سعودي (سبعه ملايين واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وسته وستون هلله لا غير)، لصالح موكلتنا علي المدعي عليه. بتاريخ 31/05/2022، ارسلت موكلتنا اخطارا نظاميا للمدعي عليها، طالبتها فيه بسداد المديونيه. ردا علي خطاب موكلتنا المشار اليه في الفقره (ت) اعلاه، اقرت المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها بموجب خطابها المؤرخ21/06/2022، (مرفق صوره)، الا انها لم تسدد متبقي مبلغ المديونيه حتي تاريخه. ان امتناع المدعي عليها عن سداد المبالغ المتبقيه في ذمتها بمبلغ وقدره 7,453,695.66ريالسعودي (سبعه ملايين واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وسته وستون هلله)، يعد اخلالا بالتزاماتها التعاقديه، حيث ترتب عليه الحاق اضرار جسيمه بموكلتنا. ثانيا: الاسانيد: من المعلوم لفضيلتكم انه من اهم مبادي الشريعه الاسلاميه مبدا لزوم العقد متي وقع العقد صحيحا مستكملا لشروطه واركانه، حيث قال تعالي في سوره المايده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، وقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا . وحيث ان موكلتنا اوفت بجميع التزاماتها التعاقديه المفروضه عليها بموجب العقد، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد متبقي مستحقات موكلتنا والبالغ قيمتها 7,453,695.66ريال سعودي (سبعه ملايين واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وسته وستون هلله لا غير)، فان امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتنا يعد اخلالا جسيما بالالتزام العقدي المنصوص عليه في الاتفاقيه، الامر الذي ترتب عليه الحاق اضرار ماديه باهظه بموكلتنا. وكما يعلم فضيلتكم ان من اهم مبادي الشريعه الاسلاميه مبدا لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال . العقد اقرار المدعي عليها بالمديونيه. ثالثا: الطلبات: وعليه، تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتهم وقدره 7,453,695.66ريال سعودي (سبعه ملايين واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وسته وستون هلله لا غير)، الزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي بما يعادل 15% بمبلغ وقدره) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال. وفي جلسه 21 / 1 / 1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ثم قرر اطراف الدعوي ان هناك بوادر صلح، وطلبا الامهال، فامهلتهم الدايره لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 28 / 1 / 1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ ثم طلب وكيلا طرفي الدعوي اجلا اضافيا لاتمام اجراءات الصلح بين الطرفين، فافهمتهما الدايره بان عليهما تقديم اتفاقيه الصلح للدايره قبل انعقاد الجلسه القادمه، وفي حال تعذر الصلح بين الطرفين فعلي وكيل المدعي عليها تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه القادمه. وفي جلسه 13 / 2 / 1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ ثم قرر وكيلا طرفي الدعوي بانهما توصلا الي صلح في النزاع الماثل، وقدما للدايره الاتفاقيه المؤرخه في 23 / 8 / 2023، ونصها: (اتفاقيه صلح) بعون الله تعالي تم ابرام هذه الاتفاقيه (المشار اليها فيما يلي ب الاتفاقيه ) بين كل من: اولا: شركه (...) للمعايير المتطوره (...)، وهي شركه مؤسسه اصولا عملا بالانظمه والقوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وعنوانها في (...)، صندوق بريد (...)، رقم سجل التجاري (...)، والمشار اليها فيما يلي ب الطرف الاول . ثانيا: شركه (...)، وهي فرع لشركه اجنبيه مؤسسه اصولا عملا بالانظمه والقوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وعنوانها في (...)، شارع (...)، رقم سجل التجاري (...)، والمشار اليها فيما يلي ب الطرف الثاني . يشار الي كل من الطرف الاول والطرف الثاني مجتمعين ب الطرفين . (التمهيد): وقع الطرف الاول مع الطرف الثاني علي ثلاثه عقود مع تعديلات علي بعض منها بتواريخ مختلفه التزم الطرف الثاني تجاه الطرف الاول بموجب العقد الاول: (1): بتنفيذ بعض الاعمال في (...)، والتزم بموجب العقد الثاني: (2) بتقديم خدمات تشغيل وصيانه في (...)، والتزم بموجب العقد الثالث (3): بتنفيذ بعض الاعمال في مشروع (...). نجم عن هذه العقود الثلاث المتقدمه الذكر مبالغ ماليه مستحقه ومتوجبه الدفع من قبل الطرف الاول الي مصلحه الطرف الثاني. بتاريخ سابق لهذه الاتفاقيه، عقد ممثلو الطرفان اجتماعات متلاحقه في محاوله من كل منهما الي الاتفاق علي حل اتفاقي لتسديد هذه المبالغ المستحقه الدفع والمتوجبه السداد من قبل الطرف الاول الي مصلحه الطرف الثاني. بتاريخ سابق لهذه الاتفاقيه، تقدم الطرف الثاني من امام المحكمه الابتداييه في جده بدعوي رقم 4471205317 طالبا الزام الطرف الاول بتسديد مبالغ ماليه ناجمه عن العقد الثاني المتعلق بخدمات التشغيل والصيانه في (...)، وقد عين موعد جلسه للنظر فيها بتاريخ 29/اغسطس 2023. صرح الطرفان ان هناك مبالغ ماليه اخري غير منصوص عنها في هذه الاتفاقيه ناجمه عن العقود الثلاث المذكوره في التمهيد اعلاه سوف تكون موضوع اتفاقيه اخري يوقعها الطرفان. عرض الطرف الاول علي الطرف الثاني حل المسايل العالقه بينهما والناجمه عن العقود الثلاثه المشار اليها اعلاه وعن المبالغ الماليه الناجمه عن هذه العقود بطريقه حبيه ووديه وذلك وفقا لمندرجات واحكام هذه الاتفاقيه والاتفاقيه الاخري المزمع توقيعها موضوع البند 5- اعلاه من التمهيد. لذلك، اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا وقانونا علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد الوارد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه وفي حكمها. ثانيا: تعهد الطرف الاول بان يدفع للطرف الثاني، الذي قبل بذلك، مبلغا وقدره /9.806.230/ر.س. (تسعه ملايين وثمانيه وسته الاف وميتي وثلاثين ريال سعودي)، وذلك وفقا للجدول التالي: تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ 3،000،000 ر.س. (ثلاثه ملايين ريال سعودي) خلال مهله اقصاها الاحد 27 اغسطس 2023م. تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ 2.268.743 ر.س. (مليونان ومايتي ثمانيه وستين الف وسبعمايه وثلاثه واربعين ريالا سعوديا) في 23/09/2023. تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ 2.268.743 ر.س. (مليونان ومايتي ثمانيه وستين الف وسبعمايه وثلاثه واربعين ريالا سعوديا) في: 23/10/2023. تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ 2.268.743 ر.س. (مليونان ومايتي ثمانيه وستين الف وسبعمايه وثلاثه واربعين ريالا سعوديا) في: 23/11/2023. يدفع الطرف الاول الدفعات الشهريه المنصوص عنها في الجدول اعلاه وبالتاريخ الاقصي المحدد الدفع المذكور بموجب حواله مصرفيه علي بيانات الحساب المصرفي للطرف الثاني التالي: (...). ثالثا: ا- في حال اخلال الطرف الاول بالالتزام بتاريخ و/او قيمه الدفعات المنصوص عنها في البند ثانيا من هذه الاتفاقيه، تعتبر المبالغ المنصوص عنها في الجدول المبين في البند ثانيا مستحقه كاملا وفورا بدون اي تاخير. ب- تعتبر هذه الاتفاقيه اتفاقيه صلحيه ولا تعد تنازلا من اي طرف عن اي حق او مطلب او دعوي مقامه او قد يقوم بها اي طرف تجاه الاخر. ت- توافق الطرفان علي ايداع هذه الاتفاقيه لدي المحكمه الابتداييه في جده الناظره في الدعوي رقم 4471205317 المرفوعه من الطرف الثاني تجاه الطرف الاول المذكوره في التمهيد اعلاه والطلب من المحكمه التصديق عليها بشكل ينهي اجراءات هذه الدعوي. كما توافقا علي ان يطلبا من المحكمه اصدار منطوق الحكم بتصالح كل من المدعيه (الطرف الثاني في هذه الاتفاقيه) والمدعي عليها (الطرف الاول في هذه الاتفاقيه) - بعد موافقه المحكمه- ووقعا اتفاقيه الصلح الراهنه المضبوطه في هذه الجلسه وفقا للبند ثانيا من هذه الاتفاقيه. رابعا: حررت هذه الاتفاقيه في مدينه جده بتاريخ -23-/08/2023 علي ثلاث نسخ اصليه استلم كل طرف نسخه عنها للعمل بها عند الاقتضاء ونسخه ثالثه اودعت لدي محكمه جده عملا باحكام الفقره ت- من البند ثالثا اعلاه للتصديق عليها. ثم طلبا من الدايره اثبات هذا الصلح وامضايه والحكم بموجبه، وبعد الاطلاع علي وكالتي وكيلا طرفي الدعوي تبين انها تخولهما حق الصلح؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق طرفا الدعوي علي امضايه بينهما والمشار اليه اعلاه ، وبما ان المولي عز وجل قد ندب الي الصلح بقوله تعالي:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا علي عمر رضي الله عنه: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) رواه ابن حبان وصححه، وبما ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا؛ فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به وفق الاتفاقيه المبرمه بينهما بتاريخ 23 / 8 / 2023م، والمثبته بصلب هذا الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.