moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 40814840 لعام 1440 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: (...) للوحدات السكنيه المفروشه لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا (62,834)؛ قيمه المتبقي من بيع المدعي عليها عده سيارات بالتقسيط, قيدت قضيه, ثم احيلت لهذه الدايره, وعقدت الدايره لنظرها جلسه 4/1/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...), وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه, سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها والذي قدم مذكره اوضح فيها ان البيع لم يتم حسب الاصول الشرعيه حيث ان المدعيه قامت بشراء السيارات بعد توقيع العقد معها وبعد قبض الدفعه الاولي, سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه 4/1/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها بصحه البيع وبمطالبته تجاه المدعي عليها, سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه 16/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها ببطلان البيع, سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه 6/4/1441هت قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره, واكتفي الطرفان, وعليه حجزت القضيه للدراسه, وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/7/1441ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الماثله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا (62,834)؛ قيمه المتبقي من بيع المدعي عليها عده سيارات بالتقسيط, وحيث دفع المدعي عليه بان العقد غير صحيح حيث ان المدعيه باعت مالا تملك, وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقود الموقعه بين الطرفين والتي تثبت بيع السيارات الموصوفه للمدعي عليها, مما يؤكد شغل ذمه المدعي عليها بمطالبه المدعيه, يؤيد ذلك عدم انكار المدعي عليها للمطالبه بل دفعها بعدم صحتها الامر الذي تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ المطالبه للمدعيه, ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صحه البيع فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه ذلك كما ان سدادها لغالب مبالغ السيارات دليل علي رضاها وصحه البيع اذ لو كان البيع غير صحيح لقامت بابطاله من حينه وامتنعت عن السداد, وبالتالي تبقي ذمه المدعي عليها منشغله بسداد ما وجب عليها تجاه مطالبه المدعيه, وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا (62,834), والله الموفق.