moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم في القضيه رقم ۲۲۷۲ لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 8/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من : القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد الطالب عضوا وبحضور/ مشعل بن عشيوي الظفيري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 18/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم -في ان وكيل المدعي/ (...) اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ تسعه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون (19.885.852) ريالا قيمه الاعمال المنفذه في عقد مقاوله من الباطن لصالح شركه (...) السعوديه، وارجاع المكاتب والمعدات المملوكه للمدعي اليه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ قدره اربعه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون (4.971.463) ريالا. وقد عقدت الدايره في سبيل نظرها جلسه 26/6/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، ولم يحضر عن المدعي عليها من يمثلها، واكد المدعي علي طلبه الموضح بصحيفه الدعوي. وفي جلسه 17/7/1439ه حضر عن المدعي وكيله انف الذكر وعن المدعي عليها (...)، وقدم الاخير مذكره جوابيه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم في الماده (25) من العقد الموقع بين الطرفين. وفي جلسه 24/7/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها ان الطلبات الموضحه في صحيفه الدعوي لا علاقه لها بالعقد، وبين ان الدعوي تتعلق بطلبات اضافيه لم ينص عليها في العقد. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/8/1439ه حضر الطرفان وقررا اكتفايهما كل بما قدم، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ تسعه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون (19.885.852(ريالا قيمه الاعمال المنفذه في عقد مقاوله من الباطن لصالح شركه (...) السعوديه، وارجاع المكاتب والمعدات المملوكه للمدعي اليه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ قدره اربعه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون (4.971.463) ريالا. كما ان من الثابت ان المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي الوجود شرط التحكيم في العقد الموقع بينهما، وبما ان الماده (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ : 24/5/1433ه قد نصت علي ما يلي : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان الثابت من الاوراق ان العقد الموقع بين الطرفين نص في الماده (25/ 2) علي ان اي نزاع لا يتم تسويته وفقا للبند (25/1) يجب ان يحال الي التحكيم وفق قواعد التحكيم بمحكمه لندن للتحكيم الدولي 000 اما مكان التحكيم فسوف يكون في لندن بانجلترا بمقر محكمه لندن للتحكيم الدولي، وعليه وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر النزاع الماثل، ولا ينال من هذه النتيجه ما دفع به وكيل المدعي من ان طلبات موضوع الدعوي غير منصوص عليها في العقد علي اعتبار انها تتعلق باعمال اضافيه لم ينص عليها في العقد، ذلك ان هذا الشرط يعود علي جميع المسايل المتصله بالعقد، ومن ذلك الالتزامات الاضافيه ان وجدت. كما ان الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام التحكيم نصت علي انه (يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقوده المحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع) وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، ويكون الاختصاص منعقد لمحكمه الاستيناف. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه/ (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن عشيوي الظفيري القاضي عبد الاله بن محمد الطالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي القرار الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم ۹۲۷ لعام 1439ه بشان الطلب المقدم من وكيل المدعي عليه علي حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاریخ 08/08/1439ه الصادر في القضيه التجاريه رقم 2272/3 لعام 1439ه المقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده والمؤيد بحكم هذه الدايره بتاريخ 10/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 29/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ احمد حمد ملفي العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 19/10/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكمه بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والذي اصبح نهاييا بموجب حكم هذه الدايره المشار اليه بعاليه، فقدم وكيل المدعي عليه طلبا لتصحيح خطا مادي وقع في حكم محكمه الاستيناف، وبما انه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الطلب المقدم من وكيل المدعي عليه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد حمد ملفي العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني