moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨١٣١٣٥ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي عقد توريد بلك وخرسانه، علي ان يلتزم المدعي بتوريد الكميات المطلوبه من البلك والخرسانه بناء علي احتياجات المدعي عليها، علي ان يكون صرف مستحقات المدعي بعد رفع المستخلصات الشهريه بمده لا تتجاوز خمسه عشر(١٥) يوم، وبموجب ذلك فان للمدعي مبالغ مستخلصات لم تسددها المدعي عليها بمبلغ مليون وخمسمايه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون (١,٥٤٠,٣٣٥) ريال، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسديد قيمه المبالغ المتاخره بذمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه الاربعاء ٠٦ /٠٧/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي السابق ذكره، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، ولم يرد ما يفيد تبليغها عن طريق نظام ابشر، وطلب وكيل المدعي مهله لاحضار مستخرج من وزاره التجاره لمعاوده تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي واحال علي لايحه الدعوي، وقدم مجموعه من المستندات، وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي، ووعد وكيل المدعي بتسليم نسخه من العقد، وكشف الحساب للمدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، وافاد وكيل المدعي عليها بانه استلم نسخه من العقد وكشف حساب وطلب مهله للجواب الموضوعي، وقدم المدعي مذكره، افاد فيها بانه اتفق مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره ببناء فندق بسعر اربعمايه (٤٠٠) ريال للمتر المسطح (عظم بالمواد)، وقامت المدعي عليها بسحب كميات خرسانه وبلك من المدعي لمشاريعهم الخاصه بهم بمبلغ قدره مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون (١,٣٧١,٣٧٧) ريالا، وختم المدعي مذكرته بطلب سداد مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون (٣٦٥,٩٧٧) ريالا، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان ما جاء في لايحه الدعوي غير صحيح سوي ان المدعي عليها قد سبق لها ان سحبت كميات من البلك والخرسانه من المدعي بمبلغ قدره مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون (١,٣٧١,٣٧٧) ريالا، علي ان يتم خصم هذه المبالغ لصالح المدعي عليها بطلب من المدعي، وذلك مقابل بناء فندق مكون من اربعه ادوار تقوم المدعي عليها ببنايه لصالح المدعي بمبلغ مليون وميتان وسته وثمانون الف(١,٢٨٦,٠٠٠) ريال، حيث خصمت المدعي عليها الدفعه الاولي لحساب الفندق من قيمه الكميات التي قامت بسحبها من المصنع بقيمه ستمايه وسته واربعون الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال ونصف (٦٤٦,٩٣٤,٥) بناء علي طلب من المدعي، كما تم خصم الدفعه الثانيه لصالح المدعي عليها من قيمه مسحوبات البلك والخرسانه بقيمه سبعمايه واربعه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وستون (٧٢٤,٧٦٣) ريال، وذلك مقابل استكمال بناء الفندق الذي تسبب المدعي بتاخير بناءه لكثره التعديلات عليه، وعدم التزامه بالعقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، حيث كلفت قيمه بناءه بعد التعديلات مليون وخمسمايه وعشره الاف وميتين (١,٥١٠,٢٠٠) ريال، حيث خصمت قيمه المسحوبات من البلك والخرسانه لصالح المدعي عليها بمبلغ مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون (١,٣٧١,٣٧٧) ريال، فيكون للمدعي عليها في ذمه المدعي مبلغ مايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون (١٣٨,٧٢٣) ريال تشكل قيمه الفرق ما بين تكلفه البناء وما قبضته المدعي عليها من المدعي، يضاف اليها قيمه ما تكبدته المدعي عليها من خساير مقابل تعطيل وايقاف العمل مده ثمانيه اشهر ما قيمته مايه وعشرون الف (١٢٠,٠٠٠) ريال، تضاف الي قيمه البناء ليكون الاجمالي مليون وستمايه وثلاثون الف ومايتان (١,٦٣٠,٢٠٠) ريال، يخصم منها قيمه مسحوبات البلك والخرسانه وقدرها مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون (١,٣٧١,٣٧٧) ريال، فيكون للمدعي عليها مبلغ في ذمه المدعي قدره مايتان وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون (٢٥٨,٨٢٣) ريال، كما اوضح وكيل المدعي عليها بان المدعي قد اقام دعوي مقيده في المحكمه العامه في حفر الباطن في ذات موضوع هذه الدعوي، ولم يصدر بها حكم لوجود مساعي للصلح، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بسداد مبلغ مايتان وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون (٢٥٨,٨٢٣) ريال، ورد الدعوي، وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره رد فيها علي ما ذكرته المدعي عليها فيما يخص تاخير بناء الفندق والتعديلات بانه غير صحيح، وذلك لان التاخير كان بسبب تعسر المدعي عليها، وكذلك ما يتعلق بالخساير وتعطيل وتوقيف العمل فانه غير صحيح، وذلك لان المدعي عليها لم تخسر ولم تقم باي تعديلات، وفيما يتعلق بالقضيه المقيده بالمحكمه العامه في حفر الباطن، فانه تم شطبها لانها ليست من اختصاص المحكمه العامه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ثلاث مايه وخمسه وستون الف وتسعمايه وسبع وسبعون (٣٦٥,٩٧٧) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٤/٠١/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما قدمه سابقا، بالاضافه الي طلبه تعيين مكتب لتقدير الاعمال الجديده المضافه خارج العقد، وباطلاع وكيل المدعي استمهل للرد، واكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه الي راي خبير هندسي، وسيتم الكتابه الي ثلاثه مكاتب هندسيه تمهيدا لندب احدها خبيرا هندسيا للدعوي، وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر المدعي او من يمثله، واطلعت الدايره علي عروض المكاتب الهندسيه التاليه: عرض مكتب (...) باتعاب قدرها ستون الف ريال، ومكتب (...) للتصميم باتعاب قدرها خمسه وخمسون الف ريال، ومكتب (...) باتعاب قدرها اثنان وخمسون الف ريال، ولعدم حضور المدعي قد قررت الدايره شطب الدعوي شطب اول، وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد الطرفان باتفاقهما علي خبير هندسي وهو مكتب (...) ومقره (...)، وافاد الطرفان بحضوره في الجلسه القادمه وتحدد اتعابه، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ١٣/٠٥/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله واتفق الطرفان علي اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبير هندسيا باتعاب قدرها سته وثلاثون الف ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين، وافاد المكتب استلامه المبلغ من الطرفين، وعليه اتفقا الطرفان علي الخبير، فقد قررت الدايره تعيينه كخبير هندسي في الدعوي، علي ان يكون نطاق عمله في تحديد التزامات كل طرف حسب العقد الاصلي، وتحديد اوامر التغيير الوارده عن العقد، وتحديد المبالغ المسلمه من كل طرف للطرف الاخر، وبيان اثر زياده كميه الخرسانه والبلك علي القيمه النهاييه للمشروع، وتحديد مده العقد الاصليه ومده تنفيذ المشروع بعد استطاله المشروع، وبيان حاله المشروع حاليا وصلاحيته للاستلام، وافهمت الدايره الخبير المكلف ان له الاجتماع بطرفي الدعوي، وطلب الخبير ما يري من مستندات من الطرفين، علي ان يقدم تقرير بذلك في الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ١٧/٠٦/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم الخبير المكلف تقريرا مبدييا افاد فيه بانه بناء علي مناقشته لطرفي الدعوي، واخذ البيانات وزياره الموقع، فتبين له انه تم الانتهاء من الاعمال واخذ المقاسات علي الطبيعه فكان الاجمالي ٢٣٩٦,٣٢م٢)، وبعد دراسه المخططات التصميميه والمخططات المعدله المنفذه تبين للخبير زياده في حديد التسليح مع وجود بلك هوردي واعمال نجاره وارتفاع الدور تم حسابها بمبلغ خمسه وستون الف واربعمايه (٦٥,٤٠٠) ريال، وتم تعديل سعر المتر في العقد الي اربعمايه وخمسون (٤٥٠) ريال، بسبب الغاء المالك للدور الرابع المذكور في العقد لتكون اجمالي تكلفه المشروع مليون ومايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واربعه واربعون (١,١٤٣,٧٤٤) ريال، وسلم كل طرف بنسخه من تقرير الخبير، وباطلاعهما عليه طلبا مهله، وافهمت الدايره طرفي الدعوي ان عليهما ايداع ما لديهما الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤١ه، قدمت المدعي عليها مذكره ردت فيها علي ما جاء في تقرير الخبير جاء فيها: ان تقرير الخبير بين وجود الاعمال الاضافيه والتعديل الانشايي للعقار خلافا لما دفعت به المدعيه بالانكار لتلك الاعمال، كما لم يوضح الخبير سبب تقديره للمتر باربعمايه وخمسون (٤٥٠) ريال، كما لم يبين قيمه الخزان الاضافي المذكور بخطاب المدعي، ولم يحدد هل قيمه الاعمال الاضافيه شامله لجميع الادوار ام لكل دور علي حده، ولم يبين كذلك سعر المتر حسب عرف السوق في انشاء فندق من ثلاثه ادوار، ايضا لم يبين من تسبب في تاخير انشاء الفندق، لا سيما وان وقايع الدعوي تدل علي ان التاخير كان من المدعي وانه من يتحمل التعويض وفقا للبند العاشر من العقد، وختمت المدعي عليها مذكرتها بطلب حساب مسطح البناء المذكور في تقرير الخبير علي سعر خمسمايه (٥٠٠) ريال للمتر، وحساب قيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ اربعه وثمانون الف واربعمايه (٨٤,٤٠٠) ريال لكل دور، وحساب قيمه الخزان الاضافي بمبلغ سته وستون الف (٦٦,٠٠٠) ريال، وتقدير قيمه التعويض بسبب تاخير المدعي انجاز الاعمال كشرط جزايي كما هو مذكور بالبند العاشر من العقد الاساسي، وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافادا بانهما سلما الخبير ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي، وطلب الخبير مهله لتقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه، ثم حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الالكتروني بدلا من الترافع الحضوري، وفي تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤١ه، اشعرت الدايره طرفا الدعوي بان الجلسات القادمه ستكون عن بعد، وسيتم اشعار الخبير بتسليم التقرير الختامي للدايره، وتسليم الطرفين نسخه منه، وعلي الطرفين بيان طلباتهم الختاميه، وفي حال تم استلام اي مبالغ خلال الفتره السابقه فلا بد من بيان ذلك، وفي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه، رد وكيل المدعي عليها بطلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به في دعواه، والزامه بسداد مبلغ مايتان وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون (٢٥٨.٨٢٣) ريال وذلك قيمه الفرق بين تكلفه بناء الفندق مضافا اليها الخساير التي تكبدتها لتنفيذ العقد، وبين ما خصمته للمدعي مقابل مسحوبات البلك والخرسانه، وفي تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١ه، ارفق الخبير الهندسي تقريره النهايي، الذي لم يخرج فيه عن ما قدمه في التقرير المبديي، كما رد فيه علي المدعي بانه لا يوجد في العقد المبرم بين الطرفين شرط جزايي للتاخر عن تنفيذ بنود الاعمال، اما بخصوص رفع سعر المتر من اربعمايه (٤٠٠) الي اربعمايه وخمسون (٤٥٠) ريال، فذلك نتيجه لتقليل عدد الادوار في المبني من اربعه الي ثلاثه ادوار مما تسبب بالضرر علي المدعي عليها، وكما هو معلوم ان تكلفه انشاء الدور الارضي اعلي من بقيه الادوار نظرا لزياده بنود الاعمال فيه، وهذا مما ادي الي رفع سعر المتر، واما فيما يتعلق بالسور فانه مجاني في العقد، وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه بعملها وهذا ليس محل خلاف او تقدير، كما رد الخبير الهندسي علي ما جاء في رد المدعي عليها بان اجمالي مبلغ الاعمال الاضافيه لكل الادوار هو خمسه وستون الف واربعمايه (٦٥,٤٠٠) ريال، واما فيما يتعلق بحساب تمتير الخزان فبحسب الواقع (٦٣,٢٤م٢ بسعر اربعمايه وخمسون (٤٥٠) ريال للمتر، وعدم مضاعفه التمتير وضربه في ٢ لان العقد لا ينص علي ذلك، واما بخصوص تعديل المتر الي اربعمايه وخمسون (٤٥٠) ريال فهو توزيع لهامش الربح الذي كان متوقع من الدور الرابع الذي تم الغاؤه من قبل المدعي، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بانشاء الدور وحتي لا يلحق بها اي ضرر تم تقدير هامش الربح لها فقط واضافته الي قيمه المتر الاساسي، واما بخصوص التاخير في الاعمال فانه لم يرد في العقد بين الطرفين اي بنود جزاييه، وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي بهذه الجلسه وعليه رات الدايره اعاده تبليغ المدعي لموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٠/٤/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي عليها وطلب الحكم في الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بانه اتفق مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره ببناء فندق بسعر اربعمايه (٤٠٠) ريال للمتر المسطح (عظم بالمواد)، وذلك مقابل سحب المدعي عليها كميات خرسانه وبلك من المدعي لمشاريعهم الخاصه بهم بمبلغ قدره مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون (١,٣٧١,٣٧٧) ريالا، وختم وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون (٣٦٥,٩٧٧) ريالا، تمثل الفرق بين قيمه المواد المسحوبه وقيمه بناء الفندق، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان تكلفت بناء الفندق بعد التعديلات مليون وخمسمايه وعشره الاف ومايتي (١,٥١٠,٢٠٠) ريال، حيث خصمت قيمه المسحوبات من البلك والخرسانه بمبلغ قدره مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون (١,٣٧١,٣٧٧) ريال، فيكون للمدعي عليها في ذمه المدعي مبلغا قدره مايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون (١٣٨,٧٢٣) ريال تشكل قيمه الفرق ما بين تكلفه البناء وما قبضته المدعي عليها من المدعي، يضاف اليها قيمه ما تكبدته المدعي عليها من خساير مقابل تعطيل وايقاف العمل مده ثمانيه اشهر ما قيمته مايه وعشرون الف (١٢٠,٠٠٠) ريال، تضاف الي قيمه البناء ليكون الاجمالي مليون وستمايه وثلاثون الف ومايتان (١,٦٣٠,٢٠٠) ريال، يخصم منها قيمه مسحوبات البلك والخرسانه وقدرها مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون (١,٣٧١,٣٧٧) ريالا، فيكون للمدعي عليها في ذمه المدعي مبلغا قدره مايتان وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون (٢٥٨,٨٢٣) ريال، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص حقيقه ما قام به المدعي عليه من اعمال، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده: (١٤٣)، من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي، والذي اطلع فيه علي المستندات المستلمه من طرفي الدعوي، وبعد قيامه بفحص المستندات، ودراسه العقد موضوع النزاع وتحديد قيمه الاعمال المنفذه والغير منفذه، وتحديد المتسبب في تاخير تسليم الاعمال انتهي الخبير الهندسي في تقريره النهايي الي ان اجمالي تكلفه بناء الفندق مليون ومايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واربعه واربعون (١,١٤٣,٧٤٤) ريالا، وحيث قدم طرفا الدعوي ملاحظاتهما علي التقرير المبديي، والتي اجاب عنها الخبير استنادا الي الفقره الثانيه من الماده (١٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: لاي من الاطراف تقديم ملاحظاته علي التقرير، وللمحكمه طلب مرييات الخبير حيالها. وفي جميع الاحوال تعد اجابات الخبير علي الاسيله التي تطلب منه جزءا من التقرير ، وحيث نصت الماده (١٥٩) علي انه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير ، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي فيما يخص تكلفه بناء الفندق، وفيما يخص قيمه المواد المسحوبه من المدعي لصالح المدعي عليها من بلك وخرسانه، فانه حسب اقرار وكيل المدعي عليها فان اجمالي قيمه المواد مليون وثلاثمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون (١,٣٧١,٣٧٧) ريال، يخصم منها تكلفه بناء الفندق وهو مبلغ قدره مليون ومايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واربعه واربعون (١,١٤٣,٧٤٤) ريال، ليكون اجمال المبلغ المترتب في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي قدره مايتان وسبعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون (٢٢٧.٦٣٣) ريالا، وبناء علي الماده (٣١/١) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي: اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي - بناء علي طلب المدعي عليه - اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.. وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره مايتان وسبعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون (٢٢٧.٦٣٣) ريالا. والله الموفق