moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (3684/3/ق لعام 1438ه) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 13/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي ... وذلك لاصدار الحكم في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 11/4/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله/ (...) – (...) الجنسيه – وتحمل الهويه الوطنيه رقم (...) تقدمت بتاريخ 10/04/1438ه بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلها والمدعي عليها شركاء في شركه (...) للمقاولات " ذات السجل التجاري رقم (...)، وتم تحديد راس مال الشركه بمبلغ قدره (50.000) ريال، حيث تم تقسيمه الي خمسين حصه تساوي قيمه كل حصه منها (1000) ريال، ويتمثل نصيب موكلها في ما نسبته (40%) من راس مال الشركه، اي ما يعادل (20) حصه، فيما كانت نسب المدعي عليها تساوي (60%) من راس مال الشركه، والذي يعادل (30) حصه، من حصص الشركه، واضافت ان راس المال الفعلي للشركه يساوي مبلغ قدره (586.000) ريال وان موكلها هو من قام بسداد هذا المبلغ كاملا، وانه طلب من المدعي عليها تعديل نسب الشراكه بناء علي ما قام موكلها بدفعه، الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك، وتطلب ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين وحصر جميع ما تم دفعه من قبل كل منهما، والزام المدعي عليها بما سينتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 18/5/1438ه حضرت وكيله المدعي المشار اليها اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها وطلبت تبليغها عن طريق الشرطه، وفي جلسه 23/06/1438ه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها (...) – هويه وطنيه – رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما اشير اليه بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته طلب مهله لذلك، وفي جلسه 07/08/1438ه حضر طرفا الدعوي وكاله المشار اليهم بعاليه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده افاد فيها: ان دعوي وكيله المدعي تخلو من اي بينات تعضدها، علي الرغم من عدم صحه ما تدعيه وكيله المدعي، وان ادعاءها ان النسبه الاكبر لموكلها تنافي ما اثبته عقد تاسيس الشركه من حقوق لكلا الطرفين، وختم مذكرته بطلب الحكم برد الدعوي، وباطلاع وكيله المدعي علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وبعد سؤالها عن رد موكلها طلبت مهله للرد، وفي جلسه 18/10/1438ه حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه – رقم (...)، وقدمت وكيله المدعي مذكره من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات افادت فيها بان: انكار المدعي عليها وكاله في قيام موكلها بالتكفل بمبالغ تاسيس الشركه في غير محله، حيث ان موكلها كان يعمل مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات وقام بتحويل مبلغ مليون (1.000.000) ريال من حساب هذه الشركه الي احد الحسابات التابعه للمدعي عليها، وان المدعي عليها لم تقم بدفع اي مبلغ يتعلق بتاسيس الشركه محل الدعوي، كما ارفقت قسيمه تحويل صادره من البنك (...) تفيد بتحويل المبلغ المشار اليه اعلاه من مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات الي شركه (...) والتي تملكها المدعي عليها، وختمت مذكرتها بطلبها بندب خبير محاسبي لتقدير مصروفات كل من الطرفين وتعديل نسب كلا الطرفين في الشركه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 24/11/1438ه حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه – رقم (...)، وقدم الاخير مذكره مكونه من ست ورقات ومعها مرفقات اشار فيها الي ان ما يدعيه المدعي وكاله غير صحيح اذ كيف يقوم بتحويل (1.000.000) ريال تتعلق بتاسيس الشركه في حين ان القوايم الماليه للشركه تثبت ان اجمالي الاصول الثابته للشركه مبلغ قدره (586.000) ريال، وهذا ما يثبت وجود تناقض في دعوي المدعي مما يترتب عليه فقدان كل مقومات الدعوي، واضاف ان المدعي وكاله لم يقدم اي بينه تفيد كون المبلغ الذي تم تحويله لموكلته متعلق بتاسيس الشركه، وانه في الحقيقه يتعلم بتعاملات بين شركه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للتجاره والتعهدات، حيث ان المدعي كان يعمل بمؤسسه (...) وقام باخبار موكلتي ان له علاقات طيبه في مؤسسه (...) وانه يستطيع تمويل شركه موكلتي بعده مشاريع من مؤسسه (...)، وعلي اثر ذلك قامت شراكه موكلتي مع المدعي، وهذا ما دعا موكلتي لانشاء شركه (...) للمقاولات علي الرغم من وجود شركه اخري لديها تحت اسم شركه (...) وتعمل نفس العمل الذي تقوم به شركه (...)، وانه وبناء علي العلاقه التي نشات بين مؤسسه (...) وشركه (...)، استلمت الاخيره مشروع من شركه (...) المتحده، والذي تم علي انه لمؤسسه (...) ولكن هو في حقيقه الامر لصالح شركه (...)، حيث قامت علي اثره مؤسسه (...) بوضع الحساب البنكي لشركه (...) منذ بدايه تعاقدها مع شركه (...) في خطابات تطالب فيها بتحويل المبالغ الخاصه بالمشروع لشركه (...)، كما افاد ان مبلغ الدفعه المقدمه من شركه (...) الي مؤسسه (...) هو (2.406.411) ريال، حيث قامت مؤسسه (...) بتحويله لشركه (...) علي دفعات، تمثلت الدفعه الاولي في مبلغ قدره (1.000.000) ريال، تم تحويله بتاريخ 7/8/2014م، وتمثلت الدفعه الثانيه في مبلغ قدره (602.245) ريال، في حين انه تبقي دفعه ثالثه بمبلغ (804.166) ريال، لازالت شركه (...) تطالب به مؤسسه (...)، وختم مذكرته بقوله ان موكلته هي من قامت بتحمل مصاريف تاسيس الشركه حيث قامت بدفع تكاليف التاسيس بالاضافه الي قيامها بسداد ايجار مكتب الشركه الحالي، ودعمها لخزينه الشركه بعده مبالغ ومن حسابها الخاص، حيث ان موكلته لازالت لها مطالبات في شركه (...)، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي استمهلت لذلك، وفي جلسه 11/4/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعي مذكره من ثلاث ورقات افادت فيها بان المدعي عليها وكاله اقرت في مذكرتها المقدمه سابقا ان موكلي قام بتحويل المبلغ من حساب مؤسسه (...) للمقاولات الي حساب المدعي عليها في شركتها الاخري (شركه (...)) وان المدعي عليها وكاله حاولت ربط هذا المبلغ بمشروع شركه (...)، في حين ان عقد المشروع الذي تم توقيعه بين شركه (...)، ومؤسسه (...) كان بتاريخ 10/03/2014م، وان المبلغ الذي تم تحويله من حساب مؤسسه (...) كان تحويله بتاريخ 11/03/2014م، واضافت ان موكلها قد قام بدعم شركه (...) بمبالغ ماليه تجاوزت مليوني ريال وفقا لما افادته الاصول المحاسبيه في سجلات الشركه، كذلك ما قام به موكلها بتكفله بسداد مديونيات متعلقه ببعض المشاريع التي قامت الشركه بتنفيذها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 12/06/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من خمس ورقات اشار فيها الي ان المدعي وكاله لم يرد علي المستندات المقدمه مسبقا من قبله وان ما ذكره مجرد كلام يخلو من اي مستندات او ادله اخري تعضد ما يقوله، بالاضافه الي ان المدعي لم يؤكد صفته بالمبلغ المحول من مؤسسه (...) لحساب موكلته، وانه لا مانع لدي موكلته بادخال مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات كطرف ثالث في الدعوي حتي تتضح حقيقه المبلغ المحول منها لشركه موكلته، واضاف ان ما قدمه المدعي وكاله من كشوفات تفيد بدعمه للشركه بمبالغ هي في الحقيقه تدينه بكونه مدين للشركه بمبلغ مليوني ريال، حيث ورد هذا المبلغ تحت بند "مدين" وهذا يؤكد سحب المدعي للمبلغ من حسابات الشركه وليس قيامه بدعم الشركه بهذا المبلغ، واضاف ان شركه (...) تاسست بتاريخ 20/05/2014م، وتم توقيع مشروع شركه (...)، بين كل من مؤسسه (...) والمالك بتاريخ 10/07/2014م، وصدرت الدفعه المقدمه لمؤسسه (...) بتاريخ 06/08/2014م، ولعدم توافر حساب بنكي لدي شركه (...) تم تحويل مبلغ (1.000.000) ريال من اصل الدفعه (2.406.267) ريال الي حساب شركه (...) بتاريخ 07/08/2014م، وتم تسجيل هذا المبلغ المحول علي انه ايرادات للشركه من المشاريع كباقي دفعات مشروع (...) ولم يسجل علي انه دعم من المدعي لكونه شريك، واضاف الي ان ما ذكره المدعي من تواريخ تحويل المبالغ وتوقيع العقد هي في الواقع تواريخ ليست صحيحه، حيث ان المدعي وكاله ادعي انه قام بدعم الشركه بهذا المبلغ بتاريخ 11/03/2014م، في حين ان الشركه تاسست بتاريخ 20/05/2014م، وتم تحويل المبلغ بتاريخ 11/08/2014م، وبذلك ينتفي اي رابط بين كون المبلغ المحول هو تمويل من المدعي، اضافه الي ان ما قدمه المدعي وكاله من خطابات تفيد تكفله بمصاريف عن الشركه هي خطابات صادره منه وموقعه بتوقيعه فقط، عوضا عن كونها تحتوي اغلاط في المبالغ حيث يختلف المبلغ المكتوب رقما عما هو عليه كتابه، وبالاضافه لكونه لا يحتوي علي ختم مؤسسه (...) فعليه يتضح عدم صحه الخطاب المقدم من قبله، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي استمهلت لذلك، وفي جلسه 04/07/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه – رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه وقدم الاخير مجموعه من المستندات افاد برغبته ارفاقها بمذكرته المقدمه مسبقا، وبطلب اجابه وكيل المدعي طلب مهله لذلك، وفي جلسه 02/08/1439ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من اربع ورقات اشارت فيها الي ان ما قدمه وكيل المدعي عليها من مستندات تناقض ما هو ثابت في هذه الدعوي، حيث ان الثابت في هذه الدعوي هو قيام موكلي بتحويل المبلغ المذكور مسبقا لحساب المدعي عليها، ولا علاقه لشركه (...) بهذا المبلغ خصوصا، واضافت ان ما دفعت به المدعي عليها وكاله من كون المبلغ هو عباره عن دفعه من دفعات المشروع المذكور انفا؛ اذ كيف تقوم مؤسسه (...) بتحويل المبلغ لشركه (...) طالما انها تنازلت عن المشروع لشركه (...) كما ذكرت المدعي عليها وكاله؟ اذ ان ذلك يعد من الغير في هذا الطرح، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 09/08/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده افاد فيها الي ان دعوي المدعي لا تكاد تحتوي علي بينه واضحه تعضدها، وانه قام برفعها فقط لتاخير موعد الفصل في دعوي اخري قامت موكلته برفعها علي المدعي تطلب فيها فض الشراكه، بالاضافه الي كون المدعي لم يدحض ما تم تقديمه من بينات ببينات اخري صحيحه تبين عدم صحه ما تم تقديمه، وباطلاع وكيله المدعي علي ما قدمه وكيل المدعي عليها قررت الاكتفاء بما قدمته سابقا كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما قدمه ايضا؛ وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم وحيث اكتفي الطرفان كل بما قدم، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يطلب تعيين خبير محاسبي لحساب حقوق كل طرف علي اساس المساهمه الفعليه من كل منهما في راس المال الخاص بالشركه، وحصر المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها الزايده عن نسبتها في الشركه والزامها بدفعها، وتعديل نسب الشركه في الشركه وفقا لما سينتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي. واما ما يتعلق بنظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطالب بتعيين خبير محاسبي لحساب حقوق كل طرف علي اساس المساهمه الفعليه من كل منهما في راس المال الخاص بالشركه، وحصر المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها الزايده عن نسبتها في الشركه والزامها بدفعها، وتعديل نسب الشراكه في الشركه وفقا لما سينتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه واضحه وكافيه تعضد دعواه، وتفيد بكون ان المبالغ المحوله لشركه المدعي عليها هي عباره عن دفعه منه لمصاريف تاسيس الشركه. وبما ان المقرر فقها وقضاء علي ان البينه علي المدعي وذلك مصداقا لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي. ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بكون المبالغ التي تم دفعها لموكلته هي عباره عن دفعه من دفعات المشروع الموكل لشركه موكلته من قبل مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات والتي يعمل بها المدعي، وارفق علي ذلك مستندات تمثلت في قسايم حوالات بين الشركتين بالاضافه الي خطاب من مؤسسه (...) تفيد فيه لشركه (...) العربيه بان يكون تحويل المبالغ المتبقيه للحساب البنكي التابع شركه (...)، وكذلك خطاب من مؤسسه (...) لشركه (...) يفيد بتفويض شركه (...) باستلام المبالغ الخاص بمشروع (...)؛ مما يتبين معه وجود تعامل بين الشركتين فيما يتعلق بمشروع شركه (...). وبما ان وكيل المدعي عليها قدم بينه علي قيام موكلته بالتكفل بدفع مصاريف التاسيس للشركه محل الدعوي، تمثلت في فواتير ايجار وسند قبض وكشوفات حوالات من حساب موكلته لحساب الشركه للتكفل بمصاريف تاسيسها والاثاث المكتبي الخاص بها؛ مما تنتفي معه صحه ما يدعيه المدعي وكاله من ان موكله هو من تكفل بمصاريف التاسيس. وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المرفقه من قبل الطرفين هو ان تاسيس الشركه محل الدعوي كان بتاريخ 20/05/2014م وفق ما يبينه عقد التاسيس للشركه، بالاضافه الي ان المبلغ البالغ قدره (1.000.000) ريال والذي تم تحويله بتاريخ 07/08/2014م وفق ما بينته قسيمه الحواله الصادره من البنك (...)، اي انه تم تحويله بعد يوم من وصول دفعه المشروع والبالغه (2.406.411.50) ريال من شركه (...) مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات وذلك وفق ما بينته كشوفات مؤسسه (...)؛ مما يتاكد معه كون المبلغ عباره عن دفعه متعلقه بالمشروع المتفق عليه بين مؤسسه (...) وشركه (...)، واستحاله كونه متعلق بمصاريف التاسيس نظرا للفارق الزمني بين تاريخ التاسيس للشركه وتاريخ حواله المبلغ المشار اليه انفا. كما ان الثابت للدايره هو كون المدعي له نسبه شراكه تساوي (40%) من نسبه راس مال للشركه اي ما يعادل (20 حصه) من حصص الشركه البالغه (50 حصه)، وان المدعي عليها تملك ما نسبته (60%) وهو ما يعادل (30 حصه) وذلك وفق ما بينته القوايم الماليه للشركه الصادره بنهايه عام 2014م، ولا يمكن العدول عن ذلك الا بحجه قويه تطعن في ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من مستندات تمثلت في تكفل موكله بمصاريف لمشاريع تابعه للشركه محل النزاع؛ لكون هذه الخطابات صادره منه لوحده، اضافه الي كونها لم تكن موقعه من قبل الشركه محل الدعوي. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه – رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه – رقم (...) والله الموفق والهادي الي سواء السبيل. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 43/ق لعام 1440 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3684/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 13/10/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 06/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 08/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلبت تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.