moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعي بانشاء مصنع نظافه الخزانات كانو ب(...)، وقد قام المدعي بتنفيذ الاعمال وتسليمها تسليم نهايي للمدعي عليها، وتبقي من قيمه الاعمال في ذمه المدعي عليها مبلغ (١٢١,٠٤٩) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي في ذمتها للمدعي، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١٧/٨/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اجابت اما العقد فهو صحيح، وقد تم تنفيذ الاعمال الا ان المدعي لا يستحق المبلغ المشار اليه لتاخره في تسليم الاعمال المسنده اليه، وعليه فان المدعي عليها مستحقه للشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد، ومن جهه اخري فان المدعي لا يستحق المبلغ المقابل لنسبه (٥%) وهو المبلغ المخصص لنظام حسن التنفيذ، وذلك لعدم استلام المشروع من المالك، وقررت الدايره فتح باب تبادل المستندات بين الطرفين، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره ضمنتها ذات الدفوع السابقه، وابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها بان الاعمال سلمت بالكامل، وموكله مستحق لمبلغ المطالبه، وفي جلسه ١٤/٩/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل العقد المبرم بين الطرفين ابرم مع المدعي بصفته الشخصيه، وهل له سجل تجاري؟ فاجابت بنعم تم ابرام العقد مع المدعي بصفته الشخصيه، وهو لا يملك سجل تجاري، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٢ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبره هندسيه، وتم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره، وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٢ه قررت الدايره ندب مكتب (...) خبيرا هندسيا في الدعوي باتعاب قدرها (١٢.٠٠٠) ريال غير شامله للضريبه تدفع مناصفه بين الطرفين، ويكون نطاق عمل الخبير تحديد قيمه الاعمال المنفذه، والغير منفذه والمبالغ المستلمه واي امور اخري تتعلق باستحقاق المبلغ النهايي كوجود عيوب في التنفيذ، او وجود تاخير في التسليم، وفي جلسه اليوم افاد الطرفان بانتهاء المنازعه صلحا، وذلك بالتزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال علي اربعه دفعات قيمه كل دفعه (٢٠.٠٠٠) ريال، وقد استلمت المدعيه الدفعه الاولي بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١م، وتسلم الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢١م والثالثه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م والرابعه بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١م، هكذا اتفقا وطلبا امضايه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٢١,٠٤٩) ريال، وذلك المتبقي من تنفيذ اعمال للمدعي عليها، واذ ان الطرفان اتفقا علي انهاء الدعوي صلحا؛ وذلك علي نحو ما جاء في الوقايع, وحيث وافقا علي هذا الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرر شرعا، واذ ان الصلح جايز بين المسلمين ومرغب فيه شرعا, فقد قال ﷲ تعالي: "والصلح خير", وثبت عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: " الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ", واذ ان هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اثباته والحكم به، واما عن قرار الندب، وحيث ان الخبير لم يبدا بالعمل، وتم انتهاء الدعوي صلحا فان الدايره ترجع عن قرار الندب، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالتزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه، ويحمل بطاقه مقيم رقم (...) مبلغ (٨٠.٠٠٠)ريال ثمانون الف ريال ، علي اربعه دفعات قيمه كل دفعه (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد استلمت المدعيه الدفعه الاولي بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١م، وتسلم الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢١م والثالثه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م والرابعه بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١م ، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.