moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٥٢١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/ ٨/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...)، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن توفر شروط قبولها, بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب انها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه: (تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي تاسيس شركه (...) للتجاره (ذات المسؤوليه المحدوده)، وعلي اثرها وقع عقد تاسيس الكتروني بين الطرفين، وقيد بالرقم (٣٣٤٠٦) بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٠ه لدي وزاره التجاره، وحيث ان المدعي عليه هو مدير الشركه وهومن اسس بنود العقد الا ان المدعي عليه لم يستكمل اجراءات تاسيس الشركه، اذ انه هو مدير الشركه والعقد تم عمله من حسابه الالكتروني، وبعد مراجعه وزاره التجاره رفض الموظف الغاء العقد كونه من حساب المدعي عليه، واتضح ايضا ان المدعي عليه مدير وشريك في شركات اخري ذات مسؤوليه محدوده عديده منها: شركه ((...) التقدم للتجاره والمقاولات) سجل رقم (...)، وشركه (...) للتجاره سجل رقم (...)، (شركه (...) المحدوده) سجل رقم (...)، وتوجد علي شركاته مطالبات ماليه عديده بمحكمه التنفيذ، وكذلك عليه بصفته الشخصيه؛ اذ ان خدماته موقوفه جراء عدم وفايه بالتزاماته الماليه، وحيث ان المدعي عليه فرط وقصر في عقد الشراكه محل الدعوي؛ لمرور ثلاث سنوات دون اتخاذ اي اجراء نظامي؛ اذ ان اخر اجراء كان اصدار فاتوره الكترونيه بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٠ه لم يسددها، وقد وقع خلاف بين الطرفين مستحكم يستحيل معه استمرار الشراكه، وعليه يطلب موكلي فسخ العقد وشطب اسمه من العقد الالكتروني فقط، اذ انه راجع وزاره التجاره بشان العدول عن عقد الشراكه، ولم يتمكن من ذلك اذ ان العقد تم من حساب المدعي عليه، وقد تم اخطار المدعي عليه بذلك الا انه لم يستجيب لطلب موكلي، واطلب الحكم بفسخ عقد التاسيس الالكتروني المقيد لدي وزاره التجاره بالرقم (٣٣٤٠٦) بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٠ه وشطب اسم موكلي منه) ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم جميع البينات. وبجلسه ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه اشارت الدايره الي تخلف وكيل المدعي عن تقديم ما طلبته منه الدايره بخصوص البينات علي الدعوي، وطلب مهله اضافيه لارفاق البينات، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فقرر بانه لم يستطع ارفاق جوابه وطلب مهله اخيره لارفاق جوابه. وبجلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب الاجل بشانه، ذكر بان ليس لديه ما يضيفه ولا يوجد لديه بينات. وبجلسه ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) وسجله المدني رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وسجله المدني رقم (...)، وبسؤال طرفا الدعوي هل الشركه مقيده لدي وزاره التجاره؟ فافاد الطرفان بانها لم تقيد ولم يستخرج لها سجل تجاري لعدم دفع الرسوم المقرره وكذلك عدم دفع الحصص النقديه لدي البنك، وافاد وكيل المدعي بان طلبه محصور علي فسخ عقد التاسيس المبديي برقم (...) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٠ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه لا مانع لديه من الفسخ حيث ان عقد التاسيس هو عباره عن مسوده لم تعتمد من وزاره التجاره ولم تستكمل لها الاجراءات، وقررا الطرفان الصلح علي اثبات فسخ عقد التاسيس المشار له اعلاه. وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه الاسلاميه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، اواحل حراما" (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح واجراء مضمونه والالزام به, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.