moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 344 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه بانه سبق ان تقدم لهذه الدايره بالقضيه المقيده برقم (355) لعام 1440ه وضد شركه (...) المحدوده سجلها التجاري برقم (...) وصدر له حكم قضايي في هذه الدعوي القاضي بالزام شركه (...) بدفع مبلغ مقداره (101.456) مايه وواحد الف واربعمايه وسته وخمسون ريالا، وقد اصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ الا انه عند تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ تعذر تنفيذه، وذكروا له ان السبب هو ان شركه (...) تم اغلاقها وان الشركه في النظام ذات مسؤوليه محدوده، وبناء عليه قام برفع هذه الدعوي ضد/ (...) و (...) بصفتهما مالكتا شركه (...) قبل اغلاقها واثناء التعاقد معها ويطلب الزامهما بدفع المبلغ المذكور مكتفيا بالوقايع الوارده في صك حكم القضيه رقم (355) لعام 1440 وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 14/ 1/ 1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، ولم يتقدم الطرفان بايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 1/ 4/ 1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر المدعي وحضرت المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه وبطلب الاجابه من المدعي عليها الحاضره/ ذكرت ان لديها وثيقه ابرزت نسختها بنقل حصتها من الشركه لزوجها وارفقت عقدا معدلا لعقد تاسيس شركه (...) المحدوده، وبالاطلاع عليه تبين انه معد من قبل وزاره التجاره بنقل حصه المدعي عليهما لشخصين اخرين وان تاريخه في 2/ 2/ 1439ه وان الشركه قد اغلقت، بعد ذلك رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه فاصدرت هذا الحكم . (الاسباب) وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام، طبقا لنص الماده (76/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كانت هذه الدعوي قد اقيمت سابقا من المدعيه ضد المدعي عليها وعلي ذات المطالبه، وصدر بخصوص تلك المنازعه حكم مكتسب للقطعيه، فانه لا يجوز تجديد تلك المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي. واما ما يذكره وكيل المدعيه من تعذر التنفيذ بسبب انتقال ملكيه الشركه المدعي عليها، فان ذلك لا يبرر تجديد المنازعه طالما المدعي عليها تحمل ذات السجل التجاري، واذا حصل للمدعيه حاجه لتفسير الحكم او اعاده نظره، فلها التقديم بطلب علي ذات القضيه السابقه. (منطوق الحكم) بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.