moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٠٨٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (بيع وشراء المواشي)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه تجاره مواشي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا)، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكليه البالغه (١٦٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال عن الفتره من التاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه وحتي ١٤٤٤/٠٣/٤ه، ومن التاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه وحتي ١٤٤٥/٠٣/٤ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤ه وذلك بسبب (انتهاء العقد)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٧/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيين في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٤٦٣٤٣٢٦)، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم عبر الدردشه ما نصه ان موكلي المدعيان قد ابرما عقد شراكه مع المدعي عليه بتاريخ ٤/٣/١٤٤٣ه في البيع والشراء في تجاره المواشي علي ان يدفع كل منهما مبلغ وقدره ستون الف ريال للمدعي عليه، ويقوم المدعي عليه بالعمل ومده الشركه عامين من تاريخ العقد واتفقا مع المدعي عليه علي ان يكون نصيب كل واحد منهما ٣٥% من الربح ليصبح نصيبهما من الربح ٧٠% والباقي للمدعي عليه. وسلماه المبلغ كاملا. وقد انتهت مده الشراكه ولم يعيد لهما راس المال ولم يسلمهما شي من الربح حتي الان وصدر الحكم رقم (٤٥٣٠٦٠٨١٤١ بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥ه) الصادر من الدايره العشرون من هذه المحكمه بالزامه برد راس المال. نطلب الزامه بان يدفع لكل واحد من موكلي نصيبه من الربح وقدره (٨٤٠٠٠) ريال وبسؤاله عن بينته في الارباح المطلوبه اجاب ان بينته هو العقد والنسب المذكوره فيه بالاضافه الي استمرار المدعي عليه في نفس التجاره ولم يبلغ المدعين بالخساره وحين التواصل معه يفيد انه سيقوم بمقابلتهم وانهاء الحسابات معهم ولم يذكر ان التجاره قد خسرت بالاضافه لعدم حضوره في الجلسه ولا في القضيه السابقه في قضيه رد راس المال. ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيين في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٥٢٠٧٦٠٤)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيين ان بينات موكليه غير كافيه وليس لهما الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فاجاب بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢١/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيين المثبته بياناته سابقا في ملف القضيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٥٨٣٧٩١٣)،وتشير الدايره بانها قد قامت بابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين الحاسمه الا انه لم يحضر رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (١٠٥٤١٢٩٤٩)كما انه جري انتظاره من قبل الدايره اكثر من عشر دقايق الا انه لم يحضر ولا من يمثله وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه هذه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في المطالبه بالارباح، فقد تبين للدايره ان بينات المدعيان غير كافيه في اثبات الحق المطالب به، فمجرد الاتفاق علي نسبه الارباح في العقد لا تعد دليلا قاطعا علي انها قد تحققت فعليا، وبالتالي افهمت الدايره المدعي وكاله ان بينات موكليه غير كافيه في اثبات مبلغ المطالبه وان لموكليه يمين المدعي عليه النافيه فالبينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وفقا لما جاء في الفقره (١/٣) من نظام الاثبات، كما ان اليمين المطلوبه من المدعي عليه هي اليمين الحاسمه وفقا لنص الماده (١/٩٢) من نظام الاثبات ونصها (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي..)، وقد طلبها المدعي وكاله، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ باداء اليمين وفقا لما اشير له في وقايع هذه الدعوي، الا انه تخلف عن حضورها بغير عذر رغم تبلغه وبالتالي فانه يعد ناكلا عن اداء اليمين استنادا لنص الماده (٢/١٠٣) من نظام الاثبات ونصها (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه البالغ (١٦٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال بحيث يكون نصيب كل مدعي هو (٨٤.٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٤.٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي الثاني (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٤.٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال وبالله التوفيق.