moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٥٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمصاعد والسلالم المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه اثبات الصلح فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٢ ه صادره عن الموثق (...))، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) مدير المدعي عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها " موكلتي شركه متخصصه في توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهرباييه، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٠ه بموجب (عقد توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهرباييه) من اجل توريد وتركيب اربعه مصاعد كهرباييه وذلك في مشروع (...) والكاين في (...)، وقد بلغت قيمه اجمالي العقد ٤٤٩,٤٠٠ ريال، قامت المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه حسب النسبه المتفق عليها في العقد بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال، وعليه قامت موكلتي بتوريد المصاعد للمواقع المذكوره في العقد، واستحقت وفقا لذلك دفعه التوريد بمبلغ ٢٢٥,٠٠٠ ريال حسب العقد، اصدرت موكلتي فاتوره لهذه الدفعه وتم استلامها من قبل المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، وبناء علي ما نصت عليه الماده الثالثه من العقد:(يتم الدفع بموجب تقديم فاتوره الي العميل، ويجب علي العميل القيام بسداد المبالغ المطلوبه خلال ٣ايام عمل) فتستحق موكلتي كامله دفعه التوريد بمبلغ ٢٢٥,٠٠٠ ريال. اقدمت موكلتي علي مرحله تركيب المصاعد، وقامت بتركيب احدي المصاعد في الموقع، الا انها تفاجات بتبليغها من قبل المدعي عليها بالتوقف عن العمل، ولم تنظر المدعي عليها للعقد المبرم بينها وبين موكلتي وبالبنود المشروطه في العقد والتي من اهمها: الفقره الحاديه عشر من الماده الرابعه: (في حال تاخر الشركه في تنفيذ اعمال التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم نتيجه تاخر العميل في سداد الدفعات في مواعيدها او تنفيذ الاعمال المدنيه الانشاييه، فيحق للشركه ان تقوم بايقاف تنفيذ اعمال الاتفاقيه، ايقاف المصاعد عن العمل، استرداد المصاعد، مطالبه العميل بالمبلغ الاجمالي للاتفاقيه...). الفقره الاولي من الماده السادسه: (لا يحق للعميل بعد الموافقه علي المخططات او استلام الدفعه الاولي ايهما تحقق لاحقا، ان تقوم بالغاء هذه الاتفاقيه. في حال رغب العميل في الالغاء فللشركه الحق في قبول او رفض هذا الطلب وفق تقديرها المطلق ولها الحق في المطالبه بكامل قيمه الاتفاقيه). فبناء علي ما سبق ونظرا لعدم التزام المدعي عليها في سداد دفعه التوريد بمبلغ ٢٢٥,٠٠٠ ريال، ونظرا لاستلام موكلتي الدفعه المقدمه وقيامها بتجهيز المواد وتوريدها في الموقع وعدم اكمال العقد من قبل المدعي عليها، يحق لموكلتي مطالبتها بكامل قيمه الاتفاقيه بقيمه ١٢٤,٤٠٠ ريال استنادا علي فقرات العقد المذكوره اعلاه. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليها سداد مبلغ اجمالي قدره ٤١٩,٢٨٠ اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايتان وثمانون ريال سعودي، مفصل علي النحو الاتي: ١-سداد قيمه دفعه التوريد بقيمه (٢٢٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال سعودي. ٢-سداد قيمه الدفعات المتبقيه من العقد بقيمه (١٢٤,٤٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال سعودي. ٣-سداد مصاريف التقاضي التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوي بسبب مماطلتها في دفع مستحقات موكلتي وفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بمبلغ (٦٩,٨٨٠) تسعه وستون الفا وثمانمايه وثمانون ريال سعودي."، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها ذكر بان المدعيه لم تقم بتوريد كامل المصاعد وانما قامت بتوريد الوايرات واشياء بسيطه لا تذكر ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها هل لازالت المواد المورده موجوده في المشروع محل التنفيذ فاجاب قايلا نعم بانها ما زالت موجوده ولا اعلم بالتفصيل وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بانها موكلتها وردت كامل المصاعد مع محتوياتها وعددها اربعه مصاعد وتم تركيب مصعد واحد فقط وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها انكر صحه ذلك وذكر بان المدعيه لم تقم بالتوريد واما ما يخص المصعد التي ادعت بتركيبه غير صحيح ولم تركبه كاملا وانما قامت بتركيب العربه والشاصيهات والواير اما المكينه لم تقم بتركيبها ثم افهمت الدايره المدعي عليه تقديم جوابه بتبادل المذكرات وعليه رات الدايره الكتابه الي مكاتب الخبره الهندسيه لتحديد الاعمال التي قامت بها المدعيه والمواد التي وردتها ودراسه الطلبات والعقد المبرم بين الطرفين، وفي جلسه بتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، حضر طرفي الدعوي وقررت وكيله المدعيه بانها ارفقت لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمتها الدايره بارسالها الي وكيل المدعي عليها وبعرض الصلح علي الطرفين طلبا مهله وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل بينهما، وفي جلسه بتاريخ ٢٧ / ٠٦ /١٤٤٣ه، سالت الدايره الطرفين عن نتايج محاولات الصلح ذكر الطرفان بانه لا يوجد صلح حاليا رغم وجود بعض المفاوضات وعليه طلبت وكيله المدعيه مواصله نظر الدعوي فافهمتها الدايره بان الدعوي بحاجه الي ندب خبره محاسبيه اذا كانت المدعيه مستعده بسداد اتعاب الخبير ابتدا علي ان يلزم بها المحكوم ضده انتهاء فاجابت بانها بحاجه للرجوع الي موكلها بهذه الخصوص فاذنت لها الدايره، وفي جلسه بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها عليه وبسؤال المدعيه وكاله عن ندب خبره محاسبيه اذا كانت المدعيه مستعده بسداد اتعاب الخبير؟ اجابت نعم موكلتي مستعده بسداد اتعاب الخبير عليه تقرر الدايره اصدار قرار لندب الخبره علي وذلك منصه خبره. وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه، بحضور اطراف الدعوي، وبالاطلاع علي قرار ندب الخبير في القضيه تبين انه صدر التقرير النهايي من الخبير، وبسؤال الطرفين عما لديهما حيال ذلك؟ اجاب وكيل المدعي عليها بانه ليس لديه ملاحظات علي ذلك، فيما اجاب وكيل المدعيه انه يتمسك بملاحظات موكلته التي قدمتها للخبير بخصوص تقريره الابتدايي المرفقه مع تقرير الخبير ولديه ملاحظه اخري يرغب في اضافتها، وعليه افهمته الدايره بتقديمها في طلب علي القضيه قبل تاريخ ١ /١١ /١٤٤٣ه وفي جلسه بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ه، بحضور وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعيه ان ثمه اتفاقيه صلح تم الاتفاق عليها مبدييا بين الطرفين وهي الان قيد الاعتماد وطلب تاجيل الجلسه لحين استكمال اعتمادها، وفي جلسه اليوم ١٥ / ٠٢ /١٤٤٤ ه، حضر طرفي الدعوي المشار الي بيانتها صدر هذه الوقايع، وبسؤال الاطراف عما توصلا اليه بشان الصلح، ذكر انهما اتفقا علي الصلح ومضمونه اولا (تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لصالح المدعيه فور توقيع هذه الاتفاقيه. ثانيا: تلتزم المدعي عليها باعاده تسليم جميع المواد التي وردت له من قبل المدعيه، وذلك حسب قايمه المواد المورده للمشاريع التاليه: (مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...))، كما تعهدت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢م قيمه المواد التالفه والمفقوده. ثالثا: تقوم المدعيه باستكمال اعمال تركيب وتشغيل وتسليم المصعد الخاص بمشروع (...) وتقديم شهاده الضمان والصيانه. رابعا: تشكل هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه بين طرفيها وتنهي جميع المنازعات السابقه لتاريخ هذه الاتفاقيه) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات الصلح. الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤١٩,٢٨٠ اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايتان وثمانون ريال سعودي تمثل قيمه (عقد توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهرباييه)؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، ولما كان طرفا الدعوي– الذين يملكان حق الصلح قد اتفقا علي انهاء هذا النزاع القايم صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، وتاسيسا علي حديث النبي -صلي الله عليه وسلم-:(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث ان هذا الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي لم تشتمل بنوده علي ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثباته وامضايه والزام الطرفين به، كما انه يعد سندا تنفيذيا، وتكون الدعوي منقضيه بموجبه، استنادا علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥ ه والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به ومضمونه (اولا: تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لصالح المدعيه فور توقيع هذه الاتفاقيه. ثانيا: تلتزم المدعي عليها باعاده تسليم جميع المواد التي وردت له من قبل المدعيه، وذلك حسب قايمه المواد المورده للمشاريع التاليه: (مشروع (...) – مشروع (...) – مشروع (...))، كما تعهدت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بتاريخ ١١ /١٠ /٢٠٢٢م قيمه المواد التالفه والمفقوده. ثالثا: تقوم المدعيه باستكمال اعمال تركيب وتشغيل وتسليم المصعد الخاص بمشروع (...) وتقديم شهاده الضمان والصيانه. رابعا: تشكل هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه بين طرفيها وتنهي جميع المنازعات السابقه لتاريخ هذه الاتفاقيه)