moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 65 لعام 1439ه المقامه من: مكتب (...) للاستثمارات الماليه، ترخيص رقم (...) ضد: شركه (...) للماكولات السريعه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاربعاء 12/11/1439ه. وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي: عبد العزيز بن علي الغامدي رييسا القاضي: سليمان بن خالد بابطين عضوا القاضي: عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور امين السر احمد خلف الثقفي وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 11/01/1439ه وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 11/01/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في 23/11/1438ه الصادره عن كاتب العدل في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده، وحاصل دعواه: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (1.800.000) ريال اجره الوساطه في صفقه شراء شركه (...) ما نسبته 30% من حصص الشركه المدعي عليها فباشرت الدايره نظر القضيه علي النحو المبين في محاضر ضبطها، ففي جلسات 28/1/1439ه و12/2/1439ه و22/2/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها وفي جلسه 11/3/1439ه حضر وكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في 2/3/1439ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اكد علي ما ورد بلايحه دعواه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب طلب اجلا لذلك وفي جلسه 9/4/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم مذكره اجاب فيها بعدم صحه الدعوي وانه يطلب الاتفاق المدعي به فعقب وكيل المدعي بان الاتفاق كان شفويا وقدم نسخه من المراسلات بين الطرفين وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها فاستمهل لمراجعه موكلته وفي جلسه 7/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان ما ذكره المدعي بخصوص العقد وقيامه بالوساطه صحيح، الا انه استلم مستحقاته كامله بالشيك المصدق المسحوب علي البنك العربي بتاريخ 27/1/1439ه، والمرفق صورته بالمعامله، ووقع علي مخالصه بتاريخ 28/1/1439ه، وقد ورد في البند الثاني منها، انها تمثل كافه مستحقاتها عن الصفقه، وورد في البند الثالث منها، انه استوفي جميع حقوقه وانه يبري طرفي الاتفاق، من اي مستحقات متعلقه بتلك الصفقه ابراء عاما لا رجعه فيه، واضاف وكيل المدعي عليها، بان المدعي تعهد في هذه المخالصه بعدم مطالبه اطراف الاتفاق، باي سعي او مطالبات ماليه مهما كان نوعها، تتعلق بهذه الصفقه، وانه يلتزم برد ما استلمه عن الصفقه ان اخل بذلك، وانتهي الي طلب رد الدعوي، والزام المدعي برد ما استلمه من مبالغ تعويضا عن اخلاله بالاتفاق، اضافه الي الحكم لموكله باتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ خمسين الف ريال، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم وطلب امهاله للرد وفي جلسه 5/6/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات اهم ما ورد فيها: ان المخالصه المذكوره تخص حقوق موكله تجاه شركه (...) ولا علاقه لمدعي عليها بها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد وفي جلسه 18/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي مذكره المدعي السابقه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، كما تقدم وكيل شركه (...) للاستثمار المالي (...) بطلب التدخل في القضيه المنظوره لما ذكره من وجود مصلحه ودفع ضرر يخشي وقوعه لكونه شريكا مع المدعي عليها، وقدم مذكره تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد في الجلسه القادمه وفي جلسه اليوم اكد الطرفان علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (1.800.000) ريال اجره الوساطه في صفقه شراء شركه (...) ما نسبته 30% من حصص الشركه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها صادقت علي قيام المدعي بالعمل وفق ما قدم في دعواه، ثم دفعت بالسداد للمدعي، وقدمت في سبيل اثبات ذلك مستند المخالصه الموقعه بتاريخ 28/1/1439ه، المتضمن استيفاء المدعي كافه حقوقه في هذا العقد، وانه لم يعد لديه اي مستحقات تجاه شركتي (...) والشركه المدعي عليها، كما هو واضح في نص البند الثاني والثالث من المخالصه المذكوره، الممضي عليها بتوقيع المدعي وختم المدعيه مكتب (...) للاستشارات الماليه، كما قدمت صوره الشيك المصدق المسحوب علي البنك العربي الوطني بمبلغ مليون واثنان وثلاثون الف ريال، وعليه توقيع المدعي وختم مكتب (...) للاستشارات الماليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من كون تلك المخالصه خاصه بحقوقه تجاه شركه (...) حيث ان نص البند الثالث من المخالصه يناقض هذه الدعوي، ويؤكد استلامه حقوقه تجاه طرفي الاتفاق، فضلا عن انه لم يقدم علي تلك الدعوي شييا يسندها، ومن المعلوم والمقرر فقها وقضاء ان الاقرار المتعلق بحقوق الادميين اذا استوفي شروطه فلا يقبل الرجوع فيه، وان من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن خلف الثقفي القاضي عمر بن علي الغامدي القاضي سليمان بن خالد بابطين رييس الدايره عبد العزيز بن علي الغامدي الحكم في القضيه رقم 386 لعام 1440 ه المقامه من/ مكتب (...) للاستشارات الماليه ضد/ شركه (...) للماكولات السريعه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (1.800.000) ريال اجره الوساطه في صفقه شراء شركه (...) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 65 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري