moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٠١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها ما نصه: (في تاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٣ ابرمت موكلتي عقد تاجير سيارات لعدد ١سيارات بقيمه اجماليه قدرها ١٤٧,١٧٩ ريالا، يبدا سداد اول قسط بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٣م، واخر قسط بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٦م، سدد العميل ١٢٣,٦٤٠ ريالا، واستحق عليه مبلغا وقدره ٢٣,٨٨٠ (ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا سعوديا) لم يوف به حتي تاريخه. والعين المعقود عليها عدد ١ سياره (...)، ونشوء الحق بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٦م) ا. ه، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٢/ذي الحجه/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب الصحيفه ومرفقاتها، وعليه رات الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه لمده ثلاثين يوما، علي ان يكون لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام، وتبدا المرافعه من تاريخ ورود الرساله بالبدء، وعلي ان يبدا المدعي وكاله باضافه دعواه محرره بشكل مفصل، ثم يجيب المدعي عليه، ويستجيب الطرفان لطلبات واسيله الدايره بعد ذلك، كما افهمتهما في حاله اشكال التواصل مع مركز الاتصال الموحد لمعالجته، ففهم كل منهما ذلك ووعدا بالالتزام به، وعليه قررت الدايره، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/ربيع الاول/١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم قرر المدعي وكاله اعتذاره عن التخلف عن الجواب في المرافعه الكتابيه لكون المدعيه تبحث عن بينات، وبسؤاله عن بينات علي صدق الدعوي وتقديم العقد الموقع بين الطرفين، حيث لم يرفق، فقال اطلب مهله لتقديم البينات، وعليه قررت الدايره احاله المدعي وكاله لتبادل المذكرات لاضافه بيناته علي صدق الدعوي في مذكره شارحه، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٥/ربيع الاخر/١٤٤٢ ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ه ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعيه عن ارفاق البينات والعقد، فقال المدعي وكاله انه تعذر عليه الارفاق بسبب كون السجلات في الدمام وطلب مهله اضافيه، فافهمته الدايره انها المهله الاخيره والا فصلت الدايره بموجب ما قدم في هذه القضيه ففهم ذلك، وعليه احالته الدايره لتبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق البينات في مذكره شارحه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٣/جمادي الاولي/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤١ه، والمدعي عليه وكاله، رقم الوكاله (...) تاريخها ١/١٢/١٤٤١ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بوكاله رسميه، ثم قرر المدعي وكاله انه يطلب الحكم بانهاء هذه القضيه شكلا مع الاحتفاظ بالحق المطالب به، وسيتقدم بدعوي مستقله لحين تنظيم واستعاده اوراق القضيه محل الدعوي؛ هكذا قرر، وعليه اجابته لطلبه وقررت صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه؛ فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي هو من اذا ترك دعواه ترك، ولما قرره المدعي وكاله من قبله انهاء هذه القضيه، والحكم بانقضايها مع احتفاظه بالحق المطالب به، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.