moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 13650 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (182,194) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا يمثل قيمه لوحات الكترونيه صنعتها ووردتها موكلته للمدعي عليها بالاضافه لمصروفات التقاضي هذه دعواه. وارفق مع صحيفه الدعوي امر الشراء الصادر برقم (...) وتاريخ (...) وترجمه معتمده له ويتضمن: مبلغ شراء قدره (117,192) ميه وسبعه عشر الفا وميه واثنان وتسعون ريالا ا.ه وامر الشراء الصادر برقم (...) وتاريخ (...) وترجمه معتمده له ويتضمن: مبلغ شراء قدره (65.000) خمسه وستون الف ريال ا.ه ومحاضر التسليم رقم (...) ورقم (...) بتاريخ 21/04/2015م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 15/07/1441ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض دعواه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/03/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات وملخصها: ان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (252,345) بموجب شيك كما استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (145,171) بموجب حواله بنكيه كما توجد تلفيات في البضاعه لم تستبدلها المدعيه وانتهي الي طلب رفض الدعوي. وارفق مع المذكره سند قبض بمبلغ (252,345) ريال في 18/09/2014م ا.ه واشعار حواله بنكيه بمبلغ (154,171) ريال ا.ه وبتسليم وكيل المدعيه نسخه مما قدمه طلب مهله للرد. وعبر اجراء الترافع الكتابي في القضيه وجهت الدايره المدعيه في تاريخ 24/10/1441ه بتقديم الجواب علي مذكره المدعي عليها فقدمت جوابها المتضمن: ما يتعلق بالشيك المستلم فهو لا يتعلق بامر الشراء المطلوب سداده وانما يتعلق بامر شراء اخر رقمه (...) بتاريخ (...) وكذلك مبلغ الحواله تتعلق بامر شراء اخر ورقمه (...) بتاريخ (...) وهذه المطالبه تتعلق بامر الشراء رقم (...) ورقم (...) والملاحظات المذكوره تم استبدالها واستلام ممثل المدعي عليها لها ا.ه وارفق محضر الاستلام المتضمن: تعديل الملاحظات المطلوبه وفي نهايته ختم المدعيه والمدعي عليها ا.ه وفي جلسه اخري بتاريخ 05/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن مصادقه موكلته علي تعلق الحواله الماليه بامر شراء مستقل ؟ فطلب مهله للجواب. كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مستندات امر الشراء الذي تعلقت الحواله به وافهمت الدايره الطرفين بتقديم ما طلب منهم من خلال اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد. وتشير الدايره الي تقديم الطرفين مذكراتهم عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه وبناء عليه رات الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم رصده، ولان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (182,194) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا -وفق ما تقدم بيانه- وقدمت لصحه دعواها اوامر الشراء ومحاضر التسليم، ولان الثابت للدايره تعلق السدادات الوارده في دفع المدعي عليها باوامر شراء مختلفه عن اوامر الشراء التي تعلق بها مبلغ المطالبه. وبناء علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل اقامه رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (182.194) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل اقامه رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.109) تسعه الاف ومايه وتسعه ريالات عن مصروفات التقاضي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2566 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (182,194) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا يمثل قيمه لوحات الكترونيه صنعتها ووردتها موكلته للمدعي عليها بالاضافه لمصروفات التقاضي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي: اولا/ الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (182.194) مايه واثنان وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا فقط. ثانيا/ الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (9.109) تسعه الاف ومايه وتسعه ريالات عن مصروفات التقاضي، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه طالبا الغاء الحكم، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود