moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٩٦٢٠١ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت عبر النظام وفي جلسه ٢٣/١/١٤٤٨ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها طرفي الدعوي وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه ونصها ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٨م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٥٠) (مكسرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٥,٠٣٩.٠٨) خمسه الاف وتسعه وثلاثون و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم توريد المواد ولم يتم الوفاء بالثمن)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تم توريد المواد ولم يتم الوفاء بالثمن واطلب الزامه بالمبلغ محل الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها نحيط فضيلتكم علما بصدور حكم المحكمه التجاريه بمحافظه جده – الدايره الرابعه – في القضيه رقم (٤٧١٠٠٦٩٩٠) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٧ه، القاضي ب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلتي (شركه (...) التجاريه) رقم المنشاه الموحد (...)، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام الاجراء وفقا للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولوايحه. وحيث نص الحكم استنادا الي الفقرتين (٢) و(٣) من الماده (١٧١) من نظام الافلاس "علي غل يد المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان لجنه الافلاس تصبح بموجب تعيينها النايب القانوني عن المدين امام كافه السلطات القضاييه والتنفيذيه وذلك فيما يتطلبه عملها، كما تملك حق اقامه الدعوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، كما نصت الفقره (١) من الماده (١٦٩) من نظام الافلاس علي تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد ذلك تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدينه، بما يشمل وقف تنفيذ كافه الاجراءات والاوامر والقرارات الصادره ضده، ووقف جميع الدعاوي المنظوره امام الجهات القضاييه او شبه القضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي.كما تم الاعلان عبر منصه ايسار ودعوه الداينين الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي ستين يوما من تاريخ الاعلان الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢٦م. وحيث ان الدعوي الماثله قد اقيمت ضد موكلتي بعد صدور حكم افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، فانها تندرج ضمن الدعاوي المشموله باحكام تعليق المطالبات، مما يترتب عليه نظاما وقف السير فيها، وعدم جواز الاستمرار في نظرها او الفصل في موضوعها، الامر الذي يتعين معه الحكم بوقف السير في الدعوي.لها قايمه سياق وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب ف دعواه: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٣٩.٠٨) خمسه الاف وتسعه وثلاثون ريال و ثمان هللات في حين اجمل وكيل المدعي عليها اجابته صدور حكم ب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المدعي عليها وفق حكم الدايره الرابعه – في القضيه رقم (٤٧١٠٠٦٩٩٠) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٧ه، القاضي ب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وباطلاع الدايره علي القضيه واوراقها،واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦٩) من نظام الافلاس علي تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد ذلك تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدينه خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم قبول الدعوي والمقامه من/ شركه(...) ضد /شركه (...)التجاريه لماهو موضح بالاسباب.