moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 108 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٠٠٥٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للنقل البري المدعي عليه : شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٤م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل اشخاص وهي عباره عن (الحجاج التابعين للشركه المدعي عليها) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزيي(٢٤٥,٦٤٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١,٠٣٣,٧٣٥.٠٠) مليون وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي استنادا علي (العقد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم المدعي عليها المتبقي من قيمه العقد مما ادي الي (اضطرار موكلي لتوكيل محام للترافع عنه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٠٣٣,٧٣٥.٠٠) مليون وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٣/٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" افيد فضيلتكم ان دعوي موكلتي ضد المدعي عليها تخلص في الاتي :اولا: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تاجر موكلتي علي المدعي عليها حافلات لنقل الحجاج التابعين للشركه المدعي عليها وذلك لموسم حج العام المنصرم ١٤٤٥ه. ( مرفق١) ثانيا: اتفق الاطراف علي ان تكون قيمه اجره الحافله الواحده مبلغ وقدره (٤٤,٥٠٠) اربعه واربعون الف وخمسمايه ريال، وان يكون عدد الحافلات خمس وعشرين حافله ليكون المبلغ الاجمالي (١,٢٧٩,٣٧٥) مليون وميتان وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، وان تكون سعه مجموع الحافلات (٩٥٥) تسعمايه وخمسه وخمسون حاجا. ثالثا: جري الاتفاق بين الاطراف علي ان تدفع المدعي عليها المبلغ منجما علي عده دفعات كالتالي: ا- ٢٠% عند توقيع العقد. ب- ٥٠% عند استلام الحافلات يوم ٥ ذو الحجه, ج- باقي قيمه العقد بتاريخ ١٣ ذو الحجه ١٤٤٥ه. رابعا: اوفت موكلتي بالعقد وسلمت المدعي عليها الحافلات المتفق عليها بسايقيها وكانوا في تلك الفتره تحت اداره المدعي عليها( مرفق٢)خامسا: دفعت المدعي عليها لموكلتي من قيمه العقد مبلغ (٢٤٥,٦٤٠) ميتان وخمسه واربعين الف و ستمايه و اربعون ريال وذلك بموجب الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٥ه ( مرفق٣).سادسا: طالبت موكلتي المدعي عليها بالوفاء بالعقد ودفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد اثناء موسم الحج وبعد انتهاء الموسم ولكن دون جدوي مما حدا بموكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بباقي قيمه العقد. سابعا: بناء علي الفقره السابقه و نظرا لعدم درايه موكلتي بالترافع امام المحاكم لجات لتوكيل محام يترافع عنها لاسترداد حقوقها التي هي في ذمه المدعي، ودفع مبلغ مالي للمحامي هو ضرر علي موكلتي وهذا الضرر لم يكن ليحدث لولا مطل المدعي عليها لموكلتي وهذا الضرر ناتج عن خطا المدعي عليها في عدم الوفاء بقيمه العقد لموكلتي وبالتالي فموكلتي تستحق التعويض عن هذا الضرر عملا بقول المصطفي صلي الله عليه وسلم ( الضرر يزال) ولما جاء في الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وقد تكبدت موكلتي مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال لتوكيل محام يقيم عنها الدعوي ويترافع فيها ( مرفق ٤) لجميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها ان تسلم لموكلتي المتبقي من قيمه العقد وقدره (١,٠٣٣,٧٣٥) مليون وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تسلم لموكلتي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال " وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانه كان يجب عليه الجواب عن الدعوي قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه فاجاب قايلا: ان الدعوي لم تحرر بشكل واضح الا في هذه الجلسه هكذا اجاب وعليه قبلت الدايره طلبه وافهمته بتقديم جوابه خلال ٣ ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يضمنه كافه ما لديه من دفوع ومستندات وعلي محامي المدعيه تقديم رده علي الجوب عبر النظام خلال ٣ ايام من تاريخ تقديم جواب ممثل المدعي عليها علي ان يضمنه كافه ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه . ثم قدم ممثل المدعي عليها عبر النظام مذكره بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٦ه ونصها:" من الناحيه الشكليه : الدفع الشكلي المتمثل في عدم الاخطار قبل قيد الدعوي - استنادا لما تضمنته الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، المتعلقه بشروط واجراءات قيد الدعوي التجاريه ما نصه: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه . " ولعدم قيام المدعيه باخطار المدعي عليها قبل قيدها للدعوي، وفقا للاصول النظاميه، وعدم صحه الاحتجاج بمحضر المصالحه المقدم لمخالفته للضابط النظامي لصحه قبوله، استنادا لنص الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - الفقره الثانيه منها ونصها: " يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي النسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام " وبالعوده الي المده المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وبالرجوع الي المحضر المرفق بالدعوي والمؤرخ في ١١ صفر لعام ١٤٤٦ه، وتاريخ قيد الدعوي في ١٦ صفر عام ١٤٤٦ه بينهما سته ايام فقط، مما يثبت اخلال المدعيه بشرط مضي المده التي يجب الا تقل عن خمسه عشر يوما قبل اقامه الدعوي، كضابط واجب لصحه قبول محضر المصالحه محل الاخطار والمنصوص عليه نظاما، مما يثبت معه اخلال المدعيه بالشروط الوجوبيه لقيد الدعوي لعدم وجود اخطار بشكله النظامي المنصوص عليه قبل اقامه الدعوي، مما يؤدي الي عدم قبولها شكلا المخالفه ضوابط اقامه الدعوي ولما في الاخطار النظامي السابق لقيد الدعوي من تلاقي لاي تكاليف قضاييه قد تنتج عن الدعوي. من الناحيه الموضوعيه : نورد الرد الموضوعي احتراما لمقام ووقت الدايره مع تمسكنا بالدفع الشكلي، وعليه نوضح لفضيلتكم بيان ملخص الرد والوقايع : تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٦ه بموجب العقد محل الدعوي، علي ان تستحق المدعيه قيمته، مقابل تحقق كافه الالتزامات المنصوص عليها، وما يفرضه الحال والعرف وفق طبيعه عمل المدعيه علي ان يتم تنفيذ ذلك خلال ظرف مكاني وزمني محدد وحساس اثناء موسم الحج، ولا يخفي علي فضيلتكم خصوصيه هذه الداره من كافه الجوانب، كون الخدمه محل التعاقد متلقيها ( الحاج ) وليس موكلتي بصفتها الاعتباريه، والتي واجهت ضرر جسيم وقع علي الحاج قبل ان يمتد اليها وذلك نتيجه اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه المتفق عليها كاساس، وتخليها عن دورها المنوط بها وفقا لما يفرضه الحال وطبيعه الظرف المكاني والزماني حينها، من وجوب بذل اقصي عنايه لتحقيق الخدمه محل التعاقد ، والاستعداد لها باعلي جهد وعنايه، وهو ما نكثت به المدعيه غير مباليه بالحاج ولا بما انعقد بذمتها اتجاه موكلتي، ونورد ذلك علي التفصيل التالي: اولا: عدم التزام المدعيه بتوفير العدد المتفق عليه من الحافلات لنقل الحجاج، وادي ذلك الي تضرر الحاج قبل موكلتي، كون المدعيه هي المنوطه الوحيده بنقل الحجاج خلال فتره الموسم ، وما تفرضه طبيعته من انعدام حق الاختيار والتغيير في جانب المدعي عليها في حاله خرق الالتزامات والاضطرار علي ابقاء التعامل مع المدعيه ومحاوله تلافي اخطايها قدر الامكان مع الحاج، ونتيجه لما تسببت به المدعيه من ارهاق للحاج لعدم وجود حافلات جاهزه ومتواجده لنقله من والي المشاعر المقدسه. وفقا لخطه ونقاط التنقل المتفق عليها، مما خلق حاله من الاستياء العام للحاج وقد اثر عليه ذلك بشكل سلبي، والثابت لدي الجهات المختصه من شكاوي عديده ورسميه مقيده من الحجاج تدور جميعها حول عدم توفر حافلات النقل، التي كان يجب ان تلتزم المدعيه بتوفيرها علي مدار الوقت وفق للشروط المتفق عليها بالعقد. وهذه الشكاوي بمثابه افاده وشهاده حال عن ما تسببت بها المدعيه علي الحاج وموكلتي من ضرر بسبب اخلالها بالالتزامات التعاقديه. ثانيا: عدم التزام المدعيه بالتواجد الدايم لتقديم خدمه نقل الحاج، وعدم توفير البديل عند الاقتضاء، بالاضافه الي سوء التكييف في الحافلات واهتراء المقاعد وهو اخلال صريح بالالتزامات المتفق عليها. ثالثا: نكث المدعيه ببنود العقد محل الدعوي، وعدم تسليمها للمدعي عليها صور لاستمارات الحافلات واقامات السايقين، وفرضت بهذا الاخلال علي موكلتي واقع سيما اثناء التعامل مع حافلاتها التي تواجدت بالخدمه، بما لا يتلاقي مع خطط المدعي عليها والتزاماتها امام الحاج، والجهات الحكوميه المشرفه علي خدمه ضيوف الرحمن. مما اورث ضرر علي موكلتي لا تزال في معالجته الي تاريخه، مما يثبت سابق النيه بعدم الوفاء بالالتزامات المنوطه بها اتجاه موكلتي. ختاما صاحب الفضيله العقد محل الدعوي بذاته لا يعكس بييه علي تحقق الالتزامات، في ظل : ثبوت الضرر الواقع علي ضيوف الرحمن المتعاقدين مع المدعي عليها. نتيجه لتكث المدعيه ببنود العقد، مما يوجب النظر في عدم استحقاقها لمبلغ العقد كونه مقابل لالتزامات لم تنفذ علي الوجه السليم، وتضرر موكلتي من تفريط وتهاون المدعيه وعدم مبالاتها بخدمه الحاج علي احسن صوره مما انعكس علي جانبنا بشكل سلبي، وعليه اطلب : من الناحيه الشكليه / عدم قبول دعوي المدعيه لقوات شرط الاخطار النظامي قبل قيد الدعوي. من الناحيه الموضوعيه / رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق بعد النظر في استحقاقها استنادا لما اخلت به من التزامات. " ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٧/٣/١٤٤٦ ونصها: اولا / التمسك بالدفع الشكلي: . بالاشاره الي اقرار المدعيه ومصادقتها علي صحه الدفع الشكلي بان بدايه اجراءات المصالحه هي العبره عند احتساب المدد المنصوص عليها نظاما والمحدده بخمسه عشر يوما كحد ادني قبل قيد الدعوي وبالعوده الي محضر المرفق بالدعوي نجد ان قيد الطلب لدي مركز المصالحه مؤرخ في ١١ صفر لعام ١٤٤٦ه وقيد الدعوي مؤرخ في ١٦ صفر عام ١٤٤٦ه بينهما سته ايام والجلسه المنعقده للمصالحه علي اعتبار انها هي اول اجراء كما تفضل وكيل المدعيه مؤرخه في ١١ من صفر ١٤٤٦ه ، ليثبت من ذلك مخالفه المدعيه لشروط قيد الدعوي الوجوبيه كما اسلفنا في ايضاحه بالمذكره الجوابيه الاولي منعا للاطاله! ثانيا / اجابه المدعيه بشكل غير ملاقي لدعواها وللعقد محل النزاع : العقد المبرم بين الطرفين محله جاء علي ( توكيل مهمه نقل الحجاج بين المشاعر المقدسه من قبل المدعيه بموجب التزامات محدده، في وزمان ومكان معين ببنود العقد، بالاضافه الي التعليمات والضوابط المنظمه لنقل الحجاج والتي تفرضها وزاره الحج والعمره وهي الاصل، وان لم ينص عليها العقد فهي واجبه النفاذ علي الجميع ولا يخفي علمها عن المدعيه بصفتها تتواجد في الموسم كل سنه وتصل لها التعليمات بصفتها مقدمه خدمه، ولم ينص اي التزام في العقد علي ( تسليم المدعيه حافلات لموكلتي) كون الفرق بين المحلين شاسع ويترتب عليه امور بخلاف العقد محل الدعوي ويصنع التزام عقدي جديد غير صحيح ويجب اثباته علي المدعيه من الاستلام والتسليم وما يترتب علي ذلك من التزامات اخري، ليحمل رد المدعيه اجابه غير ملاقيه لدعواها التي بموجبها تطالب موكلتي، فوجود اي نص بالعقد يتعلق بتسليم الحافلات، يقصد به حاله الحافلات التي توكل لها المدعيه مهمه النقل وانفاذ بنود العقد، ولا تعني التسليم الحقيقي للحافلات وتولي موكلتي العمل عليها فهذا ايراد غير صحيح وينفيه واقع الحال وسباق العقد وطبيعه التعامل محل الاتفاق الذي نص علي استيجار الخدمه بشكلها المتفق عليه، والذي اخلت به المدعيه - مرفق نسخه من التعليمات والاجراءات المنظمه لنقل حجاج الداخل .. ثالثا / تفريط واخلال المدعيه بمحل العقد والالتزامات المنوطه بها : المدعيه اثناء ادايها لمهمه ( نقل الحجاج في الحافلات العايده لها وبالسايقين الخاصين بها وهي الخدمه المستاجره منها وفقا لطبيعه العلاقه التعاقديه محل الدعوي، اخلت بالالتزام المنعقد بذمتها في مواجهه موكلتي واضرت بها، وامتد اثر ذلك الي الحاج ليكابد ويعاني بسبب ذلك ونوجزها علي الوجه التالي: عدم توفير المدعيه للحد الادني لعدد الحافلات المصرح بها من قبل وزاره الحج والعمره والجهات الاخري المعنيه بذلك وهي (۲۳) حافله طوال موسم الحج لخدمه نقل الحجاج المتعاقدين مع موكلتي بين المشاعر لاداء مناسكهم براحه ويسر، ليكون الواقع عكس ذلك لينال الحاج بسبب تفريط المدعيه وعدم جديتها واخلالها بالتزاماتها اشد الضرر لعدم وجود وسيله نقل متوفره وسليمه من الاعطال في الوقت والمكان الواجب عليها التواجد فيه وفقا لما يفرضه العقد والتعليمات المنظمه لعمليات النقل بالاضافه الي عدم التزام المدعيه بالمرابطه وفق خطه السير المنصوص عليها بالعقد مما ادي الي جهل موكلتي وعدم تمكينها من معرفه العدد المتوفر من الحافلات المستعده لنقل للحجاج، وتركت المدعيه موكلتي للتعامل بشكل عرضي وبسوء نيه مع ما توفره من حافلات دون اعتبار للعقد محل الدعوي وقد شكل ذلك اثار و اضرار تتمثل في ا- بتاريخ ٨ ذي الحجه ١٤٤٥ ه الحافلات التي وفرتها المدعيه تعطلت وتوقفت بالطريق ولم يوفر بديل بشكل عاجل وتعطل الحجاج لمده تتجاوز (۷) ساعات. ب - في تاريخ ٩ ذي الحجه ١٤٤٥ه لم يتواجد لخدمه نقل الحجاج في مشعر مني سوي (۲۱) حافله، وتسبب ذلك بالتكدس. ت- بتاريخ ٩ ذي الحجه ١٤٤٥ه لم يتواجد لخدمه نقل الحجاج للنقل من مشعر عرفه الي مزدلفه سوي (١٤) حافله، مما تسبب بالتاخير والتكدس. ج- بتاريخ ١٢ ذي الحجه ١٤٤٥ه لم يتواجد لنقل الحجاج من مشعر مني سوي (۱۸) حافله، وسبب ذلك تكدس وتعطيل للحجاج. والعدد المتواجد كان قليل جدا وبشكل لا يستقيم مع الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه، في وقت حرج اثناء تفويج الحجاج من مشعر لمشعر، وذلك ثابت من خلال شكاوي الحجاج والمعتبره كشاهد حق وعيان علي تلك الواقعه، فقد رصدت وزاره الحج والعمره اكثر عشرون شكوي من الاستياء والمعاناه، نتيجه الضرر الذي تسببت به المدعيه علي الحاج وموكلتي، لعدم وجود وسيله النقل التي التزمت بتوفيرها في الوقت والمكان المتفق عليه في اكثر الايام حرج لانعدام الخيار، حيث كان يصعب علي موكلتي توفير البديل وفقا لما تشترطه طبيعه الموسم وتعليماته التعايش موكلتي مع الحاج واقع سيي كانت تحبذ ان تناي بنفسها عنه، ولكن بسبب نكث المدعيه ببنود العقد محل الدعوي نالها الضرر والحرج - مرفق بيان تفصيلي للشكاوي المقيده لدي وزاره الحج والعمره ومحلها - ويثبت من خلالها عدم وجود وسيله نقل متوفره للحجاج الذين لا يتصور ويستحيل كذبهم في هكذا موضع واتفاقهم علي ذلك، وما تضمنته الشكاوي يؤيد اخلال المدعيه وعدم وفاتها بالالتزام المتعقد بذمتها في مواجهه موكلتي اقرار المدعيه بعدم التزامها ببنود العقد محل الدعوي وذلك من خلال استشهادها بانها لم تقدم سوي البيان المرفق بردها والمرسل للمدعي عليها بتاريخ ٤/١٢/ ١٤٤٥ه في وقت حرج لدخولنا في موسم الحج والظاهر من البيان احتوايه علي ارقام الهياكل الحافلات وليست الاستمارات وارقام الاقامات، وكانت غايه ارسال ذلك محدده لغرض رفعها علي منصه ( نسك . اعمال ) كمتطلب نظامي امام الجهات المعنيه حسب ما تنص التعليمات المنظمه المرفقه اعلاه، ولا يحل ذلك محل ما نص عليه العقد في بند الالتزامات الخاصه بالمدعيه التي نصت علي ( يلتزم بتسليم صور استمارات الحافلات واقامات السايقين)، كون غايه ذلك يتيح لموكلتي كحق لها متابعه الحافلات والسايقين للتثبت والتطابق وللمسؤوليه امام الحاج بناء علي ما هو مسلم لها من مستندات لتبين من هويه السايق وصورته حسب ما هو ثابت في الاقامه، وتتبين من الاستماره وحجم الحموله المسموحه وصلاحيتها وان كانت في محل الاتفاق او غيرها، وهل تتطابق مع المتواجد الثناء مباشره العمل اولا. . ولنيه المدعيه المسبقه بالتلاعب رفضت تسليم ما نص عليه هذا البند لتستمر في تجهيل موكلتي عن حاله الحافلات وما يثبت صحه هويه السايقين. لتفرض علي موكلتي بسبب هذا الاخلال واقع سين عند التعامل مع عدد حافلاتها التي تواجدت بالخدمه وسايقها، بما لا يتلاق مع خطط المدعي عليها والتزاماتها امام الحاج، ومسؤوليتها امام الجهات المشرفه علي خدمه ضيوف الرحمن، مما اورث ضرر علي موكلتي لا تزال في معالجته الي تاريخه البيان المقدم من المدعيه يثبت اخلالها بالالتزامات التعاقديه حيث تضمن مخالفه صريحه لتعليمات الجهات المختصه بشان عدد الركاب في كل حافله بان لا يقل عن (٤٧) راكب. وقد اوقعت موكلتي في ازمه كونها لم تسلم البيان الا بعد دخول الموسم في تاريخ ١٤٤٥٠١٢٠٤ه ، وخالفت المتفق عليه في بنود العقد بان توفر حافلات تتسع (٩٥٥) حاج ويكون ذلك تاسيسا علي التعليمات المنظمه العمليات النقل في وزاره الحج والعمره كما ينص العقدختاما صاحب الفضيله الاستحقاق لقيمه العقد تتطلب الوفاء بكامل الالتزامات والمنعدمه بحق المدعيه وموكلتي من جانبها لن تبخس المدعيه حقها بما يتواءم مع حقيقه ما فرطت به من التزامات وجبر ما خلفته من اضرار علي الحاج قبل المدعي عليها بهذه الدعوي، وعليه اطلب من الناحيه الشكليه / عدم قبول الدعوي المدعيه لقوات شرط الاخطار النظامي قبل قيد الدعوي امام القضاء من الناحيه الموضوعيه / رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق بعد النظر في استحقاقها استنادا لما اخلت به من التزامات ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٧/٣/١٤٤٦ وفيها: حضر اطراف الدعوي الموضحه بياناتهم اعلاه تشير الدايره الي تقديم ممثل المدعي عليها عبر النظام مذكره بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٦ه وقد تعذر ارفاق نصها في هذا المحضر لعدم معرفه الحاضر عن المدعي عليها نسخها وارسالها عبر تطبيق التميز. كما قدم وكيل المدعيه عبر النظام مذكره بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٦ه تضمنت جواب موكلتي علي المذكره الجوابيه المودعه من المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٦ه، و ملخصه فيما هو ات: الجواب اولا: عدم الجواب الملاقي من قبل المدعي عليها: ابتداء نشير بان المدعي عليها لم تجب جوابا موضوعيا ملاق علي دعوانا، اذ تقر باستلامها عددا من الحافلات دون الاخر، ولم تحدد العدد المستلم من الحافلات من قبل موكلتي، مما يجعل جوابها مجهلا، اذ ان تحديدها هو مناط النزاع، اذ نؤكد بان موكلتي مسؤوله فقط عن توفير الحافلات وسايقيها لصالح المدعي عليها، وتتحمل المدعي عليها اصدار التصاريح لها او تشغيلها اثناء موسم الحج، وذلك بحسب ما نص عليه التعاقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الرد علي الدفع الشكلي: اشارت المدعي عليها في دفعها الشكلي من عدم الاخطار ما قبل رفع الدعوي، ونجيب عليه بتاكيدنا علي انه تم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اذ انه تم التقدم بطلب المصالحه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٦ه، وان العبره بابتداء احتساب مضي الفتره المنصوص عليها، هي من تاريخ البدء باجراءات المصالحه، وليس من تاريخ انتهايها، وقد تحقق مركز تدقيق الدعاوي من اكتمالها، وقيد هذه الدعوي، وهي الاداره المختصه للتحقق من سلامه اجراءات قيد الدعاوي.ثالثا: اثبات استلام الحافلات والسايقين: نفيد فضيلتكم بانه تم تسليم المدعي عليها (٢٥) خمسه وعشرون حافله ووفرت لها (٢٥) خمسه وعشرون سايقا ومرفق لفضيلتكم بيان مفصل عنها (مرفق ١ بيان بعدد الحافلات والسايقين) استطاعت المدعي عليها اصدار تصاريح لدخول المشاعر لعدد (٢٣) ثلاثه وعشرون حافله بسايقيها، ولم تستطع اصدار التصريح لعدد (٢) حافلتان، باسباب عايده لها (مرفق ٢ بيان بارقام تصاريح الحافلات والسايقين)، وهذا يثبت لفضيلتكم بان موكلتي قامت بالتزاماتها التعاقديه علي اكمل وجه، وهذا ايضا يجيب علي رد المدعي عليها من اشارتها في البند الثالث من مذكرتها من عدم تسليم موكلتي صور لاستمارات الحافلات واقامات السايقين، اذ لا تستطيع المدعي عليها استخراج التصاريح من اداره المرور الا بالاستحصال عليها، وتحتوي التصاريح علي بيانات مفصله عن استماره المركبه وبيانات السايق الذي يقودها، وشركه تقديم الخدمه للحجاج المسؤوله عن هذه الحافله، وهذا كله يثبت لفضيلتكم عدم صحه ما تدعيه المدعيه من اخلال موكلتي بالتزاماتها التعاقديه، ومماطلتها بتسليم حقوق موكلتي. رابعا: عدم وجود اخلال في التعاقد من قبل المدعيه: لا يخفي علي علم فضيلتكم بان التعاقد محل النزاع، هو لتوفير حافلات لموسم حج عام ١٤٤٥ه، وان المدعي عليها تدعي عدم تسليم بعض الحافلات، وتاره تدعي وجود خلل في الحافلات المسلمه، وتاره تشير الي عدم توفير البديل، وان التعاقد مبرم قبل بدء موسم الحج بشهر هجري، عليه فلا يستقيم معه عدم اخطار المدعي عليها موكلتي او اشعارها بتوفير الحافلات المتفق عليها قبل بدء الموسم لعدم تعطل نقل الحجاج لو موكلتي قصرت فعلا بالتزاماتها التعاقديه!!، بل انه منذ ابرام التعاقد الي تاريخ انتهاء موسم الحج، لم تخطر المدعي عليه او تشعر موكلتي بوجود اي خلل او اشكاليه في عدد الحافلات المسلمه، او جود خلل بها، ولم تخطر او تشعر موكلتي بطلبها توفير حافلات بديله، مما يؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها استلمت الحافلات المتفق عليها وفق التعاقد، ويؤكد لفضيلتكم عدم وجود اي خلل او اشكال في الحافلات المسلمه، وتدحض جميع ادعاءات المدعي عليها والتي لا تستند علي اي اثبات بانه تم الاخلال بالالتزامات التعاقديه. الطلبات وبناء عليه ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي:اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...) لخدمات حجاج الداخل) ان تسلم لموكلتي المتبقي من قيمه العقد وقدره (١,٠٣٣,٧٣٥) مليون وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه (...) لخدمات حجاج الداخل) ان تسلم لموكلتي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال.ثم قدم ممثل المدعي عليها عبر النظام بتاريخ ٧/٣/١٤٤٦ه مذكره وقد تعذر ارفاق نصها في هذا المحضر لعدم معرفه الحاضر عن المدعي عليها نسخها وارسالها عبر تطبيق التيمز . ثم قدم ممثل المدعي مذكره بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٦ نصها: اتقدم الي فضيلتكم بجواب موكلتي علي المذكره الجوابيه المودعه من المدعي عليها بيوم الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه، و ملخصه فيما هو ات: الجواب نشير ابتداء الي ان ماورد في جواب المدعي عليها لم يخلوا من تناقضات واستدلالات فاسده، فتاره تنكر استلامها للحافلات بموجب البيان في مذكرتها هذه وفي مذكرتها السابقه، وتاره تقر باستلامها بيان الحافلات المسلمه الا انها تدعي تاخيره، فمثال علي ذلك ما ورد من اقرار بمذكرتها " ...وقد اوقعت موكلتي في ازمه كونها لم تسلم البيان الا بعد دخول الموسم..."، وتاره تستدل علي بيان تصاريح الحافلات المتضمنه للبيانات التفصيليه للحافلات مع بيانات السايقين، وتفيد بانه تم تسليمه من قبل موكلتي، وفي الحقيقه هي التي اصدرته وارسلته لموكلتي، كما جاء في مذكره المدعي عليها مغالطات اخري عديده، تستدعي التعقيب والاجابه عليها، بناء عليه نفيد فضيلتكم بتمسكنا بمذكرتنا السابقه المقدمه لفضيلتكم، ونعقب ونؤكد علي بعض النقاط المتلخصه في الاتي: اولا: نتمسك بردنا في مذكرتنا السابقه علي الدفع الشكلي التي دفعت به المدعي عليها، ونحيل عليه درءا للتكرار. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان العلاقه التعاقديه بين الطرفين علاقه مؤجر ومستاجر كما ورد بموضوع ونص التعاقد، حيث تلتزم موكلتي بتاجير الحافلات وتوفير سايقيها لصالح المدعي عليها، وتتحمل المدعي عليها اصدار التصاريح لها وتشغيلها وتوجيهها اثناء موسم الحج، وذلك بحسب نص التعاقد كما اشرنا سلفا، وبحسب التعليمات والاجراءات المنظمه لنقل حجاج الداخل، والتي ارفقتها المدعي عليها بمذكرتها، فما ورد فيها من تعليمات واجراءات موجهه لمنشات تقديم خدمات حجاج الداخل، وهي حجه عليها لا لها، وما ورد في العقد من تفاصيل الوجهات، فذكرت علي سبيل تبيان خط سير الحافلات، وعن الغرض الذي لاجله استاجرت الحافلات، وبعض الارشادات للسايقين، الا ان تشغيلها وتسييرها كما اسلفنا يقع علي عاتق المدعي عليها. ثالثا اقرار المدعي عليها بتسلمها الحافلات عبر تاكيدها استلامها بيان الحافلات، حيث تسلمت المدعي عليها(٢٥) خمسه وعشرون حافله، وتسلمت(٢٥) خمسه وعشرون سايقا، ولم تستطع المدعي عليها اصدار تصريح الا ل(٢٣) ثلاثه وعشرون حافله منها، وقد اقرت المدعي عليها بعدم استطاعتها اصدار التصاريح الا لعدد (٢٣) حافله، حيث ورد في مذكرتها في الفقره الثالثه منها ما نصه "... عدم توفير المدعيه للحد الادني لعدد الحافلات المصرح بها من قبل وزاره الحج والعمره والجهات الاخري المعنيه بذلك. وهي (٢٣) حافله طوال موسم الحج ..."، فهذا دلاله علي استلامها للحافلات محل العقد، ودلاله علي عدم استطاعتها تصريح الا (٢٣) حافله من اصل (٢٥) حافله، حيث ان التصريح يقع ابتداء علي عاتق المدعي عليها بحسب التعاقد كما سلف ذكره وكما سياتي بيانه تفصيلا في الفقره التاليه، فلا يمكن اصدار التصاريح الا بعد استلام الحافلات، فمرحله اصدار التصاريح للحافلات والسايقين لاحقه لمرحله التسليم، وجدير بالذكر بان المدعي عليها لم تقدم الي تاريخه جوابا مفصلا يعضد دفوعها بعدم استلام الحافلات، او اعداد الحافلات المستلمه، فلم تبين ارقام لوحات الحافلات المستلمه والتي لم يتم استلامها بحسب ادعايها، وتتعمد جعل اجاباتها مجهله، للتهرب من سداد المبلغ الحال عليها، كما نؤكد لفضيلتكم علي ما ورد في مذكرتنا من تفصيل يتعلق بهذه المساله. رابعا: ان تصاريح الحافلات المرفقه لفضيلتكم صادره من المدعي عليها، ونستغرب استنادها عليها كمستند صادر من موكلتي، اذ ان التصاريح تصدر من قبل مقدم الخدمه للحجاج (اي المدعي عليها في هذه الحاله)، وذلك بحسب منصوص التعاقد وبحسب التعليمات والاجراءات المنظمه لنقل حجاج الداخل المرفقه من قبل المدعي عليها، ولا يمكن اصدارها الا بعد تقديم المدعي عليها بيانات الحافلات وبيانات السايقين لدي المجلس التنسيقي لمنشات خدمه حجاج الداخل (الجهه المنسقه لمنشات خدمه حجاج الداخل) لاصدار تصاريحها من اداره المرور، فبالاضافه الي ان هذا يعتبر بينه علي استلامها للحافلات، فهي بينه ايضا علي ان موكلتي التزمت بتسلميها صور استمارات الحافلات واقامات السايقين، كون ان الاستحصال عليها اساس لاصدار التصاريح. خامسا: ان الشكاوي المرفقه من قبل المدعي عليها لا يمكن الاستناد او التعويل عليها من عده جهات، فمن جهه نجد انها قد خلت من بيانات واسماء الحجاج، والخطابات الفعليه الصادره من وزاره الحج فيما يتعلق بالشكاوي ابتداء، حيث انه تصدر خطابات واستدعاءات رسميه من قبل لجنه النظر في مخالفات مقدمي الخدمه، ومن ثم تصدر اللجنه قرارها من صحه المخالفات من عدمها، وما ارفقته المدعي عليها لا يعدو عن كونه بيان معد بشكل يدوي من قبلها، فهو دليل من صنع المدعي عليها ولا يتحاج به موكلتي ،ومن جهه اخري، فحتي ان سلمنا جدلا بصحه بيان الشكاوي ووجود ضرر فعلي علي المدعي عليها، فان موكلتي ليست مسؤوله عن تشغيل الحافلات وتوجيهها، حيث ان جميع الشكاوي تتمحور عن الاشكاليات اثناء فتره الموسم، وكما اسلفنا موكلتي هي مسؤوله فقط عن تاجير الحافلات وتوفير سايقيها. سادسا: اشارت المدعي عليها بان البيان المرفق من قبلنا، يفيد عدم التزام موكلتي بتوفير حافلات تسع ل (٩٥٥) حاج وفق التعاقد، وباحتساب سعه الحافلات المسلمه للمدعي عليها بعدد (٢٥) حافله، نجد انها تسع ل (٩٩٦) حاج، اي انها بالزياده للسعه المتفق عليها، وهذا يدل علي التزام موكلتي بالتعاقد، وفساد استدلال المدعي عليها، ورغبتها التدليس علي مقام الدايره. سابعا: نؤكد لفضيلتكم بانه لم يرد لموكلتي اي مراسلات او اخطارات فيما يتعلق بوجود اشكاليات سواء بنقص في عدد الحافلات او نقص في السايقين او طلب توفير حافله بديله، فليس من المنطقي ان تفرط المدعي عليها في عدم ارسال اي اخطار او اشعار لموكلتي وخاصه في فتره موسم الحج، في حال صدقت في ادعاءات، مرفق بقيه المذكره بصيغه بي دي اف نظرا لمحدوديه الاحرف. ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٦ نصها: ملخص الرد علي ما جاء في مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ ٢٩/ ٠٢/١٤٤٦ علي طلبات القضيه : اولا / نتمسك بالدفع الشكلي المتعلق بعدم التزام المدعيه باليه الاخطار المنصوص عليها نظاما. ثانيا / المدعيه تحاول تشتيت الدايره باجتزاء ما اوردته المدعي عليها في مذكرتها الاخيره في خلاف السياق، لتبرير عدم التزامها بالعقد محل الدعوي وعليه نوجز الرد علي ما ذكرته: العقد محل الدعوي نص محله علي (تاجير المنفعه والخدمه) للمدعي عليها والمتمثله في (توكيل مهمه نقل الحجاج بين المشاعر المقدسه) للمدعيه ، وفقا لبنود العقد بين الطرفين، ولا يجوز تكييف العقد لغير محله المتفق عليه بتصوير ان الاتفاق جاء علي تسليم الحافلات لموكلتي والذي يلزم ان صح الادعاء التفويض من المرور لتكون تحت مسمي موكلتي و المنعدم حصوله لمخالفته لطبيعه العلاقه التعاقديه، والاستدلال من المدعيه بذلك باطل و غير صحيح لتبرير اخلالها بالالتزامات المنعقده بذمتها، بل ان ما تدعيه تفنده بنود العقد التي التزمت بها وهي : ا- نص في بدايه العقد ان علي المدعيه الالتزام بان تكون الحافلات التي تقدم المنفعه من قبلها مشروطه: ( بشرط ان تكون مقبوله في نظام وزاره الحج السعوديه ) وان يكون اجمالي عدد المقاعد ( ٩٥٥ ) حاج ، ولا يصح ان تمثل امام المحكمه الجهل بتلك التعليمات، وهي من عرفت نفسها في العقد المبرم علي روقها الرسمي، بانها ترغب بتقديم الخدمه في موسم الحج لعام ١٤٤٥ه، مما يثبت علمها ولا تعذر بجهلها بالتعليمات الواجب الالتزام بها في الموسم بصفتها مقدم خدمات نقل. ب- اقرت المدعيه في المذكره المقدمه من قبلها بتاريخ ٢٩/ ٠٢ /١٤٤٦ه بانها لم تقدم سوي البيان المرسل منها بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٥ه وكان غرضه الوحيد رفع بيانات الحافلات في منصه ( نسك اعمال ) ولا يعتبر ذلك تسليم للحافلات محل الاتفاق، ولا صحه لما ذكره وكيل المدعيه بانه صادر من المدعي عليها، وبالاطلاع علي البيان المرسل منها في وقت حرج ومتاخر كون موسم الحج بداء ، نجد ان غالب الحافلات المدونه جاءت مخالفه لتعليمات الحج المشروط علي المدعيه الالتزام بها في العقد محل الدعوي، كون الضوابط والتعليمات الخاصه بوزاره الحج نصت ان يكون عدد المقاعد في الحافله الواحده ل ( ٤٧) حاج، والجدول المرسل من المدعيه تضمن (٥) حافلات فقط ينطبق عليها ضوابط الطاقه الاستيعابيه، المنصوص عليها في التعليمات والاجراءات المنظمه لنقل حجاج الداخل، ولا يصح للمدعيه ان تعتد بالجهل وعدم العلم بذلك امام الدايره، كون ذلك مما يثبت اخلالها بالالتزامات الجوهريه التي انعقد عليها القيام بها. ت- تضمن العقد النص علي (حركه الباصات) واشترط ان تكون مرابطه مع الحمله واخلت المدعيه بذلك، وذات البند تضمن النص (علي خط السير وزمنه) بين المشاعر المقدسه من يوم (٧) ذي الحجه ١٤٤٥ه الي يوم (١٢) ذي الحجه لعام ١٤٤٥ه، والنص علي( وجوب توفير البديل خلال مده اقصاها ساعتين) في حاله التعطل، وجميع ذلك منعقد مباشرته علي المدعيه والذي اخلت به. ولا يتصور في ضوء هذه البنود والالتزامات المنصوص عليها، والتي اخلت بها المدعيه ان يكون تكييف العقد وفق ما تدعيه في مذكرتها ( بانه مجرد عقد مؤجر ومستاجر ) والمنعدم اثره في التعامل، وان صح انها قامت بتسليم الحافلات وفق اليه التاجير عليها ان تقدم ما يثبت ذلك من كيفيه الاستلام والتسليم والتفويض، ولكنها تذكر ذلك للتهرب من مسؤوليتها عن جميع ما تسببت به من ضرر علي المدعي عليها والممتد اثره الي حجاج بيت الله. ث- نص العقد محل الدعوي ان استحقاق المدعيه للدفعه الثانيه يكون بتاريخ (٥) ذي الحجه لعام ١٤٤٥ه، مشروط بصحه تنفيذها لبنود العقد وهو تواجد كافه الحافلات لتقديم الخدمه للحجاج بالكيفيه المتفق عليها في العقد، ولعلم المدعيه بعدم الالتزام بذلك، لم تقم بالمطالبه من حينها، وبعد انتهاء الموسم تقدمت بالاعتذار للمدعي عليها، مما يثبت عدم تنفيذها لبنود العقد والذي لا يجبر الضرر. ج- الشهادات المقدمه من الحجاج عن سوء الحال الذي اوقعت المدعيه فيه موكلتي، نتيجه عدم الالتزام بتقديم خدمه النقل في موسم الحج بالشكل المتفق عليه، تثبت عدم تنفيذها وتوفراها وتواجدها لمباشره المنفعه المنعقده عليها وفق العقد، وهي شكاوي صحيحه و رسميه ومقيده بارقامها لدي وزاره الحج والعمره، والمدونه في الجدول المرفق وليست دليل مصنوع، والتي اجمعت علي محل واحد في اوقات متفرقه بان المدعيه تسببت في تعطيل الحاج ومضارته بسبب عدم توفر وسايل النقل الواجب علي المدعيه توفيرها اثناء موسم الحج، ونكثت عن ذلك كما سلف بيانه في مذكرتنا الماضيه. – ومنعا من مخالفه نظام حمايه البيانات الشخصيه لم نتمكن من الافصاح عن اسماء الحجاج وهواياتهم الا بطلب قضايي -.ح- المدعيه لم تلتزم بما نص عليه العقد البند : ( يلتزم بتسليم صور استمارات الحافلات واقامات السايقين)،وغايه ذلك يتيح لموكلتي حقها في متابعه الحافلات والسايقين للتثبت والتطابق، والبيان المرسل من قبلها استنادا لاقرار المدعيه يثبت عدم التزامها ببنود العقد، كونها لم تقدم سوي البيان المرفق بردها، والذي لا يحل معه محل بند تسليم صور الاقامات الخاصه بالسايقين وصور الاستمارات، لانعدام ضابط التحقق والتطابق والتثبت من طرف المدعي عليها لصحه الالتزام، وهذا الاخلال اورث ضرر علي المدعي عليها لعدم تمكنها من معرفه صفه من تتعامل معه وصلته بالمدعيه، .وما ارفقته المدعيه اقرار بعدم الالتزام استنادا لنص الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١) " يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. والفقره (۲) " يسري حكم الفقره (١) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات كونها دفعت بقيامها بالالتزام في مذكرتها المؤرخه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وارفقت اثباتا علي ذلك البيان المرسل من قبلها. والذي لا يحقق الالتزام المنعقد عليها ولا يحل محله. ثالثا / استجواب الممثل النظامي للشركه المدعيه : من استناد لنص الماده الرابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه " لاي من الاطراف الحق في استجواب الطرف الاخر مباشره، وتحدد اللايحه اجراءات وضوابط ذلك وعليه نطلب من الدايره استجواب الممثل النظامي للشركه المدعيه. ختاما صاحب الفضيله الاستحقاق لقيمه العقد تتطلب الوفاء بكامل الالتزامات والمنعدم تحققها من جانب المدعيه، وموكلتي لن تبخس المدعيه حقها بما يتوايم مع حقيقه ما فرطت به من التزامات وجبر ما خلفته من اضرار علي الحاج قبل المدعي عليها بهذه الدعوي، وعليه اطلبمن الناحيه الشكليه / عدم قبول الدعوي المدعيه لفوات شرط الاخطار النظامي قبل قيد الدعوي من الناحيه الموضوعيه / رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق بعد النظر في استحقاقها استنادا لما اخلت به من التزامات ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٦ وفيها: حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محامي بتاريخ ١٠\٣\١٤٤٦ه كما تشير الدايره الي ورود مذكره رد من مدير الشركه المدعي عليها ٢١\١٠\١٤٤٦ه وبسؤال محامي المدعيه عن الاخلال المذكور تفصيلا في مذكره ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكر غير صحيح جمله وتفصيلا وقد تم تسليمهم كامل الحافلات الا ان المدعي عليها لم تخرج التصريح الا ل٢٣ حافه وان الثلاثه وعشرين حافله جميعها عملت علي نقل الحجاج ولم يصلنا اي اشعار او مراسله منهم بخصوص ما ذكره المدعي عليه هكذا اجاب وبسؤاله عن سبب مطالبته بقيمه اجره الحافلتين التي لم يتم استخراج تصريح لهما فاجاب قايلا: ان ذلك عايد بسبب راجع الي المدعي عليها لانها هي من ترفع الاوراق لاستخراج التصاريح وكانت تحت يدها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ان ما ذكره بخصوص استخراج التصريح لثلاثه وعشرين حافله فصحيح ولكن هذا لا يدل علي قيام المدعيه بالعمل المتفق عليها والمدعيه قامت بنقل الحجاج بباصات من ضمن الثلاثه وعشرين باص في فترات متعدده وباعداد واحيل تفصيلا الي المذكرات المقدمه سابقا وان سبب عدم استخراج التصريح للحافلتين هو عدم موافقتها للمواصفات الخاصه بوزاره الحج هكذا وبسؤال ممثل المدعي عليها عما يثبت ذلك وعما يثبت الاخلالات التي يذكر في مذكراته اجاب قايلا: احال الي مرفقات المذكرات المقدمه سابقا هكذا اجاب وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال قيمه تشغيل الحافلات محل الدعوي للمدعي عليها اضافه الي مبلغ قدره سبعون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، ولما كان ممثل المدعي عليها يقر بالعقد محل الدعوي ويقر بان موكلته استخرجت تصاريح لثلاثه وعشرين حافله من اصل خمسه وعشرين حافله محل العقد، ويدفع بان المدعيه قد اخلت في تنفيذها للعقد، ولم توفر العدد المتفق عليه من الحافلات، وعدم تواجدهم بشكل دايم لخدمه الحجاج في عمليه النقل، وعدم التزامهم بتسليم المدعي عليها لصور استمارات الحافلات واقامات السايقين، واذ ان ممثل المدعي عليها قد اقر بان المدعيه نفذت المتفق عليه من تشغيل الحافلات المصرحه، وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) من ذات النظام انه يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت الاخلال المدعي به سوي بيان علي مطبوعات المدعي عليها يتضمن شكاوي خاصه ببعض الحجاج علي المواصلات المقدمه، والتي لا تثبت الاخلال العقدي مع المدعيه، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم ما يثبت اخلال المدعيه بتشغيل الباصات ونقل الحجاج من مراسلات رسميه تبين فيه اخلال المدعيه وتجعلها في موضع التقصير، طيله فتره التعاقد، مما يدل علي ان المدعيه قد قامت بالعمل المتفق عليه، وتستحق المبلغ المقابل له في العقد محل الدعوي، واما عن مطالبه المدعيه لقيمه الحافلتين الغير مصرحه فانه لا وجه له؛ اذ انها لم تقم بالعمل فيما يقابلهما ولم تقم البينه علي ان ذلك بسبب عايد الي المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كان طلب المدعيه من قبيل التعويض بناء علي المسؤوليه العقديه، المبني علي اخلال المدعي عليها بالالتزامات التي عليها في العقد محل الدعوي، وقدم ممثل المدعيه في سبيل اثبات عقد الاتعاب المبرم مع مكتب المحاماه للترافع في هذه الدعوي والمتضمن ان اتعاب هو ذات مبلغ الطلب، واذ ثبت اخلال المدعي عليها بعد تسليم المستحق للمدعيه نظير ما قامت به من عمل، مما يجعل ما غرمته المدعيه نتيجه هذه المماطله موجب للتعويض عنه، ولما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها:" في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. "، تاسيسا علي ذلك فقد ثبت لدي الدايره اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما علي النحو المشار له سابقا، ولما نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-." وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنقل البري بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره تسعمايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال (٩٣١.٣٨٥). ثانيا: مبلغ قدره سبعون الف ريال (٧٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٠٠٥٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للنقل البري المدعي عليه : شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال قيمه تشغيل الحافلات محل الدعوي للمدعي عليها اضافه الي مبلغ قدره سبعون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠٤/١٤٤٦ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنقل البري بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره تسعمايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال (٩٣١.٣٨٥). ثانيا: مبلغ قدره سبعون الف ريال (٧٠.٠٠٠)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها ونصه" اولا ثبوت الاخلال العقدي المورث المسؤوليه المستانف ضدها بالاستناد الي طبيعه العقده اغفال الحكم محل الاعتراض ما دفعت به المستانف ضدها اثناء نظر الدعوي بان العقد محل النزاء ( ايجار ) وانها قامت بتنفيذ الالتزام بتسليم موكلتي ( الحافلات ) محل الاتفاق، ولم تقدم ما يثبت التسليم المدعي منها، والذي يعرض علها تسليم حقيقي بموجب مستند نظامي وتفويض ان صبح الدفع الذي يقع علي عاتقها اثباته لان العدم لا يمكن اثباته من قبل موكلتي، وان كان هذا الدفع يخالف طبيعه العقد المبرم بين الطرفين. الا انه يثبت مسؤوليه المستانف ضدها واخلالها ببنود العقد الذي كيفته الدايره بالحكم محل الاعتراض بعقد تشغيل)، وحقيقه الاتفاقيه محل الدعوي تفرض طبيعتها ( اسناد مهمه نقل الحجاج بين المشاعر المقدسه للمستانف ضدها ) بموجب التزامات محدده، وفي وزمان ومكان معين بنود العقد، ووفق احكام العقد والتعليمات والضوابط المنظمه لنقل الحجاج التي تفرضها وزاره الحج والعمره، وان لم ينص عليها العقد، كونها واجبه النفاذ علي الجميع ولا يخفي علمها عن المستانف ضدها، والثابت هو عدم وفاء المستانف ضدها ببنود العقد علي الوجه التالي ا - حمل الحكم محل الاعتراض مخالفه لسياق الاقرار الصادر من طرف ممثل موكلتي تاسس الحكم محل الاعتراض علي ما نصه : " واذ ان ممثل المدعي عليها قد اقر بان المدعيه نفذت المتفق عليه من تشغيل الحافلات المصرحه وهو خروج عن سياق ما دفعنا به اثناء نظر الدعوي واجتزاء لا يصح ولا يتوافق مع ما تم الدفع به، في ظل عدم تفرقه الدايره بين عمليه استخراج التصاريح وبين تنفيذ الالتزامات العقديه محل النزاع، كون عمليه التصريح للحافلات التزام مفروضه من طرف ثالث ( وزاره الحج والعمره ). والتصريح بذاته عمليه تنظيميه من جهه الاداره علي جميع المطوفين في الموسم الغايه رفعها علي (منصه نسك اعمال) بموجب التعليمات والاجراءات المنظمه لنقل حجاج الداخل الصادره علي وجه الالزام من قبل وزاره الحج والعمره والتي نصت في الفقره رابعا البند (۲) منها علي " ان تقوم الشركات والمؤسسات بادخال بيانات حافلاتها في الشاشه المخصصه لذلك في نسك اعمال " ولا يكون ذلك الا بعد تحقق ما نص عليه البند (٦) من ذات الفقره " الحصول علي تصريح دخول الحافلات للمشاعر المقدسه .... ". وبالعوده الي العقد المبرم بين الطرفين والذي نص في البند الاول، علي شرط ان تكون الحافلات مقبوله في انظمه وزاره الحج والعمره، والتصريح الحافلات المستانف ضدها لا تتجاوز كونها عمليه تمكين للولوج وتنفيذ ما انعقد بذمتها من التزام نقل الحاج حسب اتفاقها مع موكلتي، ولا تعني تحقق الالتزام كما جاء في تسبيب الحكم محل الاعتراض فعمليه التصريح سابقه لزمن التنفيذ الضروره تنظيميه من قبل الجهات الحكوميه المشرفه علي موسم الحج ولا تعني تنفيذ الالتزام والتفرقه هنا جوهريه، فالمستانف ضدها اقرت بانها لم تسلم موكلتي سوي البيان المرفق في دفوعها، وهو اقرار بعدم الالتزام استنادا لنص الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١) بعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها." والفقره (۲) " يسري حكم الفقره (١) من هذه الماده علي اي اقرار ثم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات حيث ارفقت اثباتا علي ذلك وهو البيان المرسل من قبلها، والذي لا يحقق الالتزام المنعقد عليها ولا يحل محله والظاهر فيه ارقام الهياكل الحافلات وليست الاستمارات وارقام اقامات فقط، وكان ذلك لغرض رفعها علي منصه (نسك اعمال ) كمتطلب نظامي، كما سلف بيانه استناد لتعليمات المنظمه، ولا يحل ذلك محل . ما نص عليه العقد في بند الالتزامات الخاصه بالمستانف ضدها، التي نصت علي ( يلتزم بتسليم صور استمارات الحافلات واقامات السايقين)، مما يتيح لموكلتي حق متابعه الحافلات والسايقين للتثبت والتطابق، ومسؤوليتها امام الحاج بناء علي ما هو مسلم لها من مستندات، كان يجب تبين هويه السايق وصورته حسب ما هو ثابت في الاقامه، وتبين من صور الاستماره حجم الحموله وصلاحيتها وان كانت في محل الاتفاق او غيرها وهل تتطابق مع المتواجد اثناء مباشره العمل او لا ، وهو ما اخلت به المستانف ضدها ولم تسلم اي مستندات، مما يؤكد علي نيه التلاعب، من خلال تجهيل موكلتي عن حاله الحافلات وصحه هويه السايقين، لتفرض علي موكلتي بسبب هذا الاخلال واقع سيي عند التعامل مع جزء الحافلات التي تواجدت بالخدمه وسايقها، بما لا يتلاق مع خطط موكلتي والتزاماتها امام الحاج، مما اورث ضرر علي موكلتي لا تزال في معالجته الي تاريخه. ب خطوره النكث ببنود العقد محل النزاع لتعديه علي حجاج بيت الله الحرام بعد عمليه التصريح الحافلات المستانف ضدها، والدخول في مرحله تنفيذ العقد الذي يوجب عليها نقل الحجاج الي المكان المقصود حسب حركه السير المتفق عليها، واخلال المستانف ضدها بعدم تواجد حافلاتها المصرح لها كامله اثناء ذلك، ونكتها ببند (حركه الباصات الذي اشترط ان تكون الحافلات مرابطه مع الحمله، وفي ذات البند تضمن النص علي خط السير وزمنه بين المشاعر المقدسه من يوم (٧) ذي الحجه ١٤٤٥ ه الي يوم (١٢) ذي الحجه لعام ١٤٤٥ه، والنص علي وجوب توفير البديل خلال مده اقصاها ساعتين في حاله التعطل، والمتعقد مباشرته علي المستانف ضدها، واخلت به لينال الحاج بسبب عدم وفاء المستانف ضدها بالتزاماتها اشد الضرر لعدم وجود وسيله نقل متوفره في الوقت والمكان واجب عليها التواجد فيه وفقا لما يفرضه العقد والتعليمات المنظمه، وعليه تم رصد شكاوي الحجاج المقدمه لوزاره الحج والعمره فضلا الي عدم تصريح جهه التنظيم لكافه الحافلات حسب البيان المرسل من قبل المستانف ضدها لمخالفتها الانظمه، مما جعل موكلتي تتعامل مع (۲۳) حافله مصرح لها، وعدم توفير بديل يغطي النقص ويتوافق مع انظمه الوزاره حيث اقدمت المدعيه علي الاخلال بالعقد علي النحو التالي: في تاريخ ١ ذي الحجه ١٤٤٥ ه لم يتواجد لخدمه نقل الحجاج في مشعر مني سوي (۲۱) حافله في تاريخ ٩ ذي الحجه ١٤٤٥ه لم يتواجد لخدمه نقل الحجاج في مشعر عرفه سوي (١٤) حافله في تاريخ ١٢ ذي الحجه ١٤٤٥ه لم يتواجد لنقل الحجاج في مشعر مني سوي (۱۸) حافله. كما لم تتواجد حافلات المستانف ضدها لنقل الحجاج في وقت حرج (فتره التفويج) من مشعر المشعر، والذي يجب علي موكلتي فيه ان تلتزم في وقت محدد بالتفويج وفقا لترتيبات التنظيميه المرسله لها من قبل الوزاره، مما يستحيل معه في ظل هذا الواقع والمعطيات المكانيه والزمانيه، ترك تفويج الحجاج، والقيام بارسال خطابات للمستانف ضدها !! حيث ان شكاوي الحجاج مرصوده من طرف ثالث ) وزاره الحج والعمره ) لتعقد دفع موكلتي باخلال المستانف ضدها بالعقد محل النزاع، كونهم طرف تضرر مع اعتبار انهم شاهد حق وعيان علي واقعه عدم وفاء المستانف ضدها ببنود العقد، فعشرون شكوي حملت في مضمونها الاستياء والمعاناه والضرر الذي تسببت به المستانف ضدها علي الحجاج اثناء اداء مناسكهم، لعدم وجود وسيله نقل في الوقت والمكان المتفق عليه في اكثر الايام حرج لانعدام الخيار، مما كان يصعب علي موكلتي توفير البديل وفقا لما تشترطه طبيعه الموسم وتعليماته، لتعايش موكلتي مع الحاج واقع سين، ومساله امام الجهات التنظيميه، وهذا سبب رصيد الشكاوي علي ورق الشركه الرسمي، لتقديم مبرر عن الاخلال الذي حصل بسبب تكث المستانف ضدها بنفوذ العقد محل الدعوي، بعد استدعاء وزاره الحج لها، ولا يتصور عقلا ولا منطقا ان تتفق الشكاوي علي ذات المحل من حجاج مختلفين في اوقات مختلفه وامكان مختلفه للشكايه من ( وسايل النقل) التي اوكلت مهمتها للمستانف ضدها بموجب العقد محل الدعوي، ليكون من تواتر الشكاوي اثبات علي اخلال المستانف ضدها بنود العقد. والشكاوي مرصوده وبشكل رسمي لدي وزاره الحج والعمره، وهي بمثابه المحرر الرسمي وليست دليل مصنوع، بالاستناد الي نص الماده الخامسه والعشرون من نظام الاثبات الفقره (۱) المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه، مع بيان ان المستانف ضدها بعد انتهاء موسم الحج، قامت بارسال رساله اعتذار لموكلتي عن تقصيرها واستعداد منها لتحمل جميع الاضرار التي حدثت (مرفق). ولا يكون ذلك الا لعدم وفاء ونكث ببنود الاتفاقيه والذي تعلمه يقينا مما تسبب بالضرر علي موكلتي والحجاج ثانيا / اهدار ضمانات التقاضي بعدم الاستجابه لطلب استجواب الممثل النظامي: بالاستناد لنص الماده الرابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه " لاي من الاطراف الحق في استجواب الطرف الاخر مباشره، وتحدد اللايحه اجراءات وضوابط ذلك طلبت موكلتي استجواب الممثل النظامي للمستانف ضدها، والدايره لم تدرج اسباب امتناعها ورفضها في تسبيب الحكم. محل الاعتراض، مع تمسك موكلتي بالطلب. ثالثا اغفال الدفع الشكلي ووجوب الاعذار دفعت موكلتي بالدفع الشكلي المتعلق بالاخطار ولم يسبب الحكم محل الاعتراض رايه بشانه، وارتباط ذلك بعدم وجود الاعذار الذي اشترطه نظام المعاملات المدنيه في الماده محل الاستشهاد من قبل الدايره في تسبيبه لحكم التعويض، حيث انتفت اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض في ظل تضرر موكلتي من اخلال المستانف ضدها ببنود العقد. رابعا / انتقاء المسؤوليه الموجبه للتعويض عدم استحقاق المستانف ضدها، لاتعاب المحاماه ، الانتفاء اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض في مواجهه موكلتي، ومن المعلوم ان التعويض عما غرمه صاحب الحق بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطل الخصم فاحوج للشكايه، وهذا لا ينطبق علي هذه الدعوي ، فموكلتي متضرره لاخلال المستانف ضدها بالالتزامات المنعقده بذمتها، ولم يحرر الحكم محل الاعتراض في تسبيبه اركان التعويض الخطا - الضرر - العلاقه السببيه موضوعيا ومحلها وسياقها من الدعوي وتوفراها والمتقدم بالحكم محل الاعتراض، وقد جاء في فتوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالي رقم (٣٤٦/١٢) ما نصه " لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا. بالزامه بتلك النفقات والمنتقي بحال موكلتي وواقع التعاقد محل النزاع والذي تضررت منه من عده نواحي امام الحجاج وامام الجهات المختصه. وفي سمعتها ختاما: اصحاب الفضيله الحكم محل الاعتراض اهدر دفوعا جوهريه رغم اعتبارها واهميتها وتعلقها باصل الدعوي، وتخلي عن اصول الاستدلال السليم فيما انتهي اليه في منطوقه رغم ما ثبت الطلبات لكل ما سبق ايراده ولما ترون فضيلتكم من اسباب اخري اجدر تطلب ما يلي : اولا / قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المدد النظاميه. ثانيا / قبول الاعتراض موضوعا ونقض صك الحكم رقم ٤٦٣٠٢٥٥٧٦١ تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٣ه واعاده النظر بالدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم جوابه عبر حقل المحادثه ونصه (اولا: ان مجمل لايحه الاستيناف المقدمه لم تات بجديد عما اثارته المدعي عليها (المستانفه) في المحكمه الابتداييه، والتي تم الاجابه عليها بشكل مفصل في مذكراتنا السابقه امام المحكمه الابتداييه، واحاط بها تسبيب الحكم الابتدايي، ونحيل الي مذكراتنا وتسبيب الحكم درءا للتكرار. ثانيا: الاصل قيام موكلتي بتنفيذ التعاقد المبرم مع المدعي عليها (المستانفه)، وذلك وفق البينات المقدمه للدايره القضاييه (بيان بتصاريح الحافلات صادر من اداره المرور والمجلس التنسيقي لمنشات خدمه حجاج الداخل)، واقرار صادر من المدعي عليها (المستانفه) في مجلس القضاء يثبت تنفيذ موكلتي لالتزاماتها، ومشار اليها في تسبيب الحكم، ولم تقدم المدعي عليها (المستانفه) ما يفيد عدم قيام موكلتي بتنفيذ التزاماتها. ثالثا: ان المدعي عليها (المستانفه) تدعي وجود اخلال عقدي وتقصير في تنفيذ موكلتي لالتزاماتها، ولم تقدم اي اثبات علي وجود اي اخلال، ولم يرد لموكلتي اي مراسلات او اخطارات فيما يتعلق بوجود اشكاليات سواء بنقص في عدد الحافلات او نقص في السايقين او طلب توفير حافله بديله، فليس من المنطقي ان تفرط المدعي عليها (المستانفه) في ارسال المدعي عليها لاي اخطار او اشعار لموكلتي وخاصه في فتره موسم الحج، في حال صحت ادعاءاتها، وانما هي اقوال مرسله، تهدف منها الي التهرب عن سداد المبالغ الحاله بذمتها. رابعا: كما اشرنا سابقا في مذكراتنا المقدمه بالمحكمه الابتداييه (نحيل اليها درءا للتكرار)، فيما يتعلق ببيان شكاوي الحجاج المقدم من المدعي عليها (المستانفه)، والتي تستند عليه كحجه لتضررها، فانه لا يمكن الاستناد او التعويل عليها، كون ان وجودها لا يكفي لاثبات ان المدعي عليها (المستانفه) تضررت منها، اذ ان لجنه النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل تصدر قراراتها كتابيا وتبلغ به منشاه خدمه حجاج الداخل للبت في صحه هذه الشكاوي بغرامات او عقوبات، وذلك وفق نظام خدمه حجاج الداخل ولايحته التنفيذيه، والتي لم تقدم المدعي عليها (المستانفه) ايا منها، ففضلا علي ان موكلتي ليست مسؤوله عن تشغيل الحافلات وتوجيهها ومسؤوله فقط عن تاجير الحافلات وتوفير سايقيها؛ فان المدعي عليها (المستانفه) لم تقدم اي مستند يفيد تكبدها اي عقوبات او غرامات ماليه من شكاوي الحجاج جراء اخلال موكلتي، وان لايحه المدعي عليها (المستانفه) خلت من وجود اي اثباتات تفيد وجود تقصير صادر من موكلتي. خامسا: ان ما ارفقته المدعي عليها (المستانفه) من افاده صادره من موكلتي بعد تنفيذ التزاماتها (بعد موسم حج عام ١٤٤٥ه) تتضمن افادتها بالمشاركه في موسم حج عام ١٤٤٥ه في مجال النقل، وتتضمن افادتها الاعتذار من حجاج المدعي عليها (المستانفه) لو بدر اي قصور وانها تتحمل اي ضرر ناتج عنها ان وجد في مجال النقل، حيث تهدف المدعي عليها (المستانفه) بالاستناد عليها الي تقصير موكلتي، عليه نجيب عليها ونفيد فضيلتكم بان ما ورد في هذا المرفق من افاده لا يفيد باي شكل من الاشكال الي وجود تقصير في تنفيذ موكلتي لالتزاماتها، فكما تتضمن البيان بان موكلتي تتحمل اي ضرر ناتج عنها ان وجد، وهو ما لم تثبته المدعي عليها (المستانفه) سواء قبل تقديم هذه القضيه او اثناء الترافع امام المحكمه الابتداييه، ففضلا علي ان هذا المرفق الذي لم تقدمه امام المحكمه الابتداييه يفترض معاملته وفقا للماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام ونصها "لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها. "، فلم يتضمن ما يعضد ادعاء المدعي عليها (المستانفه) بوجود تقصير صادر من موكلتي ادي الي تكبد المدعي عليها (المستانفه) الضرر الموجب للتعويض، بل ان هذا المرفق حجه علي المدعي عليها (المستانفه) يثبت قيام موكلتي بتسليم العدد المتفق عليها من الحافلات بحسب التعاقد، والقيام بتنفيذ جميع التزاماتها، وانها تطلب تحمل موكلتي تحمل الاضرار ان وجدت، وهو ما لم تثبته المدعي عليها (المستانفه) طيله هذه القضيه كما اسلفنا. الطلبات وبناء عليه ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: تاييد صك الحكم ذي الرقم "٤٦٣٠٢٥٥٧٦١" وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٦ه الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، ورفض استيناف المدعي عليها (المستانفه).))، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه والاطلاع علي ما اشتملت عليه المنازعه من مناشده المدعيه وفقا لصحيفتها ، وبما ان المستانفه تقدمت بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما بخصوص نظر النزاع موضوعا فلم يظهر للدايره ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٣/٠٤/١٤٤٦) في القضيه رقم (٤٦٧٠١٧٠٠٥٧) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنقل البري بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره تسعمايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال (٩٣١.٣٨٥). ثانيا: مبلغ قدره سبعون الف ريال (٧٠.٠٠٠)؛ ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.