حكم رقم 4530068722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٨٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد كانت المدعي عليها تقوم ومنذ ما يزيد عن خمسه عشر عاما في شراء شدات خرسانه متخصصه من المدعيه لاستخدامها في المشاريع التابعه لها، وبتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م تمت مطابقه الارصده بين المدعيه والمدعي عليها لتقر المدعي عليها بموجب مطابقات رصيد صادره علي مطبوعاتها الرسميه ومختومه بختمها وممهوره بتوقيعها بان المدعيه تستحق مبلغ مقداره (٢٣,٠٨٦,٥٤٧.٥٤) ثلاثه وعشرون مليون وسته وثمانون الف وخمسمايه وسبعه واربعون يورو واربعه وخمسون سنت، بالاضافه الي استحقاق المدعيه لمبلغ مقداره (١,٥٧٧,٧٢٠) مليون وخمسمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وعشرون ريال، وقامت المدعي عليها منذ تاريخ اجراء مطابقات الرصيد وحتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م بسداد مبالغ ماليه وتسليم المدعيه مواد خصما من مستحقاتها وقد بلغ مجموع كل ذلك مبلغ مقداره (٤,٧٥٧,٤٥٣) اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون يورو، ومبلغ (١,٥٧٧,٧٢٠) مليون وخمسمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وعشرون ريال، ليكون المبلغ المستحق علي المدعي عليها حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م هو مبلغ مقداره (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانيه عشر مليون وثلاثمايه وتسعه وعشرون الف واربعه وتسعون يورو، الا ان المدعي عليها ما زالت ممتنعه عن سداد المبالغ المستحقه عليها دون سبب مشروع. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- سداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانيه عشر مليون وثلاثمايه وتسعه وعشرون الف واربعه وتسعون يورو والذي يعادل مبلغ مقداره (٨٨,٨٩٦,١٠٦) ثمانيه وثمانون مليون وثمانمايه وسته وتسعون الف ومايه وسته ريال. ٢- سداد اتعاب المحاماه والبالغه نسبتها (١.٥%) من اجمالي مبلغ المطالبه لتكون بمبلغ مقداره (١,٣٣٣,٤٤٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقتي رصيد علي مطبوعات المدعي عليها، الاول يتضمن الرصيد المستحق للمدعيه وقدره (١,٥٧٧,٧٢٠.١) مليون وخمسمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وعشرون ريال وهلله، والثاني يتضمن الرصيد المستحق للمدعيه وقدره (٢٣,٠٨٦,٥٤٧.٥٤) ثلاثه وعشرون مليون وسته وثمانون الف وخمسمايه وسبعه واربعون يورو واربعه وخمسون سنت، ممهور بتوقيع وختم الطرفين.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه، فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اشار الي تقديمه طلب ادخال شركه(...) في هذه الدعوي، ثم قدم جوابه المتضمن (اولا: لا نوافق المدعيه في ادعايها بان هذه المواد كانت لمشاريع تخص المدعي عليها، بل كانت المدعيه تعلم او لديها ما يحملها علي الاعتقاد بان توريد هذه المواد كان لمشاريع تخص (...)، وان تسويه قيمتها مرهون بحصول موكلته علي مستخلصاتها من (...). ثانيا: ان المطابقه التي اشارت اليها المدعيه في دعواها لم تكن اقرارا من موكلته كما تدعي، بقدر ما كان الغرض منها حث (...) لسداد مستخلصات المدعي عليها لديها. ثالثا: ان ما قامت به موكلته من سداد المبالغ التي اشارت اليها المدعيه كان نتيجه لتسلم موكلته لجزء من مستخلصاتها لدي (...). رابعا: لما كانت المدعي عليها قد طلبت من (...) حواله مستخلصاتها مباشره للمدعيه منذ نوفمبر ٢٠١٧م ولم تستجب لطلبها، مستند رقم (١) لذلك تطلب المدعي عليها قبول طلب ادخال (...) سجل رقم (...) كمدعي عليها ثان في اجراءات نظر هذه الدعوي.) ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٢ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، ثم اضاف وكيل المدعي عليها قايلا: بان لدي اضافه علي ما ذكرته سابقا وهي كالاتي: ان دعوي المدعيه غير صحيحه، وهذه المبالغ ليست مستحقه علي موكلتي مطلقا، وانما مبلغ المطالبه هو دين في ذمه شركه (...) المطلوب ادخالها في هذه الدعوي، وبيان ذلك في الاتي: اولا: ليس بين موكلته والمدعيه اي عقد مكتوب يحكم هذه العلاقه، وذلك لان الطرف الثالث في هذه العلاقه وهي شركه (...) تكون لها طلبات (اوامر شراء) توجه لموكلته، ومن ثم توجهها موكلته للشركه المدعيه (...) وتقوم المدعيه بدورها بتوفير ما تطلبه (...) بناء علي اوامر الشراء هذه وتحضرها الي مقر الطرف الثالث، ويقوم الطرف الثالث باستلامها بعد معاينتها المعاينه النافيه للجهاله، ومن ثم تصدر المدعيه فواتير وتسلمها لموكلته، فتطالب موكلته (...) بالسداد، وفي حال سداد(...) لهذه الفواتير تقوم موكلته بسداد المدعيه بعد خصم النسبه المستحقه لها (العموله)، والعمل جاري علي هذه الطريقه منذ بدايه العلاقه مع المدعيه. ومما يؤكد هذه العلاقه الثلاثيه وترابطها وعدم انفكاك بعضها عن بعض وعدم استحقاق المدعيه للمبالغ الا بعد استلامها من الطرف الثالث (...) تاخر المدعيه كل هذه المده في المطالبه، حيث ان العلاقه بين الطرفين تزيد علي ١٥ سنه، وذلك لعلمها العلم اليقين ان (...) قد توقفت عن السداد منذ فتره لا يخفي عن الجميع اسبابها. ثانيا: ان مطابقه الرصيد المقدمه من قبل المدعيه -وهي السند الوحيد للمدعيه- هي مطابقه بين محاسبي الشركتين لارصده كليهما لدي الاخر، فلا يخفي ان كثره المعاملات الماليه بين الشركات يلزم معها مطابقه الارصده الداينه والمدينه بينهم لتاكيد المبالغ بين المحاسبين لعكسها علي سجلات الشركه وميزانيتها، ومع ذلك، فان هذه المطابقات لا تعني استحقاق الداين مطلقا، لكونها مجرد تاكيد للارصده بين المحاسبين، ولو كانت مستحقه الاداء لقدمت ورقه تجاريه بدلا عنها! ثالثا: ان ما اشارت اليه المدعيه من ان موكلته قامت بسداد جزء من المبالغ لها، فان ذلك كان بسبب استلام موكلته لهذه المبالغ من شركه(...) وقامت موكلته بدورها -حسب الاتفاق- بحسم عمولتها من هذه المبالغ وتسليم باقي المبلغ لشركه (...)، وما سلمته موكلته من مبالغ الي المدعيه بعد مطابقه الارصده؛ هو امر تقوم به موكلته منذ سنوات ولا علاقه للمطابقه به، وهذه العمليه مستمره طيله فتره التعاقد ولم تحتج المدعيه علي ذلك خلال هذه المده، فالمشتري هو شركه (...) وهي الملتزمه بالسداد والمدعيه مستمره بهذا التعاقد مع علمها بالمديونيات التي علي (...). رابعا: ان في الحكم علي موكلتي بكامل المبلغ مع امكانيه امتناع الدوله عن سداد كامل المديونيه او تخفيضها ضرر عظيم لا يمكن رفعه، وخصوصا مع اليه التعاقد المتعامل بها مع الاطراف الثلاثه. ولكل ما سبق، ولما كانت موكلتي قد طلبت من (...)السعوديه حواله المبالغ مباشره للمدعيه منذ عام ٢٠١٧م ولم تستجب لطلبها، نلتمس من فضيلتكم ادخال(...)السعوديه كمدعي عليها ثان في اجراءات نظر هذه الدعوي، ونطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: قبول طلب ادخال مجموعه (...). الزام شركه(...) بتسليم قيمه المطالبه لموكلته لصالح اتفاقها مع شركه (...). ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: بان موكلته ليس لها اي علاقه بشركه (...) اذ ان تعاملنا والطلبات تكون من الشركه المدعي عليها لا من (...) وكذلك الدفع في التعاملات السابقه تكون السدادات من المدعي عليها لا من (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان ما ذكره غير صحيح فان العمل من البدايه مع المدعيه نسددهم بعد سداد(...) لتلك المبالغ وكذلك فان طلبات الشراء متعلقه ب(...) لا بشركتنا، ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عن طبيعه العلاقه فاجاب كل واحد من الاطراف قايلا: بان الشركه المدعي عليها ترسل اوامر شراء الي المدعيه ومن ثم تقوم المدعيه بتوفير تلك الطلبات لها ومن ثم تقوم المدعي عليها بسداد قيمتها ثم اضاف المدعي عليه قايلا: تقوم المدعي عليها بارسال اوامر الشراء للمدعيه بعد ان ترسل لها ذلك (...)ومن ثم بعد ان تقوم موكلته بارسال اوامر الشراء للمدعيه تقوم المدعيه بارسال تلك الطلبات الي المشاريع المتعلقه ب(...)، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان الطلبات تسلم لمستودعات المدعي عليها وبعضها تسلم لممثلي شركه (...)وعليه رفعت الجلسه لمزيد تامل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٩ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم اضاف المدعي عليه قايلا: اولا: لقد طلب وكيل شركه (...)الامهال للجواب علي ما قدمنا للدايره في الجلسه الماضيه من ان موكلتي مجموعه (...)انما دورها دور الوسيط في اصدار الاعتماد، وان التسليم لهذه المواد انما تسلم لمجموعه (...) وان طبيعه العمل بعد تسليم الفواتير ومحاضر الاستلام من مجموعه (...) من قبل مجموعه (...)لنا نقوم بمطالبه (...) بالسداد، وفي حال السداد يتم تسليم نصيب شركه (...)في هذه المبيعات. الا انه عاد بعد اقل من نصف دقيقه او اقل وادعي بانها تسلم لشركه (...)، مع انه كان لا يعلم، وفي مذكرتنا هذه نبين لاصحاب الفضيله بما لا يدع مجالا للشك من ان المستلم هي شركه (...) وليست (...)، بل ان مجموعه (...)لا تملك اي مستودعات لهذه المواد. ثانيا: مرفق لفضيلتكم احد جداول الكميات الصادره من شركه (...)والموجهه الي مجموعتي ب(...) و(...)، بل ان في اوامر الشراء الصادره لهم قد جاء النص صريحا بان تسليم المواد في مكان المشروع، ولا يخفي علي الجميع ان مكان المشروع انما هو تحت تصرف واداره مجموعه (...) لا مجموعه (...) ولا شركه (...)، والنص الوارد في جميع اوامر الشراء (Job site) وتعني (موقع المشروع). ثالثا: مرفق لفضيلتكم احد المراسلات الصادره من احد المدراء الفنيين لشركه دوكا مخاطبا فيه احد مهندسي شركه (...)، ويطلب فيه التاكيد علي المكالمه الهاتفيه بينهما ومراجعه المواد المطلوبه والافاده، كما يتضح في هذا المرفق ايضا ان التوصيل يكون في موقع العمل (on site). كما ان جميع عمليات الاستلام للمواد تسلم لمجموعه (...) في مواقع المشاريع لا (...)، وجميع اوراق الاستلام لا توقع من قبل (...)، بل موقعه من شركه (...)، ولا تستطيع المدعيه احضار اي محضر استلام موقع من قبل (...). من ذلك كله يتضح جليا ان العلاقه بين الاطراف الثلاثه علاقه ثلاثيه يؤيدها عدم مطالبه شركه (...)لما تستحقه فيما تدعيه كل هذه المده، مما يدل صراحه علي ان استلام قيمه هذه المواد من شركه (...)مربوط بالاستلام من (...) وقد بينا في المذكره السابقه ان هناك ضرر عظيم في حال الزام موكلته بقيمه المواد مع انه لا يخفي عليكم ما قد يطرا علي هذه الفواتير من تخفيض يضر بموكلته ضرر عظيم، مع انه ليس لها يد في ذلك الامر، وان هذه كلها امور لدي الجهات المختصه في الدوله تحكم فيها وتبت وتقرر ما سلم لنا قيمه لهذه الفواتير بعد التخفيض او نحوه. لذا نامل من الدايره الموقره رد دعوي شركه (...)المدعيه لاقامتها قبل اوانها، وفي حال استلام موكلته قيمه هذه الفواتير فسوف يتم تسليم قيمتها لهم او الحكم علي مجموعه (...) بقيمه هذه الفواتير بعد خصم عمولتنا منها. ، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن الاختام الموجوده في المطابقات فاجاب قايلا: بانها عايده لموكلته ولكنها غير مستحقه من قبلنا وذلك لوجود طرف ثالث كما بينا في ردنا وكذلك تناقض المدعيه في كلامها حيث انه لا يوجد لدي موكلته مستودعات وانما المواد تسلم مباشره من قبل المدعي الي الطرف الثالث، وكذلك فان المدعين قد توقفوا عن طلب هذه المبالغ مع توقف(...) عن السداد وبناء عليه نطلب ادخال الطرف الثالث او الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. ثم اضاف المدعي قايلا: بانه يحتفظ في حق موكلته فيما يتعلق باتعاب المحاماه برفعها في دعوي مستقله. ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عما يضيفانه فاجاب كل واحد منهم نكتفي بما سبق تقديمه عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانيه عشر مليون وثلاثمايه وتسعه وعشرون الف واربعه وتسعون يورو والذي يعادل مبلغ مقداره (٨٨,٨٩٦,١٠٦) ثمانيه وثمانون مليون وثمانمايه وسته وتسعون الف ومايه وسته ريال بموجب مصادقه الرصيد الممهوره من المدعي عليها، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكار استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ كون المبالغ مستحق علي طرف ثالث وهي شركه (...) وطالب بادخالها في الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه للرصيد، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وعدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها كونها ليست طرفا في العقد ويوجد طرف ثالث لعدم البينه علي ذلك، ولان المدعيه لا تنتج هذه المواد الا بطلب من المدعي عليها وتسلمها حسب توجيهها، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وللمدعي عليها الحق في الرجوع علي من تدعي بان الحق في ذمتها، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانيه عشر مليونا وثلاث مايه وتسعه وعشرون الف واربعه وتسعون يورو، وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٨٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانيه عشر مليونا وثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا واربعه وتسعون يورو والذي يعادل مبلغ مقداره (٨٨,٨٩٦,١٠٦) ثمانيه وثمانون مليونا وثمانمايه وسته وتسعون الفا ومايه وسته ريالات بموجب مصادقه الرصيد الممهوره من المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانيه عشر مليونا وثلاث مايه وتسعه وعشرون الف واربعه وتسعون يورو، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: ان المستانفه وكيله لشركه (...)بالعموله فقط، وانه لا يوجد تعاقد بين المستانف و شركه (...)، و ان المستانفه طلبت ادخال (...)امام الدايره الابتداييه الا انها لم تستجب لطلبها، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه وذكر المستانف ان لديه مذكره جوابيه علي مذكره المستانف ضده تتلخص فيما ياتي:
اولا: ليس بين موكلتي والمستانف ضدها اي عقد مكتوب في هذه العلاقه، واستناد وكيل المستانف ضدها الي مطابقه الرصيد لا يعني استحقاق المبالغ المذكوره فيها، اذ ان هذه المطابقه هي لارصده الطرفين والتي يكون استحقاقها معلق علي شرط الاستلام من المقاول الرييس وهي شركه(...) وذلك حسب تعامل الاطراف في هذه العلاقه كما بينا في لايحتنا الاعتراضيه ما يدل علي علاقه الاطراف الثلاثه وهي:
المطابقات مع (...) والتي تثبت عدم استلام (...)لمبالغ المشاريع.
ما يثبت العلاقه الثلاثيه بين المدعيه وموكلتي وشركه (...) وما اعتاد عليه اطراف هذه العلاقه طيله سنوات التعامل.
ما يثبت ان تسليم المواد يكون لمستودعات شركه(...) فقط دون (...)، علي خلاف ما ادعاه وكيل المستانف ضدها.
عدم مطالبه موكلتي لهذه المبالغ طيله سنوات التعامل.
وجميع ذلك مؤيد بالمستندات المرفقه مع الاعتراض، ومع ذلك لم يتطرق وكيل المستانف ضدها لهذه المستندات في جوابه وذلك في محاوله منه في التمسك بمطابقه الرصيد والتي لا تثبت استحقاق المستانف ضدها مع وجود هذه العلاقه الثلاثيه مع (...).
ثانيا: ذكر وكيل المستانف ضدها في جوابه ان اثار العقود لا تمتد الي غير اطرافه، ومع ذلك لم يقدم اي عقد مكتوب مع موكلتي مطلقا، بل قدمنا عده مستندات تثبت وجود شركه(...) في هذه العلاقه وعلم المستانف ضدها بذلك ولم يجب وكيلها عنها، كما ان ليس استناد المدعيه الي هذه المطابقه في بيان علاقه الاطراف باولي مما قدمته موكلتي من وجود شركه(...) في هذه العلاقه وعدم استحقاق المستانف ضدها للمبالغ.
اصحاب الفضيله لقد تقدمنا بهذه المستندات المثبته لوجود العلاقه الثلاثيه بين الاطراف وعدم استحقاق المدعيه للمبالغ ومع ذلك لم تجب المدعيه بجواب ملاق لجميع ذلك، بل تمسكت بالمطابقه التي تمسكت بها في الدرجه الاولي وادعت التكرار، ومع ان جميع تلك المستندات موجبه لرد دعوي المدعيه الا اننا احتياطا نتمسك بطلبنا بادخال مجموعه (...) في الدعوي لمصلحه عداله الحكم واستجلاء الحقيقه واظهارها، وذلك استنادا الي الماده الحاديه عشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او اظهار الحقيقه........ كما ان هذا الطلب سبق ان تقدمنا به في بدايه هذه الدعوي ولم تلتفت له الدايره الموقره في حكمها.
لذا نتمسك بطلباتنا الوارده في اللايحه الاعتراضيه ونطلب الحكم فيها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٨٧٦٢٣٨ الصادر بتاريخ ٥/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٨٢ في ما قضي به من الزام المدعي عليها: شركه (...) العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانيه عشر مليونا وثلاث مايه وتسعه وعشرون الف واربعه وتسعون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.