moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570005350لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها : لقد سبق اقامه دعوي بين اطراف الدعوي بشان المطالبه باجره رافعه اجرتها المدعيه للمدعي عليها لمده اربعه عشر شهرا ميلاديا مقابل اجره قدرها (650,179.15) ست مايه وخمسون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه عشر هلله، لانتهاء العقد وعدم تسديدها كامل الاجره، والقضيه انتهت بحكم نصه ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مبلغا قدره (625,179) ست مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال علي ثلاث دفعات.. ، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بتوكيل محامي للترافع عنها. وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (37,384) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب بتاريخ 21 / 11 / 1443ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) للاستشارات الشرعيه والقانونيه والمبرم بين مكتب المحامي (...) للاستشارات الشرعيه والقانونيه وشركه (...) لتاجير المعدات الثقيله وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ 05 / 06 / 1444ه في القضيه رقم (439556179) الصادر من الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ كون القضيه الاصليه انتهت بالصلح، ولم تتعنت المدعي عليها في اداء الحق وطالبت في جوابها ب: رد دعوي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 12 / 01 / 1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم التبليغ. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 14 / 02 / 1445ه وفيها: ذكر ان المماطله حصلت من المدعي عليها؛ حيث تم اخطارها عده مرات ولم تستجب فتقدمت المدعيه برفع القضيه الاصليه، وتحقق الضرر من خلال دفع المدعيه لتوكيل محامي للترافع عنها. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها في 14 / 02 / 1445ه وفيها: ذكرت ان المدعي عليها لم تماطل في الدعوي بل انها لم تنكر الحق المطالب به، واقرت به مباشره امام القضاء دون تعنت وطلبت ان يتم الصلح علي دفع المبلغ علي اقساط شهريه وارتضي الطرفان بالصلح، ولم تماطل في الحق بالرغم من تعرضها لتعثر مالي سابق وهذا التعثر لا يعد مماطله، فالمماطله هي ان تكون قادره علي السداد ولم تف به، وقد جري التعامل التجاري بين الشركات علي ان تتعثر بعض الشركات في سداد التزامتها الماليه نتيجه تعثر عملايها في سداد مستحقاتها لدي الغير. وقد عقدت الدايره جلسه في 14 / 02 / 1445ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بيناته فحصرها في (عقد اتعاب - والحكم في القضيه الاصليه - والفواتير وايصالات السداد) وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم بينه الفواتير وايصالات السداد فقررت الدايره امهاله. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 14 / 02 / 1445ه وفيها: ارفق وكيل المدعيه مستندات اضافيه وهي: محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (2) علي مطبوعات مكتب المحامي (...) للاستشارات الشرعيه والقانونيه بمبلغ قدره (153,843.32) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثمان مايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، من الفتره 20 / 07 / 2022م الي الفتره 04 / 05 / 2023م. وقد عقدت الدايره جلسه في 03 / 04 / 1445ه وفيها: قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه؛ الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وتاسيسا علي واقعات الدعوي والاجابه؛ ولان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (37,384) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريالا. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: نفي استحقاق المدعيه للتعويض كون المدعي عليها لم تماطل في اداء الحق. وبما ان محل الدعوي التعويض عن اضرار التقاضي لقضيه سبق النظر فيها امام هذه الدايره؛ بالتالي فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واستنادا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 8- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه). وعن موضوع الطلب: فقد قدم في سبيل اثبات مطالبته ملحق عقد الاتعاب المؤرخ بتاريخ 23-1-1444ه الموافق 20-6-2022م المبرم بين المدعيه وبين مكتب المحامي (...) ، ولما قدمه من صك الحكم في القضيه الاصليه ذات الرقم 439556179 والمنتهيه باثبات الصلح بين الطرفين والقاضي : بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (625,179) ستميه وخمسه وعشرون الفا وميه وتسعه وسبعون ريال علي ثلاث دفعات... ، وبعد دراسه ملف القضيه ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، ولما كانت المدعي عليه مقره بصحه المطالبه وطالبت بسداد مبلغ المطالبه علي دفعات، مما يجعل المدعيه مستحقه للتعويض عن ما غرمته في سبيل المطالبه بمستحقاتها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.