moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 449000214 لعام 1444 ه المدعي: شركه(...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) للصناعات لمعدنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 1443/04/26ه علي شراء مواد وقطع غيار من المدعي عليها، وبناء عليه قام المدعي باصدار امر الشراء بتاريخ 1443/05/12ه لتعميد المدعي عليها بالتوريد بمده توريد اربعه اشهر من تاريخ امر الشراء، وتم تحويل كامل المبلغ لحساب المدعي عليها بتاريخ 1443/05/28ه، وحيث لم تقم المدعي عليها بتوريد القطع المطلوبه ولم يبدا في تصنيعها خلال المده المحدده، قامت المدعيه بطلب ايقاف الاتفاقيه واعاده المبلغ بموجب خطاب مسجل في الغرفه التجاريه رقم الوثيقه (...) بتاريخ 1443/08/28ه، حيث لم ينشا اي ضرر علي المدعي عليها بسبب عدم قيامها بالتصنيع او الشحن لهذه القطع وطالب باعاده مبلغ قدره (66,228) سته وستون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا، ودفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اجور المحاماه، وقدم سندا لطلبه صوره من ايصال تحويل مبلغ قدره (73,853) ثلاثه وسبعون الفا وثمانميه وثلاثه وخمسون ريالا علي مطبوعات بنك (...)بتاريخ 2021/12/27م، ممهوره بتوقيع المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/01 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليه رغم امهاله واكد وكيل المدعي عليه علي ان موكله لم يورد البضاعه محل الدعوي وانه مستعد باعاده قيمتها للمدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في اعاده مبلغ قدره (66,228) سته وستون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا، ودفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اجور المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه علي الدعوي المتمثله بصوره الحواله، وبما ان كيل المدعي عليه اقر ان موكله لم يورد البضاعه محل الدعوي وانه مستعد باعاده قيمتها للمدعيه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وبما ان المدعي عليه قد الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 6.622 ريال. نص الحكم: بالزام مصنع(...) للصناعات المعدنيه رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه(...)للمقاولات المحدوده رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٦٦,٢٢٨ سته وستون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 6.622 سته الاف وستميه واثنان وعشرون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.