moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بدعوي عبر طلبات القضيه بتاريخ: ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦ ه ونصها ما يلي: (حصر الدعوي بالعقد رقم (...) عقد توريد وتركيب ابواب خشبيه: بناء علي طلب فضيله ناظر القضيه بحصر الدعوي في عقد واحد مع تمسكنا بباقي العقود وهو العقد المبرم بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م بالرقم (...) والمعنون بعقد توريد وتركيب ابواب خشبيه وقيمته مبلغ وقدره (٢٠٦٥٢٧٦.٩٥ ريال) اثنان مليون وخمسه وستون الف وميتان وسته وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، والواصل منذ بدايه التعاقد مبلغ وقدره (١٧٢٩١٥٣.٥٩ ريال) مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الف وميه وثلاثه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، والمتبقي مبلغ وقدره (٢٩٣٢٧١ ريال) ميتان وثلاثه وتسعون الف وميتان وواحد وسبعون ريالا. وعليه وبناء علي ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع وسداد باقي قيمه العقد بمبلغ وقدره (٢٩٣٢٧١ ريال) ميتان وثلاثه وتسعون الف وميتان وواحد وسبعون ريالا.٢- تضمين الدعوي اجره اتعابها بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: ١- العقد المشار له في الدعوي والمبرم بين الطرفين والمتضمن عقد توريد وتركيب ابواب خشبيه المشروع: (...)، ٢- كشف بالفواتير الصادره في المشروع . ٣- كشف حساب لاجمالي الاعمال بالمشروع . وتشير الدايره بانه سبق ان اصدرت حكمها في هذه القضيه بموجب الحكم رقم: (٤٦٣٠٢٠٦٤٤٦)، وتاريخ: ٢٦/٠٣/١٤٤٦ والمنتهي في منطوقه الي "عدم قبول هذه الدعوي"، وتمت الاشاره في الاسباب الي عدم تحرير المدعيه لدعواها، ثم الغي الحكم من دايره الاستيناف الاولي، وذلك بموجب الحكم رقم: (٤٦٣٠٤٣٨٢٤٣)، وتاريخ: ١٧/٠٥/١٤٤٦ه وتضمن في اسبابه ما يلي: (تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، و بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي، ونظرا الي ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها – محل نظر – ذلك ان الدعوي محرره ومبين فيها رقم العقد وتاريخه والمبلغ الاجمالي للعقد وما سدد منه وما لم يسدد ومبلغ المطالبه، كما انها محرره في لايحه الاستيناف، لذلك وطبقا للماده (٨٥ / ٢ ) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه واعادته الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه)ا.ه. وتحيل هذه الدايره الي الحكمين في بيان وقايع القضيه منعا للاطاله، وبعد اعاده القضيه لهذه الدايره تم تحديد عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه الثلاثاء ١٦/ ٠٦ / ١٤٤٦ه : وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه (...)، وتشير الدايره الي عوده هذه القضيه من الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره المنتهي الي عدم تحرير الدعوي بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي رقم: (٤٦٣٠٤٣٨٢٤٣) ، ثم افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته توصلت الي صلح مع المدعيه جري تقديمه عبر طلبات القضيه ونصه ما يلي: (١٦/٠٦/١٤٤٦ ه ١٧/١٢/٢٠٢٤م اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الخامسه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد بالاشاره الي القضيه رقم (٤٥٧١١٩٢٥١٨) المقامه من (المدعيه) شركه (...) للصناعات الخشبيه ضد موكلتنا شركه (...) للمقاولات والصيانه والتشغيل، نود ان نبين لاصحاب الفضيله يحفظهم الله بانه قد وردنا من قبل موكلتنا المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والصيانه والتشغيل افاده بانه تم عمل تسويه مع المدعيه وتراضيا اطراف القضيه علي ما تم التوصل اليه من صلح، وتم الاتفاق فيما بينهما علي ان تسقط المدعيه دعواها المنظوره امام هذه الدايره وعن اي دعاوي او نزاعات اخري تتعلق في ذات المشروع . وقد جاء الصلح وفقا للصيغه التالي نصها (بهذا نشهد ونقر نحن / شركه (...) للصناعات الخشبيه، سجل تجاري رقم (...)، صادر من (...)، باننا تسلمنا بالاتفاق والتراضي وبدون اي اكراه بين شركتنا وشركتكم الموقره جميع حقوقنا ومستحقاتنا الماليه والدفعات النهاييه عن جميع اعمالنا بمشروع (...) بحي (...) بمدينه (...)، عن جميع العقود السابق ابرامها معكم بخصوص المشروع المذكور ، وبعد تسويه المديونيات بين الطرفين . وذلك بموجب الشيك رقم (...) بمبلغ (٤٣٤.٣٩٧.٧٥) ريال اربعمايه واربع وثلاثون الف وثلاثمايه وسبع وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله لا غير صادر بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٤م والمسحوب لصالحنا علي بنك (...). وبموجب هذه المخالصه فاننا نقر ونؤكد ونشهد بتسلمنا كافه الدفعات الماليه عن جميع اعمالنا معكم. ولا يحق لنا باي حال من الاحوال الرجوع عليكم (حاليا او مستقبلا) بايه مطالبات ماليه او عينيه او ادبيه اخري تخص نفس المشروع المذكور اعلاه. وبموجب هذه المخالصه فاننا نتنازل ونسقط جميع القضايا القايمه حاليا ويعتبر هذا مستند تسويه لتقديمه للمحكمه التجاريه واسقاط القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥١٨. وهذه مخالصه ماليه نهاييه منا بذلك. والله خير الشاهدين) انتهي. كما نود ان نضيف علي ما سبق رصده رفعا عن اللبس المستقبلي فيما بين اطراف النزاع بان ما تم من تسويه لا يسقط تسليم الضمانات المقرره علي المدعيه عن الاعمال المنفذه ولا يتعدي هذه التسويه عن اي عيوب خفيه قد تظهر عن تلك الاعمال . عليه ومما تقدم نلتمس من اصحاب الفضيله يحفظهم الله الاتي : ١. اثبات ما اصطلحا عليه اطراف النزاع في صك الحكم . ٢. اضافه ما تم ايراده وذلك رفعا للبس فيما بين المتداعين . وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عن المدعي عليها بالوكاله (...)) وللاطلاع علي الدعوي بعد تحريرها ودراسه مضمون الصلح جري رفع الجلسه . ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام بتاريخ: ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٦ ه عدد من المستندات تتمثل في التالي: ١- سند قبض علي مطبوعات شركه (...) للصناعات الخشبيه بتاريخ: ٩/ ١٢/ ٢٠٢٤م . ٢- شيك علي مطبوعات البنك (...) برقم: (...) وتاريخ: ٠٣/ ١٢/ ٢٠٢٤م، ٣- وثيقه صادره من غرفه (...) برقم: (...) وتاريخ: ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٦ ه من فرع شركه (...) للصناعات الخشبيه موضوعها مخالصه ماليه. وفي جلسه الثلاثاء ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٦ه حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي الدعوي المقدمه من المدعيه عبر طلبات القضيه بتاريخ: ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦ ه ونصها ما يلي: (حصر الدعوي بالعقد رقم (...) عقد توريد وتركيب ابواب خشبيه: بناء علي طلب فضيله ناظر القضيه بحصر الدعوي في عقد واحد مع تمسكنا بباقي العقود وهو العقد المبرم بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م بالرقم (...) والمعنون بعقد توريد وتركيب ابواب خشبيه وقيمته مبلغ وقدره (٢٠٦٥٢٧٦.٩٥ ريال) اثنان مليون وخمسه وستون الف وميتان وسته وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، والواصل منذ بدايه التعاقد مبلغ وقدره (١٧٢٩١٥٣.٥٩ ريال) مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الف وميه وثلاثه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، والمتبقي مبلغ وقدره (٢٩٣٢٧١ ريال) ميتان وثلاثه وتسعون الف وميتان وواحد وسبعون ريالا. وعليه وبناء علي ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع وسداد باقي قيمه العقد بمبلغ وقدره (٢٩٣٢٧١ ريال) ميتان وثلاثه وتسعون الف وميتان وواحد وسبعون ريالا)، وبعد الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين عدم وجود الصلح ضمن بنود الوكاله فافهمته الدايره بتقديم وكاله تخوله بذلك او احضار مدير الشركه علي ان يكون الصلح من صلاحيات المدير بموجب عقد التاسيس. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ: ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٦ ه حضر وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته اصدرت له وكاله اخري -المشار لرقمها انفا-، ومن ضمن بنودها الصلح، وقد جري الاطلاع عليها، وفي هذه الجلسه عرضت الدايره علي وكيل المدعيه نص الصلح المقدم من وكيل المدعي عليها ونصه كالتالي: "(بهذا نشهد ونقر نحن / شركه (...) للصناعات الخشبيه، سجل تجاري رقم (...)، صادر من الرياض ، باننا تسلمنا بالاتفاق والتراضي وبدون اي اكراه بين شركتنا وشركتكم الموقره جميع حقوقنا ومستحقاتنا الماليه والدفعات النهاييه عن جميع اعمالنا بمشروع (...) بحي (...) بمدينه (...)، عن جميع العقود السابق ابرامها معكم بخصوص المشروع المذكور ، وبعد تسويه المديونيات بين الطرفين . وذلك بموجب الشيك رقم (...) بمبلغ (٤٣٤.٣٩٧.٧٥) ريال اربعمايه واربع وثلاثون الف وثلاثمايه وسبع وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله لا غير صادر بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٤م والمسحوب لصالحنا علي بنك (...). وبموجب هذه المخالصه فاننا نقر ونؤكد ونشهد بتسلمنا كافه الدفعات الماليه عن جميع اعمالنا معكم. ولا يحق لنا باي حال من الاحوال الرجوع عليكم (حاليا او مستقبلا) بايه مطالبات ماليه او عينيه او ادبيه اخري تخص نفس المشروع المذكور اعلاه. وبموجب هذه المخالصه فاننا نتنازل ونسقط جميع القضايا القايمه حاليا ويعتبر هذا مستند تسويه لتقديمه للمحكمه التجاريه واسقاط القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥١٨. وهذه مخالصه ماليه نهاييه منا بذلك. والله خير الشاهدين) انتهي. كما نود ان نضيف علي ما سبق رصده رفعا عن اللبس المستقبلي فيما بين اطراف النزاع بان ما تم من تسويه لا يسقط تسليم الضمانات المقرره علي المدعيه عن الاعمال المنفذه ولا يتعدي هذه التسويه عن اي عيوب خفيه قد تظهر عن تلك الاعمال " ثم قرر الطرفان موافقه موكليهما علي هذا الصلح، وبعد الاطلاع علي وكاله الطرفين تبين انها تخولهما حق الصلح، ثم قرر وكيل المدعيه تمسك موكلته بالمطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٤٤٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال، وتقدم بسند قبض علي مطبوعات شركه (...) للاستشارات المهنيه بانه استلمنا من شركه (...) مبلغ وقدره: (٤٤,٠٠٠)، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان هذا الصلح تنازل عن كامل القضيه هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢٩٣,٢٧١) ميتان وثلاثه وتسعون الف وميتان وواحد وسبعون ريالا تمثل باقي قيمه عقد توريد وتركيب ابواب خشبيه المؤرخ في ١٠/٠٩/٢٠٢٠م برقم: (١٥٩-٥RV/٢٠٢٠) والمتعلق بمشروع (...) مع طلب اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو الاتي: (بهذا نشهد ونقر نحن / شركه (...) للصناعات الخشبيه، سجل تجاري رقم (...)، صادر من الرياض ، باننا تسلمنا بالاتفاق والتراضي وبدون اي اكراه بين شركتنا وشركتكم الموقره جميع حقوقنا ومستحقاتنا الماليه والدفعات النهاييه عن جميع اعمالنا بمشروع (...) بحي (...) بمدينه (...)، عن جميع العقود السابق ابرامها معكم بخصوص المشروع المذكور ، وبعد تسويه المديونيات بين الطرفين . وذلك بموجب الشيك رقم (...) بمبلغ (٤٣٤.٣٩٧.٧٥) ريال اربعمايه واربع وثلاثون الف وثلاثمايه وسبع وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله لا غير صادر بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٤م والمسحوب لصالحنا علي بنك (...). وبموجب هذه المخالصه فاننا نقر ونؤكد ونشهد بتسلمنا كافه الدفعات الماليه عن جميع اعمالنا معكم. ولا يحق لنا باي حال من الاحوال الرجوع عليكم (حاليا او مستقبلا) بايه مطالبات ماليه او عينيه او ادبيه اخري تخص نفس المشروع المذكور اعلاه. وبموجب هذه المخالصه فاننا نتنازل ونسقط جميع القضايا القايمه حاليا ويعتبر هذا مستند تسويه لتقديمه للمحكمه التجاريه واسقاط القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥١٨. وهذه مخالصه ماليه نهاييه منا بذلك. والله خير الشاهدين) انتهي. كما نود ان نضيف علي ما سبق رصده رفعا عن اللبس المستقبلي فيما بين اطراف النزاع بان ما تم من تسويه لا يسقط تسليم الضمانات المقرره علي المدعيه عن الاعمال المنفذه ولا يتعدي هذه التسويه عن اي عيوب خفيه قد تظهر عن تلك الاعمال)، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: "والصلح خير" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولما نصت عليه الماده (٣٩١) من نظام المعاملات المدنيه: " الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها"، ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين علي النحو المذكور في هذه الاسباب، وتكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، واما عن تمسك وكيل المدعيه باتعاب التقاضي وبما ان الصلح المبرم بين موكلته والمدعي عليها تضمن اسقاط هذه الدعوي المقامه امام هذه الدايره وبالتالي فان الدايره ترفض هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: اثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار له اعلاه، والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع . ثانيا: رفض مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي.