moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2712 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها بان موكله قام بعمل اتفاقيه تشغيل راس مال مع مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) العقد الاول يحمل الرقم (...) وتاريخ 10/ 3/ 2017م بمبلغ (2.000.000) ريال، والعقد الثاني يحمل الرقم (...) وتاريخ 1/ 1/ 2019م بمبلغ (1.500.000) ريال، وتم بيع المصنع لصالح المدعي عليه بالمحاصه في المصنع، وقد تضمن بيع المصنع جدول المديونيات علي المصنع تحت مسمي (القروض التمويليه) لمجموعه من الاشخاص ومن بينهم موكلي بمبلغ وقدره (3.500.000) ريال، وقد قبل المدعي عليه تحمل كامل المديونيات الخاصه بالمصنع وفق البيان الموقع عليه من قبله برضاء تام، وحيث ان موكلي لديه شيك صادر من مصنع (...) برقم (...) وتاريخ 1/ 5/ 2019م والذي اشار فيه بانه راس مال العقد رقم (...) بمبلغ مليوني ريال (2.000.000ريال) والذي تم تحريره قبل بيع المصنع، وقد قام موكلي برفع طلب تنفيذ بالشيك المذكور لمحكمه التنفيذ بالخبر وصدر بها امر تنفيذ، وتبقي لموكله من المديونيه (عقود الاستثمار) مبلغ (1.500.000)ريال، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (1.500.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 8/6/1441ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل الالكتروني عن طريق بوابه القضاء التجاري، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها دفعه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، حيث ذكر وكيل المدعي صراحه بان المطالبه عباره عن ديون علي المصنع، كما ضمنها من الناحيه الموضوعيه بان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، وما ابرزه من عقود مع المصنع لا علاقه للمصنع بها فقد كانت بين المدعي والمالك السابق (...)، وبمراجعه حسابات المصنع بعد شراءه لم يجد ان هذه المبالغ استلمها المصنع، او دخلت في حساباته بل العكس وجد ما يثبت ان الذي استلم هذه المبالغ هو (...) شخصيا بشيكات شخصيه محرره باسمه من المدعي، وعليه؛ ما جاء في الدعوي غير صحيح اطلاقا ولا يسلم به ومحاوله تحميل المصنع التزامات المالك السابق وديونه الشخصيه، وليس في العقد ما يدل علي ذلك، وحاصل ما فيه ان المصنع ملتزم بتجديد العقود او تصفيه الحسابات، فلما رجع للحسابات لم يجد ان المدعي اودع المبالغ المزعومه في حساب المصنع، وعليه يكون عقد التمويل غير صحيح لاختلال احد اركانه وهو تسليم الثمن، ثم اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها بان دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص في غير محله ويناقض المدعي عليه نفسه بنفسه حيث اقر في جوابه بصحه عقد البيع بين المدعي عليه وبين شريكه السابق بالمصنع/ (...)، وكذلك اقر بصحه العقود المقدمه من قبل موكله، واقر باستلام المصنع لهذه المبالغ، وبالتالي فان العمل القايم بين المدعي وبين المصنع هو عمل تجاري، وتم تسليم المبالغ الي المصنع لغرض اعماله التجاريه دون النظر الي مالك المصنع في ذلك الوقت، واضاف بان وكيل المدعي عليه ذكر بان ما ابرزه المدعي من عقود مع المصنع لا علاقه للمصنع بها فهي كانت بين المدعي وبين المالك السابق (...)، ولا نري في هذا الدفع سوي المماطله والتسويف لاكل اموال موكلي بالباطل حيث ان المدعي عليه ليس بغريب عن المصنع بل كان شريكا فيه مع المالك السابق (...)، وقد قام المدعي عليه بشراء نصيب شريكه في المصنع، وتعهد بتحمل كامل المديونيات التي علي المصنع ومنها مديونيه المدعي واخرين، وهذا الثابت بعقد البيع وجدول المديونيات علي المصنع تحت مسمي (القروض التمويليه) لمجموعه من الاشخاص ومن بينهم موكلي بمبلغ (3.500.000) ريال، وقد قبل المدعي عليه بتحمل كامل المديونيات الخاصه بالمصنع وفق البيان الموقع عليه من قبله برضاء تام، واضاف بان ما ذكره وكيل المدعي عليه انه بمراجعه موكله لحسابات المصنع تبين له بان المبالغ لم تدخل حساب المصنع، وانها دخلت حساب شريكه الاخر/ (...)، وهذا دفع يناقض وقايع الحال، وقد اقر بذلك في جوابه بصحه عقد البيع وصحه توقيعه علي الالتزام بالمديونيات والتي من ضمنها مديونيه المدعي، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها تمسكه بالدفع بعدم الاختصاص، كما ضمنها بان وكيل المدعي يزعم باننا نقر بصحه العقود المرفقه واستلام المبلغ، ولم اجد هذا الاقرار الذي يزعمه في ردودنا السابقه، واضاف بان المدعي ليس له في ذمه المصنع ايه ديون حتي يتم تحميلها علي المصنع، اضافه الي ان عقد البيع الذي ارفقه المدعي لا يوجد فيه اي عباره تلزم المصنع بسداد المبلغ المدعي به، ثم اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها بان المدعي عليه اشتري المصنع، وبموجب عقد البيع التزم المدعي عليه بسداد ديون المدعي، وقد اقر المدعي باستلامه للتمويل الاول، وتبقي في ذمه المدعي عليه التمويل محل هذه الدعوي، كما ضمن مذكرته ما سبق ذكره، ثم احيلت القضيه للترافع الكتابي، وطلبت الدايره ارفاق عقد بيع المصنع، وتم ارفاقه، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (1.500.000) ريال، والذي يمثل راس مال دفعه كتمويل للمصنع المملوك للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا كون المطالبه عباره عن دين، وباطلاع الدايره علي التعاقد المبرم بين المدعي والمصنع فان الثابت من خلال الاتفاقيه المؤرخه في 1/1/2019م بان المبلغ الذي دفعه المدعي دفع للاستثمار بمبلغ محدد، ووقت معين، وارباح معلومه فهو عقد تجاري مكتمل الصفات والاركان؛ وبالتالي فلا اعتبار للدفع بعدم الاختصاص النوعي، واما موضوعا فقد استند وكيل المدعي لاثبات دعواه علي الاتفاقيه المشار اليها اعلاه، والتي نصت علي ان مده الاستثمار سنه، وقد انتهت، وبالتالي فان مطالبه المدعي بارجاع راس ماله صحيحه، لا سيما وان دفع المدعي عليه انحصر في انه لا علاقه له بالعقد، وانه تم مع المالك السابق للمصنع، وقد ابرز وكيل المدعي عقد بيع المصنع والذي تضمن في بنده السابع التزام المدعي عليه بتغيير او تصفيه العقود لعده اشخاص من بينهم المدعي؛ وبالتالي ثبوت تعلق هذا الالتزام بذمه المدعي عليه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1.500.000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1002 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام و التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (1.500.000) ريال، والذي يمثل راس مال دفعه كتمويل للمصنع المملوك للمدعي عليه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1.500.000) ريال ، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه و باحالته الي هذه الدايره عقدت جلسه بتاريخ 04/08/1442ه احال فيها المستانف علي لايحته الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه وبعرضها علي المستانف ضده قرر اكتفاءه بما تقدم ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله و اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 12/02/1442ه و القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (1.500.000) مليون و خمسمايه الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)