حكم رقم 4430463205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٩٥٢٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(....)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مياه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م، علي ان تسلم العمل بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤٠,٤٥١.٢) اربعمايه واربعون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واثنين هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٤٠,٤٥١.٢) اربعمايه واربعين الفا واربعمايه وواحدا وخمسين ريالا واثنين هلله، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ ه منها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والمتبقي (٤١٠,٤٥١.٢) اربعمايه وعشره الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واثنين هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٤٠,٤٥١.٢) اربعمايه واربعين الفا واربعمايه وواحد وخمسين ريالا واثنين هلله بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (١) في ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٠,٤٥١) اربعمايه وعشره الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (٤١٠,٤٥١) اربعمايه وعشره الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره اكمال نظر الدعوي ثم ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها قامت بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال ويكون المتبقي في ذمه المدعي عليها (٢٤٠.٤٥١) ميتان و اربعون الفا و اربع مايه و واحد و خمسون، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، اصدرت حكمها مبينا علي ما يلي:.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٠,٤٥١) اربعمايه وعشره الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظاما ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ، واستنادا الي الماده العشره من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (٤١٠,٤٥١) اربعمايه وعشره الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا، وحيث افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال من مبلغ المطالبه، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الاجابه مع تبلغها، كما هو مبين في اوراق القضيه، وبما ان في انتظار المدعي عليها حتي تحضر او تجيب ضررا علي المدعيه ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، وماطلت في سداده، واحوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه به ، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وتشير الدايره انه جري اصدار هذا الصك بناء علي شكوي المدعي لوجود اشكال تقني في الصك السابق وعدم ظهوره للاطراف .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره ٢٤٠.٤٥١ ميتان و اربعون الفا و اربع مايه و واحد و خمسون ريالا ثانيا: الزام فرع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا و قدره ٤١.٠٠٠ واحد و اربعون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي . وبالله التوفيق .