moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٥٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ عقد مقاوله مشروع خاص بالمدعي عليه (...)، لمده (٢) شهرين، ابتداء من ١١/ ٩/ ٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢١٥,٨٣٥) مليون وميتان وخمسه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢١٥,٨٣٥) مليون وميتان وخمسه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٩٩٤,١٨٣) تسعميه واربعه وتسعون الفا وميه وثلاثه وثمانون ريالا، والمتبقي (٢٢١,٦٥٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وستميه واثنان وخمسون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢١,٦٥٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وستميه واثنان وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٧م. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٢٦١,٦٥٢.٢١) ميتان وواحد وعشرون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله ووكيلته بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: العلاقه التعاقديه صحيحه بين الطرفين، الا ان المدعي لم يسلم المشروع كاملا اضافه الي وجود عيوب هندسيه في التنفيذ، واما مطابقه الرصيد فصحيحه الا انها تتعلق بميزانيات عام ٢٠١٩م. وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته قررا الاكتفاء بما سبق، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٢٢١,٦٥٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وستميه واثنان وخمسون ريالا لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعي لاعمال مقاوله انشاء في مشروع خاص بالمدعي عليها (...)، مستندا في سبيل اثبات دعوي موكله الي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٧م، والي مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٢٦١,٦٥٢.٢١) ميتان وواحد وعشرون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بالمبلغ المدعي به، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم يسلم المشروع كاملا اضافه الي وجود عيوب هندسيه في التنفيذ؛ اذ ان هذا مردود عليه باقراره المدون اعلاه، ولان الاصل سلامه تنفيذ الاعمال، ويعضد هذا الاصل اقرار وكيل المدعي عليها بورقه المصادقه المرفقه، اذ لو كان تنفيذ المدعي للاعمال يشوبها العيب، لما صادقت المدعي عليها علي مطابقه الرصيد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٢١.٦٥٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وستميه واثنان وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.