moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٢٥٧٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨ه والمنظوره لدي الاستيناف الرابعه بشان المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد الاقساط المتاخره بمبلغ اجمالي قدره (١٩٥,٠٠٠) ميه وخمسه وتسعون الف ريال، بالاضافيه الي فاتورتي نسخ اضافيه بمبلغ اجمالي قدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه: "حكمت المحكمه بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٤٥٩٦٢٨) وتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٥ه من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) مع تعديل منطوقه ليكون ما يلي: اولا: الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٧١,٠٠٠) مايتان وواحد وسبعون الف ريال لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا : الغاء السندات لامر المشار لها في ملف الدعوي الصادره من المدعيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه" وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٨ه، ولما كان التعويض مستحق بنهوض اركانه من حيث الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما ان المدعي عليه قد الجا المدعيه الي الشكايه بدليل اقامتها للدعوي المذكوره، ولما ان المدعي عليه قد ماطل بالمدعيه فيما هو ثابت لها من حقوق، واذ تتمثل هذه المماطله في: عدم سداد المدعي عليه للمبالغ المستحقه في ذمته لصالح المدعيه حتي تاريخه، عدم تجاوب المدعي عليه مع محاولات الصلح التي بادرت بها المدعيه، ثبوت ركن الضرر، فقد ثبت تسبب المدعي عليه في الخساره اللاحقه بالمدعيه من حيث تكليفها بالترافع واستيجار من يقوم بذلك عنها، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٩٤٠) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٦٥٥٥٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٨ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في عقد خدمات قانونيه برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بينها وبين المدعيه وبين شركه (...) للاستثمار العقاري وممهور بتوقيع منسوب لكلا الاطراف. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٦ه: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها: " لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨ه والمنظوره لدي (الاستيناف الرابعه) بشان المطالبه ب(لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) المحدوده) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨ه. والمنظوره لدي دايره الاستيناف الرابعه) بشان المطالبه ب (مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد الاقساط المتاخره بمبلغ اجمالي قدره ١٩٥ الف ريال، بالاضافيه الي فاتورتي نسخ اضافيه بمبلغ اجمالي قدره ٧٦ الف ريال))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٤٥٩٦٢٨) وتاريخ: ١٩/٠٥/١٤٤٥ من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) مع تعديل منطوقه ليكون ما يلي / اولا: الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٧١.٠٠٠) مايتين وواحد وسبعون الف ريالات لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) . ثانيا : الغاء السندات لامر المشار لها في ملف الدعوي الصادره من المدعيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٨ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد المدعي عليها للفواتير المستحقه في ذمتها حتي تاريخه مما ادي الي (عدم تمكن المدعيه من استيفاء حقها الا عن طريق رفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧,٩٤٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٩٤٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي. " وبالاطلاع عليها تبين عدم تحريرها حيث يوجد فيها التكرار وعدم الوضوح ، وبسؤال المدعي عن دعواه وتفصيلها طلب مهله للتحرير ، فافهمته الدايره بارفاق صحيفه الدعوي عبر الطلبات علي القضيه خلال يومي عمل وعلي المدعي عليها الاطلاع والرد ، ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٧ه: وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه اجاب قايلا: "سبق وان اقامت المدعيه دعوي ضد المدعي عليه قيدت لدي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) وتاريخ ١٨ /٠٤ /١٤٤٥ه، وذلك للمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لصالح المدعيه باجمالي قدره (٢٧١,٠٠٠) مايتان وواحد وسبعون الف ريال، وذلك مقابل الاقساط المتاخره وفاتورتي النسخ الاضافيه غير المدفوعه، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع لصالح المدعيه مبلغا اجماليا قدره (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. تقدمت المدعيه بالاعتراض علي الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه، واصدرت علي اثر ذلك الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف بجده حكمها الاتي: ..." وبعرض ذلك علي المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وهذا ثابت بموجب الحكم الصادر من الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، وتقدم المدعي باعتراض علي طلب مصروفات التقاضي وتم رفض الطلب وهذا ثابت بموجب دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، عليه طلبت رد دعوي المدعيه، وباطلاع المحكمه تبين عدم ارفاق ما يثبت اجابه المدعي عليها فافهمتها المحكمه بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات. ووردت مذكره من وكيله المدعي في ١٤٤٥/١٢/١١ه ونصها: "مذكره جوابيه في القضيه رقم (٢٤٠٣٣١٥٨٥) ونود ان نوضح لفضيلتكم التالي: الوقايع: ١- سبق وان اقام المدعي برفع دعوي ضد موكلي نظرت لدي دايرتكم، وحصر طلباته بها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي المرصوده في النظام ب: ١- تسليم الثمن. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي. مرفق رقم (١) صحيفه الدعوي، وتم نظر الدعوي والفصل فيها من الجلسه الاولي بموجب اقرار موكلي بحقوق المدعي، ورفض ما زاد عن ذلك، ناهيك عن تعاون موكلي التام مع المدعي قبل قيد الدعوي بجلسات الصلح بمنصه تراضي، الا ان المدعي هو من ماطل موكلي في الصلح وتهرب من ذلك دون سبب مشروع او نظامي. ٢- بتاريخ ٠٦ /٠٥ /١٤٤٥ه انعقدت الجلسه الاولي وذكر بها انه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي والتي حصر طلباته فيها: ١- تسليم الثمن. ٢ - التعويض عن اضرار التقاضي. مرفق رقم (٢) ضبط الجلسه، علما بان موكلي لم يماطل المدعي في حقوقه ، بل انه اصدر له سندات لامر بحقوقه الماليه يبدا تاريخ استحقاقها من ٢٥ /٠٣ /١٤٤٢ه، الا ان المدعي فرط بحقه ولم يطالب بقيمه هذه السندات بتاريخ استحقاقها. ٣- ذكر بتسبيب الحكم بشان طلبات المدعي في الدعوي ما نصه (وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٠٠٠) ميتان وواحد وسبعون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٨,٠٢٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وعشرون ريالا، مرفق رقم (٣) صك الحكم. ٤- وبعد دراسه القضيه من قبل دايرتكم اصدرت حكمها القاضي ب: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٩٥,١٢٤) ميه وخمسه وتسعون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا الي شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الغاء السندات لامر المشار لها في ملف الدعوي الصادره من المدعيه، لما هو مبين في الاسباب .تابع مرفق رقم (٣). ٥-تقدم وكيل المدعي باعتراض لدي محكمه الاستيناف التجاريه بجده وحصر اعتراضه في: ١ - الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه قيمه فاتورتي النسخ الاضافيه بمبلغ اجمالي قدره (٧٥,٨٧٦) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا، اضافه الي ماحكم به. ٢- الزام المدعي عليه بان تدفع لصالح المدعيه مبلغا اجماليا قدره (٣٨,٠٢٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وعشرون ريالا مقابل اتعاب المحاماه. مرفق رقم (٤) لايحه الاعتراض. ٦-بتاريخ ٢٨ /٠٦ /١٤٤٥ه نظر الاعتراض المقدم من المدعي لدي دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده وذكرت بتسبيبها: مما يجعل الدايره تنتهي الي احتساب قيمتها وتاييد الحكم مع تعديل منطوقه باضافه قيمه الفاتورتين وفقا لما ورد ادناه، وعليه قررت دايره الاستيناف بالجلسه تاييد الحكم، مع تعديل منطوقه، وحكمت دايره الاستيناف مجددا ب: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، تاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٤٥٩٦٢٨) وتاريخ ١٩/ ٠٥ /١٤٤٥ه من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) مع تعديل منطوقه ليكون ما يلي: اولا: الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٧١,٠٠٠) ميتان وواحد وسبعون الف ريالا لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الغاء السندات لامر المشار لها في ملف الدعوي الصادره من المدعيه. مرفق رقم (٥) ضبط وصك حكم محكمه الاستيناف. بناء عليه ولما تم ايضاحه من وقايع، يتبين وحده طلبات المدعي في دعواه مع طلباته الوارده بدعواه السابقه، وسبق نظرها ومناقشتها والفصل فيها، ...الطلبات: نلتمس الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لسبق الفصل فيها". وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٨ه: وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٩٤٠) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعون ريالا، واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في الدفع بسابقه الفصل، وبما ان المدعي وكاله طلب التعويض عن اتعاب المحاماه القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢ والتي تم الحكم فيها من قبل الدايره ، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه صك الحكم في القضيه المطالب باتعابها، وعقد اتعاب، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي الاصليه فان المدعيه عندما اقامت الدعوي الاصليه كانت تطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لصالح المدعيه باجمالي قدره (٢٧١,٠٠٠) مايتان وواحد وسبعون الف ريال، وذلك مقابل الاقساط المتاخره وفاتورتي النسخ الاضافيه غير المدفوعه، وقد ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي حسب العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م المرفق في ملف القضيه، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولذلك فان المحكمه تقدر الاتعاب بمبلغ (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرين الف وميه ريال وترفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) مالك وكاله (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره ٢٧١٠٠ ريال لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه عن القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.