حكم رقم 4430303229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4283561 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) لصاحبتها (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته تعاقدت بتاريخ 1440/11/8 مع المدعي عليها علي توريد مواد (صب بيز) الي موقع مشروع المدعي عليها بالخرمه، وان موكلته قد ادت التزامها وبلغت اجمالي تكلفه المشروع (3,162,522) ثلاثه ملايين ومايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا، واستلمت موكلته مبلغا قدره (1,997,266) مليون وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، وهو يطلب الزامها بدفع المبلغ المتبقي، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ 17/8/1442 حضر فيه طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها: ان موكلته وردت للمدعي عليها صب بيز بمبلغ متفق عليه بين الطرفين قدره (15) ريال للمتر المكعب، وقد اوفت موكلته بكميات التوريد وتبقي لها في ذمه المدعي عليه مبلغ (1.165.256) مليون ومايه وخمسه وستون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بذلك المبلغ، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك وقد عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يتوصلا اليه، وطلبت من وكيل المدعيه حصر بيناته علي الدعوي وتقديمها برفق تعقيبه علي جواب المدعي عليه كامله فاستعد بذلك. وفي جلسه 8/9/1442 حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من تقديم جوابه عبر صفحه تبادل المذكرات الالكتروني فاستمهل لتقديمه فافهمته الدايره بتقديمه عبر تبادل المذكرات، كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم مستنداته علي صحه الدعوي بعد الاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليها، كما افهمت الطرفان بتقديم قايمه باسماء عشره محاسبين قانونين في حال استدعي الفصل في القضيه ندب خبره محاسبيه. وبتاريخ 17/9/1442 تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر صفحه تبادل المذكرات بنظام ناجز التجاري، ذكر فيها ان التعاقد بين موكلته والمدعيه تضمن ان يكون التوريد علي جزيين، في الاول يقوم المورد بنقل المواد بمعداته ويكون سعر المتر المكعب (15) ريال، وفي الثاني يقوم المورد بتامين المواد وتقوم المدعي عليها بنقل المواد الي الموقع وسعر المتر المكعب (13) ريال، ثم صدرت مستخلصات معتمده من الطرفين تضمنت ان اجمالي الكميات المورده (185,521.79) متر مكعب وبذلك يكون اجمالي مستحقات المدعيه (2,463,719.27) مليونين واربعمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه وعشرون هلله، وبعد خصم الحوالات والشيكات التي استلمتها المدعيه وخصم اعمال شيول المدرجه بالمستخلص الثاني، وخصم اعمال دركتر، وخصم غرامه التاخير (10%) يصبح المبلغ المستحق للمدعيه (58,259.24) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا واربعه وعشرون هلله، ثم اضاف ان طريقه الحساب الكميات تكون عن طريق حساب المواد الوارده للموقع بالمتر وليس بعدد السندات، وبالاسعار المتفق عليها، ويتم حسابها بالمتر المكعب ايا كانت طريقه توريدها، وهذا حسب ما نص عليه العقد، وارفق بمذكرته صور للمستخلصات (الثاني والثالث والرابع). وفي جلسه 27/10/1442 حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالجواب علي مذكره المدعي عليها المقدمه في 17/9/1442 عبر البوابه الالكترونيه، فاستعد بذلك. وفي جلسه 17/12/1442 افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه بالجلسه الماضيه عبر بريد الدايره الالكتروني فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جواب علي مذكره المدعيه بعد الاطلاع عليها عبر بريد الدايره الالكتروني وتزويد وكيل المدعيه بنسخه منه فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر نظام تقاضي ذكر فيها انه وبالرجوع الي سندات التوريد وتفاصيلها، تبين ان الكميات المورده كالتالي: اجمالي ما تم توريده (241,300.50) متر مكعب، بقيمه اجماليه قدرها (3,188,667.50) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله، وذلك ثابت بموجب (13,509) سند، وبشان المبلغ المستلم اقر بالقيمه الوارده في مذكره وكيل المدعي عليها، وذكر ان الخصم المستحق هو خصم الشيول بذات القيمه الوارده في مذكره وكيل المدعي عليها، وبذلك يكون المبلغ المستحق لموكلته (1,156,079.50) مليون ومايه وسته وخمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ثم اضاف بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان حساب الكميات يكون عن طريق المتر المكعب، فذكر ان هذا مخالف للبند الثاني من العقد الذي اعتبر ان الطريقه المعتمده لحساب لقيمه هي سندات التوريد، ثم اضاف ان جميع سندات التوريد تبين الكميات بالتفصيل وموقعه من المدعي عليها، وان التاخير المزعوم الذي خصمت المدعي عليها لاجله (10%) كان بسبب تاخر المدعي عليها في البدء في المشروع اولا، وثانيا تاخرها في صرف المستخلصات ودفعها علي دفعات متفرقه، اضافه الي كون هذا الشرط الجزايي مجحف، ثم ذكر ان خصم اعمال دركتر الوارد بمذكره وكيل المدعي عليها لم يتم الاتفاق عليه، وانتهي الي ان المدعي عليها سبق وان حررت شيك بقيمه (304,000) ثلاثمايه واربعه الاف ريال وطلبت من موكله استلامه والاكتفاء به، وان يوقع مخالصه بذلك وينتهي النزاع بين الطرفين، وما ذكر في المذكره من المستحق للمدعيه مبلغ (58,259) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وخمسون يتناقض مع تصرفها، وارفق بمذكرتها نماذج من سندات التوريد واسماء مكاتب محاسبيه. وفي جلسه 14/2/1443 طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها الاخيره فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليها بان عليه الرد علي المذكره التي سترسلها لها المدعيه وارفاق جميع الردود والبينات الي بريد الدايره الالكتروني. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره تمسك فيها بدفعه باعتبار سندات التوريد هي الطريقه المعتمده للحساب، ثم اضاف بشان المستخلصات ان اعتمادها كان مشروطا بان تكون دفعه اولي حتي استكمال بقيه المبالغ، اذ ان المدعي عليها ماطلت في السداد مما اضطر موكله الي التوقيع علي المستخلصات علي ان تتم تصفيه الحساب عند نهايه المشروع، ويؤيد ذلك توقيعهم علي سندات التوريد حتي نهايه العمل والفرق الكبير بين قيمه المستخلصات والسندات، ثم اضاف ان التاخير كان بسبب عايد للمدعي عليها؛ اذ انها تعهدت بتوريد الصب بيز من الموقع ابتداء من 8/10/2019 كما هو موضح بالعقد، وقد جهزت المدعيه المواد في الموقع، الا ان المدعي عليها تاخرت في التوريد. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ذكر فيها ان ما جاء في مذكره المدعيه من ان سندات التوريد هي الاصل في فهذا مناقض لتوقيعها واعتمادها المستخلصات، وغرامه التاخير منصوص عليها في العقد، وانه في الفتره ما بعد 15/6/2020 وحتي 15/9/2020 تم اعداد المستخلص الختامي رقم (4) ولم تعتمده المدعي عليها انذاك، وعليها احضار السندات الاصليه لتتم مراجعتها من قبل هييه الخبراء بالغرفه التجاريه، واما اعمال الدركتر فطلب يمين المدعيه لنفيها. وفي جلسه 4/4/1443 حضر طرفا الدعوي، واتفق الطرفان علي اختيار مكتب المحاسب القانوني (...)، فافهمت الدايره الطرفان بمراجعه الخبير، والتحقق من قبوله للمهمه، وان تكون اتعابه مناسبه وفقا للمهمه المطلوبه وهي: مراجعه مستندات الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف محاسبيا وفقا للعقد المبرم بينهما، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 10/5/1443 اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المتضمنه العرض المالي من الخبير المحاسبي لشركه (...) محاسبون قانونيون وقرر الطرفان اختيارهما لشركه (...) كخبير في هذه الدعوي وطلبا من الدايره اصدار قرار ندب الخبره، وبناء عليه قررت الدايره ندب شركه (...) محاسبون قانونيون كخبير في هذه القضيه للقيام بالمهمه المنصوص عليها في خطاب ندب الخبره. وفي جلسه 22/6/1443 حضر طرفا الدعوي وسالتهما الدايره عن تقرير الخبير فذكرا بانه لم ينته منه بعد فافهمتهما الدايره بمتابعته وحثه لانجاز التقرير في اسرع وقت فاستعدا بذلك. ثم ورد للدايره تقرير الخبير الاولي الذي تضمن في خلاصته ما نصه: (مجموع سندات التوريد (11,859) اذن تسليم، اجمالي الكميه المورده والمعتمده (240,812.5) متر مكعب، اجمالي قيمه السندات (3,182,121.5) ثلاثه ملايين ومايه واثنان وثمانون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا وخمسون هلله، يتم خصم قيمه الشيول والبالغه (25,322) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا، يتم خصم ما قيمته (59,011.56) تسعه وخمسون الفا واحد عشر ريالا وسته وخمسون هلله غرامه تاخير، لا يوجد سندات او خطابات معتمده من الطرفين تؤكد الاتفاقيه علي تقديم اعمال الدركتر، اجمالي القيمه المستحقه والتي لم تسدد لمؤسسه (...) (1,090,521.85) مليون وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله) وذكر ان الكميات المورده تم احتسابها من واقع سندات التوريد المعتمده بتوقيع مشرف المشروع، وان سندات التوريد اصدرت من قبل شركه (...) بمطبوعاتها، بالاضافه الي اعتماد سندات التوريد من قبلهم من خلال توقيع مشرف المشروع وختم الشركه، ولعدم تزويدهم بنسخه من اذونات التسليم من شركه (...) تم مقارنه العينه المرسله من قبلهم مع السندات المسلمه من مؤسسه (...) حيث اتضح عدم وجود اختلاف بين السندات وعليه تم الاخذ بالاعتبار جميع سندات التوريد المسلمه من مؤسسه (...) بخلاف السندات غير الموقعه، وان حساب الاسعار كان علي النحو التالي: (15) ريال مقابل المتر المكعب الواحد من تاريخ بدايه التوريد حتي تاريخ 7/10/2019 و(13) ريال مقابل المتر المكعب الواحد من تاريخ 8/10/2019 حتي اخر توريد. وفي جلسه 28/7/1443 حضر طرفا الدعوي، وذكر الطرافان بان الخبير زودهم بنسخه من التقرير المبديي يوم امس، وطلبوا الامهال للاطلاع وابداء الملاحظات، واستعد الطرفان بتزويد الخبير بنسخه من ملاحظاتهما خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما استعدا بالتعاون مع الخبير لحين صدور التقرير النهايي. ثم تقدم وكيل المدعيه بملاحظاته علي التقرير اكد فيها عدم احقيه فرض غرامه تاخير؛ اذ ان المدعي عليها هي التي تسببت بالتاخير، وان الخطابات المقدمه منها متناقضه مع مذكراتهم السابقه؛ اذ تذكر تاره ان الغرامه تحسب علي كامل الكميات ثم تذكر ان الغرامه تحسب علي كميه محدده، وان غرامه التاخير تفرض مقابل الضرر، وان السندات التي تحمل ختما ولا تحمل توقيعا معتمده؛ اذ جري العرف علي ان الختم يقوم مقام التوقيع بل هو اكثر حجيه منه، ومادامت السندات مختومه بختم المدعي عليها وعلي مطبوعاتها فانها تكون معتمده. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ذكر فيها ان ملاحظاته علي التقرير تتلخص في الاتي: ان المكتب لم يلتزم بما ورد في العقد من ان احتساب الكميات يكون بناء علي المستخلصات، واعتماده السندات فقط مخالف للعقد، وان الخلاف بين طرفي الدعوي من تاريخ 16/6/20 حتي تاريخ 15/9/2020 نهايه العمل والمتمثل في المستخلص رقم (4)، وما قبل ذلك فهو محل اقرار الطرفين، ثم ذكر ان حموله التريلا من المواد (18.30 م3) وحموله القلاب السكس من المواد (11.80 م3) وان علي الخبير التحقق من ذلك عن طريق مساح متخصص، ثم ذكر انه قدم للخبير مستندات الرفع المساحي وان الخبير لم يحسب الكميات حسب الكميات المورده لارض المشروع، لانه تخصصه محاسبي ولا بد من مكتب هندسي متخصص. ثم تقدم الخبير بتقريره النهايي الذي رد فيه علي ملاحظات المدعي عليها، فذكر للرد علي الملاحظه الاولي ان الكميات تم احتسابها بناء علي سندات التوريد المعتمده بتوقيع مشرف المشروع كما اشترط بالعقد، وانه قام بفحص جميع سندات التوريد المرسله له وتم اعتمادها لوجود توقيع مشرف المشروع عليها، واما السندات التي لا كميه لها فقد تم احتساب كميه (16 م3) وهي ادني كميه موجوده في سندات التوريد ولم تعترض المدعيه علي هذا الاجراء، ثم تمسك الخبير بالنتيجه الوارده في تقريره المبديي. وفي جلسه 4/9/1443 اطلعت الدايره علي التقرير الاولي الصادر عن الخبير المحاسبي المنتدب بهذه القضيه المؤرخ في 26 / 7 / 1443ه، كما اطلعت علي الملاحظات علي التقرير المقدم من وكيل المدعيه والمحرره في مذكره المؤرخه في 5 / 8 /1443ه، وذكر الطرفان بان الخبير زودهم بتقريره النهايي في 3 / 9 /1443ه، واستمهل الطرفان لتقديم مذكره ختاميه تتضمن طلباتهما وملاحظتهما علي التقرير النهايي. وبتاريخ 11/10/1443 تقدم وكيل المدعيه بمذكره ختاميه اكد فيها علي ما ذكره في مذكراته السابقه من ان المدعي عليها هي من تسببت في التاخير مما يوجب عدم احتساب غرامه التاخير علي موكلته، وان المدعي عليها تناقضت في ذكر اليه احتساب هذه الغرامه، وان الغرامه تكون عن ضرر محقق، وان اعتماد السندات التي تحمل ختما ولا تحمل توقيعا والمطبوعه علي اوراق المدعي عليها متوافق مع العرف التجاري، ثم اضاف ان طلب ندب خبير هندسي راي غير سديد؛ اذ ان الخلاف بين الطرفين محاسبي وجميع الكميات موثقه، وان وكيل المدعي عليها قد اقر باعتماد السندات لما طلب منه احضار السندات عن الفتره من 16/6/2020 حتي 15/9/2020. وفي جلسه 8/11/1443 حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي ملاحظات طرفي الدعوي علي تقرير الخبير وعلي ماانتهي اليه الخبير في تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعيه بمبلغ قدره (1.090.521.85) مليون وتسعون الفا وخمسمايه واحدي وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وحصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير اضافه الي اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها 10% من المبلغ المحكوم فيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد توريد وطرفا الدعوي ممن تنطبق عليهم صفه التاجر، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16)، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.090.521.85) مليون وتسعون الفا وخمسمايه واحدي وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله؛ يمثل المبلغ المستحق لموكلته والناتج عن قيام موكلته باعمال (صب بيز) الي مشروع المدعي عليها بمحافظه الخرمه، ولما اقرت المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه لكنها ذكرت ان المبلغ المستحق للمدعيه يبلغ (58,259) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وخمسون، بعد الخصومات، ولما كان النزاع بين الطرفين بحاجه الي ندب خبير محاسبي للاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، ولما انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1.090.521.85) مليون وتسعون الفا وخمسمايه واحدي وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله، واطلعت الدايره علي ملاحظات الاطراف ورد الخبير عليها ولم تجد ما يوجب العدول عن راي الخبير فانها تقضي بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه قد تضافرت في تحمل من الجا غيره للقضاء ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وعليه فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها خمسه وعشرون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه وتقدرها الدايره بمبلغ ميه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.215،521،85) مليون وميتان وخمسه عشر الفا وخمسميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4283561 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) لصاحبتها (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.090.521.85) مليون وتسعون الفا وخمسمايه واحدي وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله، يمثل المبلغ المستحق لموكلته والناتج عن قيام موكلته باعمال (صب بيز) الي مشروع المدعي عليها بمحافظه (...)، بالاضافه الي اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها 10% من المبلغ المحكوم فيه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.215،521،85) مليون وميتان وخمسه عشر الفا وخمسميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير المحاسبي، وان الدعوي بحاجه خبير هندسي لاعاده قياس حموله المركبات (محل النزاع)، وطلب اعاده النظر، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، طلبت فيها الدايره من المستانف ضده الجواب علي لايحه الاعتراض، كما قررت الدايره مخاطبه الخبير في هذه الدعوي وبجلسه اخري، حضر الاطراف والخبير (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده تضمنت ان تقرير الخبير المحاسبي قد بني علي اوراق معتمده وموقعه ومختومه من المدعي عليها، وفق ما نص عليه العقد، ووفق المهمه التي حددتها الدايره للخبير المحاسبي، مبينه فيها جميع الكميات المورده بالمتر المكعب، موقعه من مشرف المدعي عليها، وعلي مطبوعاتها ومختومه بختمها، واقرت بها المدعي عليها ولم تنكرها، وان دعوي ندب خبير هندسي وقياس حموله المركبات مخالف لما تم الاتفاق عليه في العقد الموقع من طرفي الدعوي، من ان الحساب يكون من واقع سندات التوريد الموقعه من مشرف المدعي عليها، وارفق معها مرفقين، واشار ان لديه اضافه فطلبت منه الدايره تقديم ما لديه في مذكره مكتوبه، وطلبت منه الدايره بعث اللايحه الاعتراضيه وما قدمه للخبير، وافهمت الطرفين ببعث ما لديهما للخبير، وطلبت الدايره من الخبير الحاضر الجواب علي اللايحه الاعتراضيه وبيان اثرها علي نتيجه التقرير النهايي، خصوصا ما يتعلق بالبند السادس (لفت انتباه)، علي ان يبعث بجوابه علي ايميل الدايره وعلي الطرفين، وبجلسه اليوم، حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وورد الدايره خطاب الخبير المؤرخ في 01/ 04/ 1444ه وخلاصته: الاشاره الي ما جاء في احد بنود العقد ونصه: (اتفق الطرفان علي ان تكون طريقه الحساب بواسطه عمل مستخلصات شهريه من واقع سندات توريد للموقع موقعه من مشرف الطرف الاول)، وان التقرير النهايي كما هو لن يتغير لانه مبني علي مستندات ووثايق معتمده من مشرف المشروع الطرف الاول، وقدم وكيل المستانف جوابا علي تقرير الخبير في مذكرته المؤرخه في 12/ 04/1444ه، تضمنت ان الخبير لم ياخذ بالمستخلصات المقدمه من موكلته رغم وجودها شرطا ونصا في العقد كاساس للمحاسبه بين الطرفين، وان الخبير قصر مهمته في فحص سندات التوريد فقط ولم يفحص كامل المستندات، وطلب حساب الكميات الواصله لارض المشروع وعمل مستخلص ختامي يوضح به الكميات خلال الفتره المختلف عليها، وقد قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم فيما يتعلق بمستحقات اعمال المشروع محل الدعوي، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف في ذلك لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم فيما يخص ما انتهي اليه الخبير في مستحقات اعمال المشروع، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المستانفه (المدعي عليها) مما ورد في تقرير الخبير الاخير من (لفت الانتباه)، المتضمن ضروره وجود خبير هندسي ليعيد مساحه حموله المركبات، ودفعهم بان هذا يظهر وجود التناقض في تقرير الخبير، وانه تم حساب المبالغ علي ارقام ومساحات غير صايبه؛ وذلك لان الخبير قد وضح المراد من لفت الانتباه بانه في حال رغبت الدايره مزيدا من الايضاحات، وان النتيجه في التقرير صحيحه وسليمه لبنايها علي وثايق ومستندات معتمده من مشرف المشروع، اما فيما يتعلق باتعاب الخبير واتعاب المحاماه، فان ما بنت عليه الدايره الابتداييه من ثبوت مماطله المستانفه في اداء ما وجب في ذمتها، قد جاء صحيحا، الا ان تقدير الدايره الابتداييه لاتعاب المحاماه محل نظر، وعليه فانه استنادا الي ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، مع مراعاه ما تضمنته الماده من احكام بشان تقدير التعويض، فان دايره الاستيناف قد انتهت الي تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف (50,000) ريال، وان ذلك هو ما تراه مناسبا وكافيا لجبر الضرر الواقع علي المستانف ضدها في ذلك، وهو ما يستلزم تاييد نتيجه الحكم مع تعديل منطوقه وفق ما جاء ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 01/ 01/ 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (4283561) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (الزام المدعي عليها / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.165،521،85) مليون ومايه وخمسه وستون الفا وخمسميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وثمانون هلله)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.