moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٠٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٦٥,١٩٨) خمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مضاربه في العملات الرقميه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شيء، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اتفاق بين الطرفين)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بينهم، وطالب: بالزام المدعي عليه بدفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٧٠٩,٢١٤) سبعمايه وتسعه الاف وميتان واربعه عشر ريال عن الفتره من التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه وحتي ١٤٤٣/٠٦/١٥ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٠٦ه وملخصها: حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر انه سلم المدعي عليه مبلغ من المال للمضاربه به، وبسؤاله عن قيد الدعوي اجاب: بان الدعوي قيدت منه اصاله وبناء علي الماده عشرون من نظام المحاكم التجاريه والماده الحاديه والخمسين والماده السادسه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٧٠٩,٢١٤) سبعمايه وتسعه الاف وميتان واربعه عشر ريال عن الفتره من التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه وحتي ١٤٤٣/٠٦/١٥ه، وبما ان محل الدعوي شركات المضاربه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) علي انه: (١-ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام.)، ونصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ: ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبسؤال المدعي عن قيد الدعوي اجاب: بان الدعوي قيدت منه اصاله، مما يتبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي.