moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧١١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بان تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد مواد دفان، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثه وستون الفا واربعه وثلاثون ريال و خمسه وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثه وستون الفا واربعه وثلاثون ريال و خمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه خدمات والمبرم بين(...) ومؤسسه (...). ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ٢٠٢٣/٠٩/١٧م علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ قدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثه وستون الفا واربعه وثلاثون ريال و خمسه وتسعون هلله وممهور بها توقيع منسوب للمدعي عليه ، ومدون في اسفلها بان تم الاستلام للمراجعه والتدقيق . وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٣ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله المدعي رغم تبلغه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، واكتفي بما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التوريد وقدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثه وستون الفا واربعه وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله . وبما ان المدعي قدم بيناته المتمثله في العقد الذي يثبت نشوء العلاقه بين الطرفين والممهور بتوقيهما وختمهما ، كما قدم الفاتوره التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه ، والمتمثله في الفاتوره المتضمنه لمبلغ المطالبه ، ولان الفاتوره المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها ، والاعتماد عليها ، والاحتجاج بها امام القضاء ، والاستناد اليها في الحكم ، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه ، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم ، لا سيما وان الفاتوره المقدمه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه ، ومدون بها بانه تم الاستلام للمراجعه والتدقيق ، الامر الذي يجعل تلك الفاتوره حجه علي المدعي عليه ، ودليلا علي استحقاق المدعي لما يطالب به ، وذلك استناد لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، لا سيما وان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٦٣,٠٣٤.٩٥) ثلاثه وستون الفا واربعه وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .